ويكيبيديا:الميدان/سياسات/أرشيف/2023/مارس

إنشاء سياسة صلاحيَّة ناقلو الصفحات

مشروع اقتراح بشأن إنشاء سياسة صلاحيَّة ناقلو الصفحات
نوع المشروع: إنشاء حالة المشروع: مُعتمَد تاريخ انتهاء النقاش: 13 فبراير 2022
اسم المراقب: أحمد ناجي (ن) Dr-Taher (ن)
هذا النقاش مُغلقٌ مع خلاصةٍ بالأسفل
يرجى عدم إضافة أي نقاشاتٍ جديدة له، وفتح نقاشٍ جديدٍ في المكان المُناسب.

السلامُ عليكم ورحمة الله وبركاته، بعد إنشاء صلاحيَّة ناقلو الصفحات الجديدة بتوافق مِن مُجتمعنا العربي، ينقصنا فقط السياسة للمُباشرة بمنح وإزالة الصلاحيَّة التي تتلخَّص (سحب + منح + استخدام):

شروط المنح
  1. أن يكون مستخدمًا مُسجِّلًا في ويكيبيديا منذ مدة لا تقل عن 6 أشهر وله 3000 تعديل على الأقل.
  2. يملك صلاحيَّة مُحرر منذ مدّة لا تقل عن 30 يومًا.
  3. مستخدم موثوق لديه الخبرة في النقل بحسب الإرشادات، وخبرة المشاركة في صفحة طلبات النقل.
  4. لم يُمنع من المساهمة لأسباب تحريرية وعدم خرق المُستخدم لقاعدة الاسترجاعات الثلاث في آخر 6 أشهر.

إضافةً لذلك: يجب على من يريد الحصول على الصلاحيَّة، أن يملك كلمة مُرور قوية على حسابه الشخصي، وأن يتجنب حروب التحرير. بعد إذن الزميل @AA800: السياسة لا تنص على ذلك --Mohanad نقاش 20:38، 23 يناير 2023 (ت ع م)[ردّ]

سحب

ينبغي على ناقل الصفحات الالتزام بالضوابط والمعايير المحددة وعدم إساءة استعمال الصلاحية لأيّ سبب كان، والإ قد تُنزع الصلاحيَّة حال المخالفة ودون إشعارٍ مُسبق إن وافقت إحدى الحالات الخمسة المذكورة في صفحة السياسة. إضافةً إلى طَّلب المُستخدم لسحب الصلاحيَّة. أو عدم مُساهمته لمُدة تزيد عن 12 شهرًا (لأغراض أمنيَّة تتعلَّق بحماية الموقع).

استخدام
  1. نقل الصفحة دون ترك تحويلة: (تُستخدم وفق شروط وقيود مُحدَّدة لا سيما أن تكون التحويلة تُحقق بشكلٍ صريح معايير الحذف السريع حصرًا).
  2. نقل الصفحة مع صفحاتها الفرعية (مُفيدة للنقل الكمِّي).
  3. النقل فوق صفحة تحويل بنسخة مراجعة وحيدة: (عند نقل صفحةٍ ما فوق تحويلة).
  4. تجاوز قائمة العناوين أو أسماء المستخدمين غير المسموح بها عند النقل (ترفع هذهِ الميزة كذلك الحد الأقصى المسموح به لنقل الصفحات في الدقيقة).

فما رأيكم؟، وشُكرًا --A A 8 0 0 (نِقاش) 19:25، 15 يناير 2023 (ت ع م)[ردّ]

تعليقات

أهلًا محمد أحمد عبد الفتاح: إزالة سليمة، أظُّن أنَّ الزميل الذي قام بالصياغة يقصد أنَّ الصفحة غير موجودة (ليس لها مُحتوى)، ولكن عند وجود الكلمة بهذهِ الطريقة قَد يُساء فهمها فحسب. تحيَّاتي عزيزي --A A 8 0 0 (نِقاش) 19:03، 19 يناير 2023 (ت ع م)[ردّ]

 تعليق: شكرا للديباجة لدي بعض الملاحظات فيما يخص هذه الشرط «أن يملك كلمة مُرور قوية على حسابه الشخصي» كيف يمكن التحقق منه قبل منح الصلاحية؟، وهذا الشرط «وأن يتجنب حروب التحرير» ماهي المعايير التي تقيده؟ كما اقترح ان يكون هناك تدرج الزمني في المنح اي مرتان لمدة ستة أشهر مؤقتا ثم منح دائم مع الابقاء مدة عان دون خمول تحياتي--عادل امبارك راسلني 13:31، 23 يناير 2023 (ت ع م)[ردّ]

  • أتفق مع رأي الزميل عادل من الضروري إزالة العبارة التي تتعلق بكلمة المرور لأنه لا يمكن التأكد منها، كذلك عبارة (وأن يتجنب حروب التحرير) بصراحة لا معنى لها لأنه قد يتورط المستخدم في حرب تحريرية لكنه لن يستغل الصلاحية، المفروض أن تكون (ألا يستخدم الصلاحية في خلاف تحريري حول اسم مقالة) هكذا تكون أفضل، باقي الشروط اراها جيدة. --إبراهيـمـ ✪ (نقاش) 13:48، 23 يناير 2023 (ت ع م)[ردّ]
  •  تعليق: قسم "كلمة مرور قوية للحساب"، هي بشكل إرشاد، ليس بالضرورة نعرف ما هي كلمة المرور، لكن هذه نصيحة وضوابط للحاصلين عليها، أين المشكلة بها؟ لا أتفق مع إزالتها، بل مهمة في السياسة. ولا أرى فائدة من منح الصلاحية مؤقتًا مرتان ثم بشكل دائم، لا أرى فائدة من ذلك، الصلاحية ستُسحب في حال عدم استخدام الصلاحية لمدة عام. سأكتب تعليق آخر حول ملاحظاتي. تحياتي.--فيصل (راسلني) 14:32، 23 يناير 2023 (ت ع م)[ردّ]
    مرحبًا ◀ فيصل قسم "كلمة مرور قوية للحساب" ليس مذكورًا إرشادًا أو نصيحةً بل وجوبًا فقد جاءت شرطًا إضافيًا (لم يحدد مغزاه) وبعبارة «يجب على من يريد الحصول على الصلاحيَّة» ومنه صار شرطًا وجب تحقيقه، فأصولًا «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» فوجب تعديلها وازالتها من قسم شروط المنح تحياتي عادل امبارك راسلني 17:52، 23 يناير 2023 (ت ع م)[ردّ]

 تعليق: مرحبًا جميعًا، شُكرًا على مُلاحظاتكم المُفيدة أعلاه، ولكن بالنسبة لنقطة سحب الصلاحية عند عدم استخدامها لسنة (بدلًا مِن الخمول لسنة)، فأنا no ضد هذه النُقطة تمامًا، عدم استخدام الصلاحيَّة لا يعني سحبها، وحتى نُقطة سحب الصلاحيَّة عند الخمول أُضيفت فقط بسبب أمن الموقع وحمايتهُ لا أكثر، لذلك لا داعي لزيادة الشروط (إلَّا إذا يوجد سبب مُقنع مثل حماية الموقع بطريقة منطقيَّة، أو ما شابه) تحيَّاتي. --A A 8 0 0 (نِقاش) 20:59، 23 يناير 2023 (ت ع م)[ردّ]

  •  تعليق: الزميل Mohanad، لا أرى بأن التحقق من استخدام الصلاحية صعب، يُمكن مراجعة عمليات النقل والمراجعة ثم نُقرر، أين المشكلة؟ يجب إضافة هذا البند لأن لا يجب بقاء الصلاحية لشخص لا يستخدمها، حتى لا يتحول الأمر "لجمع صلاحيات"، طالما المحرر لا يستخدمها، ولا يحتاجها فيجب سحبها، ببساطة. الزميل AA800، لماذا أنت ضد هذه العبارة؟ لماذا عدم استخدام الصلاحية لا يعني سحبها؟ يعني وجود الصلاحية فقط شكليًا؟ عدم استخدمها يعني سحبها ببساطة كونها تحمل بعض الخواص الإدارية، فالإداري الذي لا يستخدم صلاحيته تُسحب منه، ويُطبق الأمر كذلك على صلاحية "ناقل صفحات"، والشرط بسيط جدًا فقط يشترط "استخدام الصلاحية" مرة واحدة لمدة عام كامل! لا يوجد أبسط من هذا الشرط.--فيصل (راسلني) 21:27، 23 يناير 2023 (ت ع م)[ردّ]
نقاش بخصوص فقرة من فقرات السياسة
  • نُقطة أخرى Mohanad، لماذا تمت إزالة هذه العبارة «المعايير المذكورة في هذا القسم هي معايير عامة، ويجوز لأي إداري منح هذه الصلاحية للمستخدمين الذين يراهم مؤهلين لها، ويجوز أيضًا للإداريين رفض الطلبات إذا لم يروا حاجة للصلاحية أو إذا كان لديهم مخاوف أخرى.»؟ أثناء الترجمة من السياسة الإنجليزية تم تجاهلها، وعندما أُضيفت تمت إزالتها؟ لا أعلم ما هو السبب؟ أرى وجوب إعادتها لأن ببساطة هذه معايير عامة والأمر يخضع لتقدير إداري، وهذا ينطبق على حتى صلاحيات المحررين والمراجعين تلقائيًا، وغيرها، هناك شروط عامة نفس عدد معين من التعديلات والمقالات، ثم تخضع لتقييم إداري بمراجعة مساهماته، هذا طبيعي جدًا، لأن قد يكون هناك مستخدم يُحقق المعايير، لكن هناك مخاوف من حصوله على الصلاحية بسبب قيامه بعمليات نقل خلافية، فلا يجب المنح من الأساس، وليس نمنح ثم نسحب، فالأمر يجب أن يخضع لتقدير الإداري وهذه العبارة مُهمة، وهي طبيعية جدًا ومُستخدمة أصلاً حتى في صلاحيات المحررين والمراجعين تلقائيًا وغيرها.--فيصل (راسلني) 21:39، 23 يناير 2023 (ت ع م)[ردّ]
 تعليق: مرحباً مهند Mohanad،
لاحظت في ترجمتك أنك تحذف العبارات التي لا تعجبك، مثل العبارة التي أشار إليها الزميل فيصل، فرجعت للنص الأصيل ودققت أكثر ولاخظت أنك أزلت كل العبارات التي تعطي دوراً أو مهمة للإداري أو غيرت من تركيبها لتزيل الإداري تماماً. وهذا تصرف غير مسؤول صراحةً.
لو كان لديك خلافات مع الطاقم الإداري الحالي فلا يلزم أن تسمح لهذه الخلافات لأن تتسرب لعملك في الموسوعة، وهذا تعارض مصالح صارخ، خاصة لو كنت تكتب سياسة للمجتمع عموماً، كون السياسات تظل وتبقى لمدة طويلة قد تفوق فترة بقاء أي إداري، أرجو أن تكون عقلانياً وأن تعيد العبارة التي حذفتها من السياسة لأن وجودها له سبب.--Michel Bakni (نقاش) 21:58، 23 يناير 2023 (ت ع م)[ردّ]
◀ Michel Bakni ◀ فيصل بخصوص إزالة العبارة، فقد أضيفت دون الإشارة لذلك في النقاش (لعلّي أدعم اضافتها بعد النقاش) والصياغة فضفاضة وتُلغي المعايير جميعًا إن دعت الحاجة، أما ما ذكره الزميل ميشيل والاتهامات المُلحقة فلا أساس لها من الصحة، وكان بالإمكان سؤالي وسأجيب عن الأسباب دون افتراض سوء النية وتخيّل مؤمرات مفترضة (لا أفكر كما تفكر زميل ميشيل)، أما عن الجواب: فمقصدي أن لا تنص السياسة على ذلك صراحة، وهناك معايير وضوابط كثيرة، يمكن للزميل الإداري الاعتماد على أي منها في تقرير المنح والسحب، حالها حال صلاحية محرر.
  • بخصوص الاتهامات «المسؤولة»، بإمكانك زميل ميشيل أن تطرح أي نص مفيد للسياسة وليجري نقاش حوله، أما عن اتهاماتك بإجتزاء العبارات التي تتلعق بالإداريين فيرجى منك أن توردها جميعًا، أخيرًا، جميع السياسات برأيي لخدمة المجتمع، المنح والسحب لخدمة المجتمع، أميل لقرارات وتقييم المجتمع أكثر من التقييم الفردي وأدعو للنقاش دائمًا، أرفض البيروقراطية الزائدة وأحاول سدّ الثغرات التي يمكن استغلالها في ذلك، تحياتي --Mohanad نقاش 22:25، 23 يناير 2023 (ت ع م)[ردّ]
تمام، إذاً أرجو أن تضيف العبارة التالية في الموقع نفسه الموجودة فيه بالإنكليزية:
"المعايير المذكورة في هذا القسم هي معايير عامة، ويجوز لأي إداري منح هذه الصلاحية للمستخدمين الذين يراهم مؤهلين لها، ويجوز أيضًا للإداريين رفض الطلبات إذا لم يروا حاجة للصلاحية أو إذا كان لديهم مخاوف أخرى".
للأسباب التي ذكرتُها أعلاه، وشكراً لك. Michel Bakni (نقاش) 22:28، 23 يناير 2023 (ت ع م)[ردّ]
◀ Michel Bakni وهل لأنها موجودة بالنسخة الإنجليزية فهذا يُحتّم اضافتها؟!، كذلك، أنت طرحت اضافة تراها مهمة، قد يدعمك الزملاء في ذلك، بالنهاية يتقرر اضافتها أو عدمه بحسب النقاش، ببساطة هذا ما اعتدنا عليه في نقاشات إقرار السياسات، ولك الحق بالتصويت بضد في حال عارضك الزملاء في النقاش، استغرب تعاطيك مع النقاش بأسلوب التوجيه؟! كذلك انتظر منك أن تورد جميع الاجتزاءات التي تتحدث عنها ومبررات اتهامي بعدم المسؤولية وتعارض المصالح --Mohanad نقاش 22:53، 23 يناير 2023 (ت ع م)[ردّ]
لن أوردها لأني لا أريد تشتيت النقاش.
المهم عندي أن تضيف هذه العبارة لأنها ضرورية لتتوافق هذه السياسة مع سائر سياسات الصلاحيات الأخرى.
وأرجو ألا نقفز للتصويت بضد، كون الهدف هو تحسين السياسة وليس عرقلتها. Michel Bakni (نقاش) 22:56، 23 يناير 2023 (ت ع م)[ردّ]
◀ Michel Bakni ضعها في صفحة نقاشي لا مانع، أنا فقط اذكرك بآلية إقرار السياسات، وأعلم أنك شاركت في العديد منها وتعلم كيف يجري تحديث المسودّات بحسب الملاحظات -- Mohanad نقاش 22:59، 23 يناير 2023 (ت ع م)[ردّ]
Mohanad، بالعكس لا تلغي المعايير أبدًا، الإداري عندما يرفض طلب سيقوم بوضع الأسباب، سيقول صحيح بأنك تُحقق المعايير، لكن لديك ملاحظة كذا وكذا، بالنهاية يجب أن يخضع الطلب لتقييم إداري، لأننا لسنا روبوتات، هناك عوامل عديدة تخضع أثناء تقييم الطلب، على سبيل المثال، عندما يأتي مستخدم لديه 1,000 تعديل ولديه أكثر من 25 مقالة، هو فعليًا يُحقق شروط صلاحية مراجع تلقائي، لكن لديه أخطاء تنسيقية، وملاحظات في بعض المساهمات، بالتأكيد لن أمنحه الصلاحية على الرغم من أنهُ يحقق الشروط. هذه نُقطتي، الأمر يجب أن يخضع لتقييم إداري، وأرى وجوب إعادتها.--فيصل (راسلني) 22:40، 23 يناير 2023 (ت ع م)[ردّ]
◀ فيصل المعايير والضوابط التي يمكن من خلالها سحب/عدم منح الصلاحية كثيرة، وتنص عليها السياسة (أقلّها أنه مستخدم غير موثوق)، ولكن المنح؟ ماذا لو كان المستخدم محررًا بدون مشاركات في طلبات النقل؟ ولديه 150 تعديل فقط لا غير، ورأى الإداري أنه مؤهل للصلاحية لسببٍ ما يستعدي تجاوز إحدى المعايير، هنا حاولت البحث عن أسباب تخص هذه الصلاحية تحديدًا ولم أجد ما يُسعفني، فالمجتمع والصلاحيات وآلية النقل في ويكيبيديا الانجليزية مختلفة عنّا، إن كان هنالك من مبررات فيرجى اضافتها --Mohanad نقاش 23:27، 23 يناير 2023 (ت ع م)[ردّ]
Mohanad، هل تعتقد بأن الإداري سيمنح أي مستخدم صلاحية بدون سبب؟ هذا لم يحدث، لأن هناك خانة "للسبب" وسيتم وضع سبب لذلك، وأحد المبررات كمثال، أن يكون مسجلاً في أقل من 6 شهور لكن لديه إلمام واسع في عناوين المقالات، وهُنا استذكر الزميلة وسام، التي قامت بعدد تعديلات كبير في فترة زمنية قصيرة (أقل من 6 شهور)، ولديها إلمام واسع بعناوين المقالات ولو قدمت طلب للحصول على الصلاحية لكانت تستحقها. وعلى سبيل المثال، أنا منحت أحد الزملاء صلاحية مراجع تلقائي رغم عدم تحقيقه للشروط العامة، وهو المستخدم Abdo lamar (ن)، لأنهُ يقوم بتعديلات كثيفة صحيحة، وأنا متابع له، منحت له الصلاحية وفقًا لتقديري الإداري، والذي أثبت صحته باستمراره بالمساهمة والقيام بعدد تعديلات مفيدة للموسوعة، أنا أقوم بتزويدك بأمثلة حية، والصلاحية هي نفسها الموجودة في الإنجليزية، لا تختلف عنها. ذكرت لك المبرر بأننا لسنا روبوتات، هناك في بعض الحالات يجب أن تخضع لتقييم إداري، مثلاً مستخدم يُحقق كل المعايير والشروط، لكن لديه بعض الأخطاء مثلاً كان يقوم بترشيح تحويلات سليمة للشطب السريع، وهي تحويلات سليمة أو قيامه بطمس تاريخ بعض المقالات، هناك أسباب عديدة، ولا يُمكنني حصرها جميعها، وقد تظهر مستقبلاً أسباب جديدة أثناء ممارسة الصلاحية، فالأمر يجب أن يخضع لتقييم إداري، وهذا طبيعي بكل الصلاحيات أصلاً، جميع الصلاحيات (غير المنتخبة من المجتمع) تخضع لتقييم إداري، وهذا بند بديهي وطبيعي جدًا، أرجو أن لا تكون هذه العبارة البديهية سببًا لعدم نجاح السياسة حفاظًا على الجهد المبذول من الزملاء.--فيصل (راسلني) 00:08، 24 يناير 2023 (ت ع م)[ردّ]
وأرجو من الزميل المُراقب أحمد ناجي مُتابعة وقراءة النقاش والقيام بأي تعديلات على المسودة وفقًا للمشاركة المجتمعية حول البنود، فلو توافق المجتمع على إضافة العبارة، فمن واجب المُراقب متابعة المشروع أو المسودة وإضافتها. تحياتي.--فيصل (راسلني) 00:14، 24 يناير 2023 (ت ع م)[ردّ]
◀ فيصل أتحدث عن صلاحية لها خصوصية، مؤخرًا بت أحاول تجنّب النقاشات لهذه الأسباب (أحتاج التوضيح كثيرًا لتصل وجهة نظري)، أتحدث عن مبررات وأسباب لمنح صلاحية لها خصوصية هامة برأيي (بعض الميزات البوتية وشبه إدارية) بناءًا على تقييم فردي لزميل إداري وخارج إطار المعايير المذكورة، لا أسأل عن مبررات لمنح صلاحية محرر أو مراجع تلقائي خارج المعايير، بل أسأل عنها لصلاحية ناقل صفحات --Mohanad نقاش 00:39، 24 يناير 2023 (ت ع م)[ردّ]
Mohanad، أجبتك عليها ووضعت لك مبررات المنح ووضعت لك مثال للزميلة وسام، وأيضًا وضعت مبررات عدم المنح، وسبب ذكري لقصة المراجع التلقائي كان على سبيل المثال، لكن يبدو بأنك تقرأ نصف التعليق، ثم تكتب تعليقك، أرجو أن تقرأ التعليق كاملاً، وتعيد تكراره أيضًا حتى تصلك الفكرة كاملة من التعليق.--فيصل (راسلني) 01:10، 24 يناير 2023 (ت ع م)[ردّ]
◀ فيصل سؤالي كان بخصوص الصلاحية تحديدًا، وكنت أتمنى إجابة مباشرة فقط تتعلق بها، لا لشيء ولكن حتى أُحجّم الصياغة الفضفاضة المذكورة، ببساطة: المبررات كذا وكذا = تعديل البند بحسب المبررات التالية في النقاش، معادلة بسيطة في النقاشات ولكن إيصالها صعب للغاية، لا تقلق أقرأ التعليق بالكامل ولكن أرجو أن تُقرأ تعليقاتي بشكل أفضل، وأرجو أن نلتزم بآلية إقرار السياسات (أخذ رأي باقي الزملاء عند أي اضافة) وأظن أن المراقب يعلم دوره جيدًا --Mohanad نقاش 01:38، 24 يناير 2023 (ت ع م)[ردّ]
Mohanad لا عُذرًا منك، لا يحق لك تحديد نوعية الإجابة إذا كانت تفصيلية أو مختصرة، فأنا أجبت عليك بشكل مباشر، وطرحت أمثلة بخصوص الموضوع، لكن مُشكلتك بأنك لم تركز في قراءة التعليق، عمومًا، طرحت رأيي وأجد هُناك زملاء إثنين يدعمون إعادة العبارة، ولم أرى أي مستخدم آخر يدعم إزالة العبارة، ولاحظت بأنك اخترعت عبارة جديدة في القسم بدون أي توافق، توقف عن ذلك، فمازلنا نتناقش، وهُناك مراقب يقرأ النقاش، ليفصل به. تحياتي.--فيصل (راسلني) 01:47، 24 يناير 2023 (ت ع م)[ردّ]
◀ فيصل أنا أتمنى فقط، أشر لباقي الزملاء وخذ رأيهم بالاضافة، وأرجو أن لا تُلغي تعديلاتي، فأنا أتابع الملاحظات وأحاول المقارية وتحقيق الغرض --Mohanad نقاش 01:59، 24 يناير 2023 (ت ع م)[ردّ]
Mohanad، هناك نقاش جاري، وهناك مراقب مسؤول عن متابعة المشروع/المسودة، هو الذي سيفصل بهذا الأمر، ليس أنت، لا يحق لك وفقًا لسياسة آلية إقرار السياسات. هذه مخالفة تقوم بها، لا تقفز على النقاش.--فيصل (راسلني) 02:03، 24 يناير 2023 (ت ع م)[ردّ]
◀ فيصل فعلا سأترك الموضوع له، ولكنك تعلم أني مشارك أصيل في كتابة المسودة، وتعلم ما يحق لي، وأعذر الزميل @AA800: لعدم إشارته لذلك كونها التجربة الأولى له، تحياتي --Mohanad نقاش 02:11، 24 يناير 2023 (ت ع م)[ردّ]
Mohanad، لنفترض جدلاً بأنك مساهم أصيل، فلا يحق لك أيضًا كونه هذا نقاش خلافي، وهناك 3 مستخدمين يُطالبون بإعادة العبارة، ثم تقفز عليهم وتضع عبارة من صياغتك، وتتجاهل العبارة التي يطالبون بها، لا يحق لك ببساطة، هناك مراقب مسؤول عن متابعة هذا المشروع.--فيصل (راسلني) 02:24، 24 يناير 2023 (ت ع م)[ردّ]
◀ فيصل لا يوجد نقاش خلافي، 3 زملاء أتفقوا على ملاحظة وجرى التعديل وفقًا لها من قبل مشارك أصيل في كتابة السياسة، ولكن بالفعل أمر عجيب، هنا تدعو لاضافة عبارة مع أنها بدون توافق والسياسة مطروحة للنقاش، وهنا ترفض الاضافة لذات السبب!! --Mohanad نقاش 02:36، 24 يناير 2023 (ت ع م)[ردّ]
Mohanad لا يوجد نقاش خلافي؟ كل هذا النقاش ولا يوجد نقاش خلافي؟ عجيب، 3 مستخدمين يرون إعادة العبارة نفسها تحديدًا، فالجميع كان يكتب نفس العبارة تمامًا، وأنت تجاهلتهم وأضفت عبارة من صياغتك، ثم تقول جرى التعديل! هل تمزح؟ وفي تعديلي أنا كتبت رأيي بخصوص العبارة وأرى يجب إعادتها وما زلت أرى ذلك، "هذا رأيي" بالعبارة، أين المشكلة؟ هل قفزت على النقاش وأعدت إضافتها مثلما فعلت أنت عندما أضفت صياغتك؟ الجواب لا، هل تريد العجيب؟ هُنا تقول بأن ضروري طرح الاضافات والتعديلات الجوهرية للنقاش في الميدان، ثم تضيف صياغة أخرى لنفس القسم بدون أن تطرحها للنقاش، فهل يحق لك ما لا يحق لغيرك؟ أُكرر "هناك مراقب"، لا يحق لك ذلك، ولا حتى يحق لكاتب المسودة الأصلي، لأن هناك 3 مستخدمين يطالبون بإعادة العبارة السابقة تحديدًا، لا يجوز تجاهلهم وإضافة عبارة دون طرحها على المجتمع الذي يتناقش بخصوص الموضوع ذاته.--فيصل (راسلني) 02:48، 24 يناير 2023 (ت ع م)[ردّ]
◀ فيصل نعم لا يوجد، ببساطة الاضافة كانت خاطئة (للإجراءات) وجرى استرجاعها، جرى اضافة نص يقارب الصياغة المقترحة وفقًا لملاحظة 3 من الزملاء، بالإمكان الاعتراض عليه والمطالبة بتعديله، وأشرت عليك بمراجعة أرشيف السياسات سيوفر الكثير من الوقت --Mohanad نقاش 02:55، 24 يناير 2023 (ت ع م)[ردّ]
Mohanad، لا هذه ليست من مهامك، طالما لا يحق لميشيل، فلا يحق لك أيضًا، أنت لست مقدم الطلب، ولا مراقب، فأنت بهذا النقاش لا تختلف عن حالتي وحالة ميشيل وحالة الزملاء الآخرين. طالما 3 مستخدمين يُطالبون بإعادة الصياغة القديمة نصًا، أرى يجب إعادتها، وللمراقب الحق في متابعة المشروع/المسودة. لا تقفز على المراقب، ولا على النقاش.--فيصل (راسلني) 03:04، 24 يناير 2023 (ت ع م)[ردّ]

 تعليق: طاب يومكم جميعا، أتفق مع إبقاء العبارة التي وضعها الزميل ميشيل فالشروط كباقي الصلاحيات هي شروط عامة وللإداري التصرف وفق ما يراه مناسبا تبعا لكل وضعية، وأتمنى لو تم من البداية ترجمة السياسة بشكل كامل دون زيادة أو نقصان قبل النقاش حول إزالة بنذ أو زيادة آخر. أما بخصوص سحب الصلاحية فأتفق مع الزملاء في أنه يجب إزالة الصلاحية بعد الخمول فهي صلاحية إدارية في النهاية، وأتفق أيضا على الإشارة لتجنب حروب التحرير المتعلقة بعمليات النقل. أشير إلى أن هذه الصلاحية لها وضعية خاصة ليست كباقي الصلاحيات وقد يكون لسوء إستخدامها عواقب وخيمة قد لا تظهر إلا بعد فترة من الزمن، أطيب التحيات. --أيـــوب ناقشني بشأن ويكيبيديا ✉️ 22:32، 23 يناير 2023 (ت ع م)[ردّ]

  •  تعليق: بالنسبة للنص الآتي: «المعايير المذكورة في هذا القسم هي معايير عامة، ويجوز لأي إداري منح هذه الصلاحية للمستخدمين الذين يعتبرونهم مؤهلين لها، ويجوز أيضًا للإداريين رفض الطلبات إذا لم يروا حاجة للصلاحية أو إذا كان لديهم مخاوف أخرى.» فهذا النص إن لم يُضف في السياسة فسيظل العمل به قائمًا؛ لأنه بالنهاية الإداري هو من يتعامل مع الطلبات ويقيمها وفقا للسياسات، وفي الوقت ذاته لا بد أن يضمن أن الصلاحية مع أي مستخدم ستكون لخدمة الموسوعة لا بابًا لاستغلالها في خلافات أو نزاعات أو ما شابه على سبيل المثال، فالنص سواء أضيف أو لم يُضف فمعناه صحيح وواقعي. لذا أرى أن من الأفضل كتابته نصا لنضع النقاط على الحروف، وأرى أن الجميع موافق عليه عدا الزميل مهند الذي له بعض مآخذ. لذلك ما لم يكن هناك اعتراض آخر سأضيف النص في منتصف الليلة. تحياتي. أحمد ناجي راسلني 09:53، 24 يناير 2023 (ت ع م)[ردّ]
     تعقيب: كما أرجو إضافته بشكل هامش، فذلك أكثر ملائمةً.-- أحمد الغالبي (نقاش) 10:01، 24 يناير 2023 (ت ع م)[ردّ]
  • مرحبًا، أرى استبدال هذا النص:
معايير منح الصلاحيَّة

يجب أن يحقق المستخدم المعايير التالية أدناه:

  1. أن يكون مستخدمًا مُسجِّلًا في ويكيبيديا منذ مدة لا تقل عن 6 أشهر وله 3000 تعديل على الأقل.
  2. يملك صلاحيَّة مُحرِّر مُنذ مدّة لا تقل عن 30 يومًا.
  3. مستخدم موثوق أظهر خبرةً في النقل حسب إرشادات الموسوعة وسياساتها، وخبرةَ المشاركة في صفحة طلبات النقل.
  4. لم يُمنع من المساهمة لأسباب تحريرية وليس لديهِ مُخالفة لقاعدة الاسترجاعات الثلاث في آخر 6 أشهر.

بالنص الحالي للسياسة. --أحمد الغالبي (نقاش) 01:10، 24 يناير 2023 (ت ع م)[ردّ]

  • كما أن هذا النص: «ملاحظة: ميزات الصلاحيَّة مُضمنة تلقائيًا للإداريين، لذلك لا حاجة لها مُنفصلة.» في المقدمة، بحاجة إلى تدقيق، وتغييره ب «لا يحتاج الإداريون لطلب هذه الصلاحية؛ فهي تمنح لهم تلقائيًّا كجزء من حزمة أدوات الإداريين.» --أحمد الغالبي (نقاش) 03:11، 24 يناير 2023 (ت ع م)[ردّ]
  •  تعليق: عذرًا منك صديقي @أحمد ناجي: بصفتك مراقب للنقاش لا يعني أنه بالإمكان تعديل مسوّدة السياسة دون نقاش، ومقصدي أعلاه من تركي الموضوع للمراقب هو التعامل مع استرجاعات الزميل فيصل لتعديلاتي بصفتي مشارك أصيل في السياسة (اضافات بحسب الملاحظات)، كذلك التعامل مع اتهامات غير مدعومة بأدلة اضافها الزميل ميشيل.
    • صديقي بصفتك مراقب محايد، لا يجدر بك الإدلاء برأيك كما حدث أعلاه.
    • بصفتك مراقب للنقاش، وبعيدًا عن مضمون الإضافة والمعترضين، زميل قام بالأمس بتعديل مضمون سياسة مطروحة للنقاش ودون الإشارة لذلك في نقاش السياسة أو للزملاء المشاركين فيه، وجرى الاعتراض عليه في وقت متأخر من الليل، وقبل أقل من 24 ساعة تقرر أنه لا أحد معترض سوى شخص وحيد دون الإشارة لأحد للإدلاء برأيه، هل هكذا تجري النقاشات؟ وهل من المقبول اضافتها دون للرجوع للمشاركين؟ --Mohanad نقاش 13:11، 24 يناير 2023 (ت ع م)[ردّ]
أهلا عزيزي @Mohanad: بداية، هل تصويب خطأ إملائي وإزالة إطناب لا فائدة منه صار تعديلا دون نقاش؟ ثانيا، من قال أنه لا يحق لي المشاركة في النقاش (طالع آلية إقرار السياسات)؟ فلا تعارض بين وجوب أن أكون حياديًا وبين مشاركتي في النقاش وإدلاء رأيي.

لن أتعرض أبدا لما صار من تعديلات في المسودة قام بها أي شخص كان -يكفي ما حدث بالأعلى- والواقع الآن أنه بعيدا عن التعليقات لم يعترض أحد إلا أنت واحتراما لاعتراضك هذا تركت فرصة لسماع أي رأي مؤيد لك حتى منتصف الليل على الرغم من توافق عدة زملاء على هذه الإضافة. تحياتي. أحمد ناجي راسلني 13:34، 24 يناير 2023 (ت ع م)[ردّ]

  • ◀ أحمد ناجي هذا الإطناب ضروري برأيي، فالسياسة يقرأها أفراد المجتمع باختلافهم، الخبير وقليل الخبرة، والتوضيح لمصلحة المستخدم (يحق له أن يستعيد الصلاحية إن طلبها بعدما سُحبت منه بسبب التغيّب)
    • نعم يحق لك المشاركة بالنقاش والتصويت كزميل من المجتمع، ولكن عندما يجري الإشارة لك بصفتك مراقب، فالأجدر الحياد هنا، أو فصل رأيك كمشارك عنه كمراقب
    • المطلوب الإشارة لجميع الزملاء المشاركين بالنقاش وأخذ رأيهم بالإضافة (بغض النظر عن محتواها) ولا يوجد سقف زمني لذلك
    • وبصفتك مراقب، هناك اتهامات تهجمية من قبل زميل لآخر دون أدلة، فهل هذا مقبول ولا يستعدي أي تعليق؟
حقيقًة ما يحدث في هذا النقاش لم يسبق وأن مرّ عليّ في نقاشات أخرى للسياسات --Mohanad نقاش 14:09، 24 يناير 2023 (ت ع م)[ردّ]
◀ Mohanad يا عزيزي، هل قلتُ في تعليقي أعلاه أني سأضيف الفقرة كذا لأنها على هواي وسأستغل وجودي كمراقب لفعل ذلك؟ بالعكس. رغم أني كتبت كل ما عندي في تعليق واحد لكن فصلت بين موقفي وبين واجبي في المراقبة. أنا احترمت الخلاف رغم أن هناك الآن 4 آراء مؤيدة لإضافة الفقرة ضد رأي واحد، وأظنها نسبة كبيرة وقوية لكن تركت فرصة لسماع كل الآراء.
قلت أيضًا أن محتوى هذه الإضافة سيُعمل به أضيفت أم لم تضف لأنها من صميم عمل الإداري وهي ما تميزنا بصفتنا بشرًا عن الروبوتات، فكتابة الفقرة في صالح المستخدمين أكثر من الإداريين، والتوقيت الذي أضفته تقديري من عندي، فأنا أنتظر حتى منتصف الليل لأرى رأيًا واحدًا فقط يؤيد رأيك وعندها سأؤجل إضافة الفقرة حتى يتحقق توافق أقوى.
بالنسبة لما حدث بالأعلى من تعليقات خصوصا بينك وبين الزميل فيصل، هناك حدة وقعت بالفعل من كليكما وهذا يحدث ولا إشكال فيه عندي. وتقديري أن طوي تلك الصفحة أفضل للنقاش وللعلاقة بينكما بصفتكما زميلين. تحياتي. أحمد ناجي راسلني 14:54، 24 يناير 2023 (ت ع م)[ردّ]
مرحبًا أحمد ناجي صدقنّي أعلم دور الزميل الإداري ومهامه ونقاشي هنا لا يتعلق بمضمون الإضافة (أشرت لذلك عدّة مرات) فلا أسعى بنقاشي معك لتغيير رأيي فيها أو قبول اضافتها، لكنّي أذّكر بآلية إقرار السياسات، وجميعنا نذّكر بعضنا البعض، ولا حرج في العودة للنهج الأسلم حال التذكير، وملاحظتي هنا بسيطة، الأجدر فصل التعليق والمشاركة كزميل عنها كمراقب (لا يتحقق ذلك من وجهة نظري في التعليق أعلاه) وقد مضى التعليق وجرى التذكير وانتهت المسألة برأيي، كذلك الإجراء السليم هنا الاشارة للجميع وأخذ موافقتهم (لا عبرة بعدد المؤيدين دون إشارة للآخرين)، وهذا ما عهدناه في نقاشات السياسات، وهذا ما كنت أنوي فعله بعد الاضافة، لكن الزميل فيصل لم يمهلني، بخصوص الاتهامات، فأقصد الزميل ميشيل، أرجو مطالعة ما أورده أعلاه ومطالبة الزميل بالتوضيح (هل يستدعي الشطب والطي؟)، تحياتي لك --Mohanad نقاش 16:17، 24 يناير 2023 (ت ع م)[ردّ]
  • Mohanad، تعليقك يحتوي على مغالطات عديدة للسياسة، أنت تُخالف السياسة بهذه التعليقات، أولاً يحق للمراقب متابعة المشروع/المسودة بناء على النقاش الدائر، وحدث نقاش بيني وبينك بمشاركة عدة زملاء آخرين، والمشاركين كانوا يدعمون إضافة العبارة، وهناك مراقب يُتابع المشروع، يحق له متابعة المشروع وفقًا للنقاش الذي دار بناء على رأي الأغلبية حول العبارة. وكيف تقول بأن بصفتك مراقب لا يجدر بك الإدلاء برأيك؟ هذا غير صحيح، أنت تُخالف نص صريح بالسياسة الذي ينص على أن «يحق للمراقب المشاركة في النقاش والتصويت.»، هل كل شخص يشارك بالنقاش يعني بأنهُ "غير حيادي"؟ لا عزيزي لا يوجد تعارض، ولا يحق التصنيف وفق رأيك الشخصي ولا تفسيراتك الشخصية، المراقب حيادي، ويحق له المشاركة في النقاش، لا تذكر كلام مُخالف للسياسة، لو لديك أي تطويرات فيما يخص آلية إقرار السياسات يُمكنك طرحها للنقاش. ويجب أن تعلم بأنك لست وصيًا على المسودة، والمسودة ليست مُلكك، هي ملك المجتمع، كل إضافة تتم وفقًا لآراء المجتمع، حتى وإن كانت ضد رأيك، وأنا بالحقيقة استغرب لماذا هذا الجدال والاستنفار من قبل مهند بسبب إضافة عبارة بديهية وطبيعية جدًا، ختامًا، أنا أشكر الزميل المراقب أحمد ناجي على هذا التدخل البناء. تحياتي.--فيصل (راسلني) 15:08، 24 يناير 2023 (ت ع م)[ردّ]
  •  تعليق:  أُضيفت الفقرة بعد انتهاء المدة وعدم ظهور أية معارضة. أحمد ناجي راسلني 00:23، 25 يناير 2023 (ت ع م)[ردّ]
  •  تعقيب مرحبًا @AA800 وأبو هشام ومحمد أحمد عبد الفتاح وشادي وKarim185.3 وSandra Hanbo وOsps7 واباالحسن وائل: استكمالاً لدور المراقب «المحايد» جرت الإشارة لكم بخصوص إضافة بند لمحتوى معايير السياسة للاطلاع، لا أدري مبررات عدم الإشارة للجميع رغم التذكير المتكرر بضرورة ذلك والذي جرى تجاهله بحياد، والاكتفاء برأي عدد من الزملاء مع مهلة عدم وجود اعتراض ليوم واحد (آلية جديدة في نقاش السياسات)، حقًا لا أدري ما المانع مثلا من الإشارة ومن ثم إضافة النص بعد يوم؟ إن كان الإزعاج، فاعتذر للجميع على الإزعاج، تحياتي لكم --Mohanad نقاش 04:48، 25 يناير 2023 (ت ع م)[ردّ]
    •  استدراك @Nehaoua وIbrahim.ID: عذرًا من الزملاء --Mohanad نقاش 04:51، 25 يناير 2023 (ت ع م)[ردّ]
      جزيل الشكر لإشارتك ◀ Mohanad لا مانع من إضافتها مع إضافة السبب للمنح أو السحب من طرف الإداريين مثل:
      "المعايير المذكورة في هذا القسم هي معايير عامة، ويجوز لأي إداري منح هذه الصلاحية للمستخدمين الذين يعتبرونهم مؤهلين لها، ويجوز أيضًا للإداريين رفض الطلبات إذا لم يروا حاجة للصلاحية أو إذا كان لديهم مخاوف أخرى. مع ذكر سبب المنح أو السحب بشكل صريح عند إتمامهم العملية" مودتي. ساندرا (ناقشني) 12:03، 25 يناير 2023 (ت ع م)[ردّ]
      اهلا ◀ Sandra Hanbo وأظنّك استشعرتي مثلي أن الصياغة بحاجة للتعديل، فعليًا كنت قد أضفت عبارة بسيطة تُغني عن كل هذه الديباجة الطويلة والفضفاضة:
      يجب أن يتحقق لدى المستخدم المعايير التالية أدناه «قد يُستثنى بعضها لدواعٍ مبررة ومقبولة»
      ولكن لم تُتح الفرصة لنقاشها، واعتمد المراقب «المحايد» هذا النص المقُترح بعد يوم لعدم وجود معترضين (سواء علموا به أو لم يعلموا)، تحياتي --Mohanad نقاش 13:16، 25 يناير 2023 (ت ع م)[ردّ]
      لا لم أستشعر مثلك، الصياغة الحالية جيدة، ولكن يمكن تحسينها، وأرجو منك ألا تستعمل ردي لعرقلة هذا النقاش. ولا أرى الزميل أحمد ناجي إلا مراقباً حيادياً أرجو منك ثانيةً آلا تستغل إجابتي بغير مقصدها. مودتي. ساندرا (ناقشني) 13:42، 25 يناير 2023 (ت ع م)[ردّ]
عذرًا @Sandra Hanbo: إن أسيء فهم القصد وأشكر مرورك، صدقًا لا أحتاج ما ذُكر أعلاه --Mohanad نقاش 14:02، 25 يناير 2023 (ت ع م)[ردّ]
  •  استدارك لنص مشطوب فعليًا كنت قد أضفت عبارة بسيطة تُغني عن كل هذه الديباجة الطويلة والفضفاضة:
    • يجب أن يتحقق لدى المستخدم المعايير التالية أدناه «قد يُستثنى بعضها لدواعٍ مبررة ومقبول»
    • ولكن لم تُتح الفرصة لنقاشها، واعتمد المراقب «المحايد» هذا النص المقُترح بعد يوم لعدم وجود معترضين (سواء علموا به أو لم يعلموا) --Mohanad نقاش 14:02، 25 يناير 2023 (ت ع م)[ردّ]
  •  تعليق: زميل آخر (ساندرا) يدعم العبارة السابقة، ووصل العدد إلى 5 أشخاص يدعمون العبارة، ورغم تدخل المراقب كطرف محايد ووضع خلاصة للنقاش، ما زال يحاول تغيير ذلك، يجب أن تتقبل الأمر الواقع، ولا تعرقل ولا تشوه النقاش، هذا نقاش حول عبارة بسيطة، لا أعلم لماذا هذا الاستنفار، العبارة طبيعية وبديهية.--فيصل (راسلني) 13:38، 25 يناير 2023 (ت ع م)[ردّ]
  •  توضيح للأسف هناك زملاء لديهم تصورات خاصة للنقاش ويعتقد أحيانًا أن التذكير بضرورة الالتزام بالآلية المتعارف عليها في النقاش نوع من المعارضة، رغم التوضيح المتكرر، لا مانع من الاضافة ولكن فليجري ذلك بحسب ما جرى التعارف عليه، أبدًا لا يمكن، أنت تعرقل النقاش، لا ضرورة لذلك، المهم أننا وافقنا --Mohanad نقاش 13:47، 25 يناير 2023 (ت ع م)[ردّ]
Mohanad العجيب بالموضوع بأنك تُحاول بقدر الإمكان بحث عن داعمين لرأيك عندما تقول للزميلة ساندرا بأنها استشعرت مثلك، ثم يأتي الرد بأنها لم تستشعر مثلك، أضحكني هذا الأمر بصراحة، فلا تحاول أن تبحث عن داعمين، وتفسر كلام المستخدمين حسب تصوراتك الشخصية.--فيصل (راسلني) 13:50، 25 يناير 2023 (ت ع م)[ردّ]
  •  تعليق: أهلا @Mohanad: بعيدًا عن الغمز الجلي فيّ وسأتجاهل ذلك حرصًا على استكمال النقاش، سأسألك سؤالا واحدًا. ما نص السياسة الذي خالفتُه فيما فعلته بالأمس من إعطاء مهلة بخصوص بند من البنود وإضافته بعد تلك المدة؟ أخرج لي نصًا واحدًا يوضح مخالفتي فيما فعلتُ، فأنت كررت هذه النقطة كثيرًا. بانتظار إجابتك. أحمد ناجي راسلني 14:10، 25 يناير 2023 (ت ع م)[ردّ]
@أحمد ناجي: برأيي الأولى أن لا يجري تجاهل ملاحظات موضوعبة لأحد الزملاء في النقاش ولا اتهامات تهجمية من زميل لآخر، بخصوص سؤالك، كنت أتمنى أنك لم تسأله، وهل تجري جميع الإجراءات منصوصٌ عليها في السياسات والإرشادات؟ أجبت عن سؤالك في تعليقي الأخير «الالتزام بالآلية المتعارف عليها في النقاش»، وأشرت له عدّة مرات، إن لم ترد الإلتزام بذلك فأنا سأعترض مثلا وأقول: لتكن 3 أيام، وآخر سيقول لا بل لا داعي لمهلة أصلا، عندها سنعتمد رأي من؟ (هذا مثال على عدم الالتزام دون الإشارة للمشاركين والتوافق) هذه مخالفتك يا عزيزي أرجو أن تتقبلها بصدرٍ رحب --Mohanad نقاش 16:37، 25 يناير 2023 (ت ع م)[ردّ]
  •  تعليق: ردًا على الاستنتاجات «الموضوعية» أعلاه:
    • من كان يظن أنّي أستجدي دعم الزملاء عند الإشارة أو التعليق فليراجع مساهماتي وينظر، ثم ليضحك.
    • ما يريده الزملاء بحسب النقاش (برأيي): الجميع صامت ولم يعلّق أو يعترض حول الالتزام بالإجراءات المتعارف عليها، لماذا تعترض لوحدك وتعرقل النقاش (هذه تردّ على إدعاء الاستجداء أو استعمال ردود الآخرين)، لماذا لا تتقبل الأمر الواقع المفروض وتصمت!! تحياتي --Mohanad نقاش 16:37، 25 يناير 2023 (ت ع م)[ردّ]
    ◀ Mohanad قلتَ بالأمس ما نصه: «لا أدري مبررات عدم الإشارة للجميع رغم التذكير المتكرر بضرورة ذلك والذي جرى تجاهله بحياد، والاكتفاء برأي عدد من الزملاء مع مهلة عدم وجود اعتراض ليوم واحد (آلية جديدة في نقاش السياسات)» أنا سألتك عن الآلية القديمة التي خالفتُها، فتقول لي الآن في إجابتك الأخيرة: «وهل تجري جميع الإجراءات منصوصٌ عليها في السياسات والإرشادات؟» حتى الآن سؤالي لا زال قائمًا: ما "الآلية المتعارف عليها في النقاش" التي خالفتها؟ إذا اعترضتَ على مدة اليوم وقلتَ لتكن 3 أيام وجاء آخر وقال بل لتكن يومين فعندئذٍ كلمتي هي التي ستمضي لأني المراقب. أيضًا كيف سيأتي آخر ليقول: «لا بل لا داعي لمهلة أصلا»؟ هل نقاش الفقرة هذه سيظل إلى أبد الآبدين؟ هل كل فقرة في السياسة نظل فيها أسبوعين ثم نعرضها للتصويت ثم نأتي للفقرة التالية نناقشها أسبوعين ونعرضها للتصويت وهكذا دواليك حتى نفرغ من السياسة؟ -بهذا النظام ستُعتمد السياسة كاملة بنهاية 2024 -.
    حتى الآن سؤالي قائم: ما "الآلية المتعارف عليها في النقاش" التي خالفتها؟ بانتظار توضيح ذلك. أحمد ناجي راسلني 17:06، 25 يناير 2023 (ت ع م)[ردّ]
    ◀ أحمد ناجي ببساطة: الإشارة للجميع بسطر واحد مع أي خلاصة أو اعتماد أو تقرير لمصير النقاش وانتظار توافق أو عدم اعتراض (بحسب صيغة الملاحظة)، هل هذا بتلك الصعوبة!، أرجوك أنت مساهم عتيد في نقاش السياسات، هل ابحث عن أمثلة من الأرشيف؟ --Mohanad نقاش 17:22، 25 يناير 2023 (ت ع م)[ردّ]
    ◀ Mohanad الإشارة للجميع في سطر واحد ليس إلزامية، وتكون مستحبة إذا كانت مستجدات النقاش كبيرة وقد تغير الاتجاه العام في هذه السياسة. هذا ما عهدته وما أعرفه منذ 2017 وحتى الآن، فالإشارة للزملاء لا تكون في كل صغيرة وكبيرة. الإضافة كانت في معنى بديهي -قلتُ ذلك بالأعلى- ولا تستحق أن نشير للزملاء بسببها ونزعجهم -أظن عدم تفاعل الزملاء مع الإشارة عدا الزميلة ساندرا التي شاركت مشكورة وأيدت بدورها للإضافة خير دليل على صدق رؤيتي-. أنت نفسك عزيزي قلت أنك لا تعارض الإضافة في حد ذاتها أي أن هناك 5 مؤيدين ومستخدم متوقف في أمرها على أقل تقدير فلم كل هذا النقاش وهذا الكلام؟ ترديدك أني خالفت الآليات خاطئ، فليس هناك نص حتى تكون هناك مخالفة، وحتى إذا نظرنا للعرف في هذه النقاشات فأنا على أقل تقدير اجتهدت ووجهة نظري تحتمل الصواب وليست محض خطأ ومخالفة. أتمنى أن يكون هذا التعليق آخر ما يُكتب في هذه النقطة ولنركز على ما هو آت. أحمد ناجي راسلني 17:39، 25 يناير 2023 (ت ع م)[ردّ]
    ◀ أحمد ناجي سأحتفظ بمآخذي لنفسي (وصفته بأنه مخالف)، فالإشارة حق برأيي وليست فضل، وسأترك لمن أحب أن يعود لأرشيف السياسات، وبصفتك مراقب محايد، عندما يُشير زميل أنه يجدر الإشارة بحسب تقيميه لنقاشات السياسات (وأنت ترى عكس ذلك) فلا مانع من الإشارة، لن تضر، وستريحك من الخلاف وكل هذا الجدال، ولن تفتح على نفسك باب أن التجاهل مقصود، أخيًرا، لا أعلم ما هو آتٍ، ولكن أتمنى أن يكون خيرًا وتوافقيًا وبنهجٍ عام يشترك به الجميع --Mohanad نقاش 18:25، 25 يناير 2023 (ت ع م)[ردّ]
  •  تعليق: الزملاء الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أتمنى أن تسود بيننا كزملاء سياسة المعاملة الودية، وأن لا ننجر لأي نقاشات قد تكون سبباً في حدوث مشاكل أو مشاحنات شخصية. ويكيبيديا هي موسوعة تعاونية وهدفنا الأساسي هو بناء الموسوعة. وأنا أتابع النقاش بشكل دائم، ولم أعلق على إشكالية الفقرة المضافة، لأنني أعتقد أنها أمر بديهي. أتمنى أن يكون تركيزنا على بناء الموسوعة وحمايتها وتطويرها. تحياتي--— Osama Eid (راسلني) 17:48، 25 يناير 2023 (ت ع م)[ردّ]

  •  تعليق: تُهت لطول النقاش وتكرار الأمر عدة مرات لذا وجب التلخيص (كما فهمت)
  1. المساهم الأصيل، عذرا أول مرة أسمع بهذا المصطلح، فالمذكور «أن يقوم المقدم بصياغة نص مقترح للسياسة»، وأعتقد أنه الوحيد الذي له الحق في التعديل الجوهري للسياسة، لأنه في الأخير إن كان هناك اعتراض شديد تسحب المسودة نهائيا أو تعرض مباشرة للتصويت إن استوفت الشروط.
  2. إضافة عبارة مترجمة من النسخة الإنجليزية أو غيرها ووافق على مضمونها عدة زملاء واعتراض زميل على طريقة إضافتها، يمكن أن يُضيفها مقدم السياسة أو يرفضها ويحصل تصويت عليها بالقبول أو الرفض
  3. دور المراقب واضح وليس من مهامه التعديل على المسودة أو الموافقة على التعديلات أو غيرها بل «متابعة هذا المشروع - الإعلان عنه - مراقبة التصويت وإلغاء أي أصوات مخالفة منها (وهو الوحيد الذي يحق له ذلك) - إقرار السياسة عند قبولها ونتيجة التصويت.» لكن يحق له النقاش وإبداء الرأي.

تحياتي--عادل امبارك راسلني 18:25، 25 يناير 2023 (ت ع م)[ردّ]

  •  تعليق: أهلاً Nehaoua، أتفق بجزء مما ذكرت، وأختلف مع الجزء الآخر، ولا أُريد تشتيت النقاش وإطالته، أتمنى فتح نقاش جديد يتعلق بهذه النقاط وسأُشارك هناك حتى لا يتشتت النقاش هنا، دور المراقب، فما هو المقصود بمتابعة المشروع؟ وفقًا للحس السليم هو متابعة الملاحظات حول المشروع، فهو المخول في حال وجود ملاحظات، فما فائدة المراقب إذا لم يكن له دور في مرحلة النقاش؟ هل المراقب بلا دور في مرحلة النقاش؟ ومقدم السياسة لا يملك مخالفة توافق المجتمع، أو طلب من 7 أشخاص وهذا وفقًا لسياسة التوافق. كل الأمور في ويكيبيديا تسير بالتوافق، لا يملك أحد مخالفتها، وليس بالضرورة أن يكون التوافق بنسبة 100% هذه نتيجة صعبة المنال وفقًا للسياسة. عمومًا، أنا أعتذر جدًا للتوضيحات العديدة، أرجو وأتمنى فتح قسم جديد يتعلق بهذا الأمر حتى لا يتشتت الهدف وهو تطوير المسودة. تحياتي.--فيصل (راسلني) 21:10، 25 يناير 2023 (ت ع م)[ردّ]
◀ Nehaoua بخصوص مساهم أصيل: هذا توصيف على عجل لوضعي في المشروع، فعليًا قُمت بإعادة كتابة السياسة بالكامل، ولو لم يتقدم الزميل AA800 كنت تقدمت بها ولكني آثرت أن أترك له فرصة المشاركة، لم أعلّق على عدم الإشارة إليّ في التقديم (وعذرت الزميل في ذلك كونها تجربته الأولى) وقمت بالتعديل نيابة عنه في السياسة بحسب الملاحظات (هنالك تعاون ما بيننا في صفحة النقاش وهذا ما اعتمدت عليه)، تحياتي لك --Mohanad نقاش 22:00، 25 يناير 2023 (ت ع م)[ردّ]
  •  تعليق: شكرا مهند للإشارة وبصراحة فالنقاش طويل جدا لقرائته ولكن راجعت تاريخ الصفحة ورأيت إضافة الزميل أحمد ناجي ولا أرى بها بأسا بل أعتقد أنه يجب إضافتها فالإداري الذي يتفرغ ويركز لمراجعة تعديلات مستخدم معين لمنحه صلاحية معينة هو أعرف منا باستحقاق المستخدم الفلاني للصلاحية من عدمه، تحياتي وعذرا لتأخري في الرد. --أبو هشام (نقاش) 14:07، 26 يناير 2023 (ت ع م)[ردّ]
    عموما أرى أن الصيغتان لأحمد ناجي ومهند نهران يصبان في بحر واحد، مجرد واحدة تذكر الإداريين وأخرى لا، كلتاهما مقبولتان ولا تستحق فتح نقاش مطول أصلا، لأن من الواضح والمتعارف عليه في الموسوعة أن الإداري لا يمنح صلاحية إلا لأسباب يوضحها والإداري شخص موثوق من قبل المجتمع، وإعطاء الصلاحية يكون وفق تقييم الإداري كحائز لثقة المجتمع فهو بذلك ليس قرارا فرديا بل قرارا جماعيا يخضع للنقذ والمساءلة من قبل المجتمع، لذا أرى الصياغة الحالية جيدة دون إنكار أن صيغة مهند مقبولة.
    ملاحظة جانبية:مهند لا أعرف ماذا حصل لك؟ أنصحك بأخد إجازة ويكيبيدية لتستريح . والمفارقة الكبرى أن لاخلاف أصلا بين الصيغتين وخلاف كبير بينك وبين الآخرين.
    لا أعلم.لم أتعودك بهذه الطباع. هل لك مشكل مع فيصل؟ عليك أن تتفهمه فليس كل نتبيه إهانة لك بل مجرد توضيح وتنويه عليك بأخذه بعين الاعتبار وأرى أن فيصل عموما يؤدي مهامه فقط حسب سياسات الموسوعة وإن كان حازما نوعا ما فذلك مطلوب لضمان مصلحة الموسوعة. شادي (نقاش) 17:11، 27 يناير 2023 (ت ع م)[ردّ]
    تحياتي للجميع وشكرا @Mohanad: للإشارة. شادي (نقاش) 17:13، 27 يناير 2023 (ت ع م)[ردّ]
  •  رد للزملاء: أبو هشام، شادي أشكر مرورك وتفاعلك ◀ أبو هشام والغاية كانت اطلاع الجميع على أي تعديل اقترحه الزملاء، اهلا شادي وأشكر تفاعلك، اسمح لي أن أردّ بنقاط:
    • اعذرك لطول النقاش، ولكن فعليًا لم يكن الخلاف على أيّ الإضافيتن سيُعتمد (ليست بتلك الأهمية) ولا على مضمون الإضافة نفسها (لم تأخذ حقها بالنقاش)، بل على الآلية التي اعتُمدت بها اضافة الزميل ميشيل والتي لم اعهدها من قبل في نقاش السياسات، هذا سبب الخلاف، طالع إن أحببت النقاش الذي فتحه الزميل عادل حول الأمر.
    • بخصوص تغيّر الطباع الظرفي، فيمكنك أن تشكر بعض الزملاء على هذا التكيّف الضروري «أشكرك على اقتراح الإجازة، ربما غيري يحتاجها»، ومردّ ذلك لعدّة سلوكات، أهمها: غياب الاحترام المتبادل وافتراض الجهل أو المخالفة قبل السؤال والاستيضاح، فرض التصورات الشخصية وإلزامك بتقبّل الواقع، واستجد كذلك الاتهام بالعرقلة والسلوك الهدّام إن اعترضت كثيرًا، وغيرها مما يطول شرحه (أوضحته في نقاشات أخرى).
    • بخصوص تنبيه الزميل فيصل حول الاسترجاع (خارج موضوع النقاش، ولكن على العموم)، فقد أوضحت مبرراته للزميل المعني بالاسترجاع هنا، أما عن حيثيات التنبيه، فعندما يتجاهل الزميل المُنبّه خبرة وصلاحيات الزميل المعني ويفترض تجاوزه دون استيضاح، ويبدأ بالتهديد بسحب الصلاحيات مباشرة (كأنه نبّه مرات عديدة ولم يجري الاستجابة لها) كذلك ينسى أنه كان قبل قليل في نقاش وجدال مع هذا الزميل «مدعاة لتصيّد الأعذار بغرض التنبيه»، فهو للأسف لم يترك أيّ نية حسنة يمكن التعويل عليها، بعيدًا عن كون التنبيه خاطئ وعن سلبيات هذه الأسلوب، وبرأيي: استرجاعي بنفس مبررات هذا الاسترجاع. --Mohanad نقاش 19:35، 27 يناير 2023 (ت ع م)[ردّ]
  •  تنويه للزملاء بخصوص اتهامات في النقاش تحياتي للزملاء المشاركين في النقاش، أتهمني الزميل ميشيل أعلاه بعدم المسؤولية واللاعقلانية وتعارض المصالح دون توضيح، وبعد السؤال المتكرر استجاب اخيرًا في صفحة نقاشه، فهل هذا التوضيح يستدعي كل هذه الاتهامات، والتي لم يُعلّق عليها المُراقب رغم الإشارة لذلك عدّة مرات --Mohanad نقاش 19:35، 27 يناير 2023 (ت ع م)[ردّ]
  • الزميل المراقب أحمد ناجي من فضلك، الرجاء طي أي نقاشات لا تخص المسودة بشكل مُباشر، النقاش تشتت، وهناك ملاحظات طرحتها لم تأخذ حقها بالنقاش بسبب الاستمرار بالجدال للأسف، وهذه إعاقة لتطوير المسودة، وللأسف المستخدم مهند ما زال حتى اليوم يُعلق ويرد على الزملاء بخصوص آراءهم فيما يتعلق بالخلاف الحاصل، رغم أنه ذكر كلام باطل في تعليقه الأخير لكن سأتجاوزه ولن أرد عليه لمصلحة النقاش، الرجاء طي النقاشات غير المتعلقة بالمسودة بشكل مباشر، سواء تعليقاتي أو تعليقات غيري. تحياتي.--فيصل (راسلني) 20:52، 27 يناير 2023 (ت ع م)[ردّ]
    صحيح أخي فيصل، كنت أفكر في طي هذا الجزء من النقاش خصوصا بعد أن أخذ وقته. يُنفَّذ... الآن. تحياتي. أحمد ناجي راسلني 20:57، 27 يناير 2023 (ت ع م)[ردّ]
  •  طُوي هذا الجزء من النقاش. أحمد ناجي راسلني 21:00، 27 يناير 2023 (ت ع م)[ردّ]
  •  تعليق: هناك الآن اقتراح بخصوص سحب الصلاحية نحتاج إلى سماع الآراء فيه. وهو: «تُسحب الصلاحية في حال عدم استخدامها لمدة عام كامل». الشرط الحالي يشترط التغيب الكامل عن الموسوعة لمدة عام. وفقًا لآلية إقرار السياسات سأمد النقاش لمدة 15 يومًا إضافيًا حتى نصل إلى توافق حول الصورة النهائية للمسودة أي أن النقاش سينتهي يوم 13 فبراير 2023. تحياتي للجميع. أحمد ناجي راسلني 09:55، 29 يناير 2023 (ت ع م)[ردّ]
إشارة لجميع المشاركين في النقاش: @Dr-Taher وAA800 وMohanad وايـوب وفيصل وأحمد الغالبي وأبو هشام ومحمد أحمد عبد الفتاح وشادي وKarim185.3 وSandra Hanbo وOsps7 واباالحسن وائل وNehaoua وIbrahim.ID وMichel Bakni: بانتظار آرائكم. تحياتي. أحمد ناجي راسلني 09:55، 29 يناير 2023 (ت ع م)[ردّ]
  • أتفق مع الاقتراح بكل تأكيد. من لا يستخدم الصلاحية لمدة عام فهذا يدل على عزوفه عن المواضيع المتعلقة بالصلاحية، وبما أن الصلاحية تحمل بعض الخواص الإدارية فإن بقاءها بدون داعٍ لا معنى له. تحياتي للجميع. أحمد ناجي راسلني 09:58، 29 يناير 2023 (ت ع م)[ردّ]
  • أتفق، فالصلاحية في الأصل إدارية وهذه الأخيرة تسحب في حالة عدم الاستخدام وعليه أؤيد سحبها بعد مدة معينة من عدم الاستخدام سواء كان صاحب الصلاحية نشط في الموسوعة أم لا فطالما أنه لايستعمل الصلاحية في عمليات النقل فلا مبرر من إبقائها له، ومدة سنة مدة معقولة. تحياتي.--أيـــوب ناقشني بشأن ويكيبيديا ✉️ 10:18، 29 يناير 2023 (ت ع م)[ردّ]
  • لا أتفق: مع الاحترام، لا أراه اقتراح عملي، وقد رُدّ عليه أعلاه: «كيف سيجري التحقق من عدم استعمال الزميل لأي ميزة توفّرها الصلاحية»، قد يظهر من سجل مساهمات النقل أو الحذف استعمال نقل صفحة دون ترك تحويلة أو النقل فوق تحويلة، لكن نقل الصفحات الفرعية (ولو واحدة على الأقل)، كذلك تجاوز الأسماء الممنوعة من النقل (مُرهق)، برأيي كل هذا التشدّد غير مبرر، وطالما أن الزميل موثوق ومُستحِق لها ولم يخالف استعمالها فلا مانع من بقاءها --Mohanad نقاش 11:03، 29 يناير 2023 (ت ع م)[ردّ]
    •  تعقيب واستدراك مُرهق: هل العام رأس كل سنة؟ أم لكل زميل عام خاص به؟ سحبها من زميل لداعي عدم الاستعمال قطعًا يستوجب التحقق من مساهمات الجميع بداعي العدل والمساوة، كذلك لو سُحبت من زميل بعد عام ولم يُنتبه لآخر ومضى عليه أكثر من ذلك، ألن تفتح باب للاعتراض، من سيفرّغ نفسه ويلتزم بمتابعة هذا النشاط وكيف سيتحقق الزملاء من قرار هذا الزميل (في أوب مثلا بحث الوسوم هو الحل)، هل سيتطلب ذلك أن يبحث الزملاء مجددًا لتدقيق هذا القرار؟ --Mohanad نقاش 12:20، 29 يناير 2023 (ت ع م)[ردّ]
      ◀ Mohanad أتعجب من صدور هذا التعليق منك بالذات عزيزي مهند. هل مدة العام مبهمة؟! لا علاقة برأس السنة سواء كانت ميلادية أم هجرية بهذا الموضوع، فالعام هو مدة زمنية مقدارها 12 شهرا. بالنسبة للجانب التقني، هل عدمنا وجود بوتات مثلا تقوم بأمر هذه المهمة؟ أحمد ناجي راسلني 13:17، 29 يناير 2023 (ت ع م)[ردّ]
      ◀ أحمد ناجي تنويه: يحق لك كمراقب إبداء رأيك والرد على استفسارت الزملاء حول رأيك «حيادك يستدعي ذلك»، لا أن تناقش الجميع بتعليقاتهم، ماذا تركت لمقدّم المشروع؟ على العموم: توضيح للزملاء: بخصوص رأس السنة، هل يجري التحقق من عدم النشاط رأس السنة مرة واحدة فقط وللجميع، أم تجري متابعة المساهمات دوريًا لكل زميل وإن تحقق عدم استعمال الصلاحية لأكثر من عام يجري سحبها --Mohanad نقاش 13:44، 29 يناير 2023 (ت ع م)[ردّ]
      @Mohanad:، التحقق يكون مرة واحدة "رأس كل شهر" عن السنة السابقة لهذا الشهر، على غرار التحقق من نشاط الإداريين الذي يجري على رأس كل شهر عن الشهور الستة السابقة لهذا الشهر. وليس هناك أدنى مشكلة في التأكد من ذلك. وتعليق الزميل أحمد ليس فيه ما يستدعي تعليقك، لذا أرجو الهدوء، فالموضوع بسيط. Dr-Taher (نقاش) 17:35، 29 يناير 2023 (ت ع م)[ردّ]
      اهلا ◀ Dr-Taher نفس التنويه صديقي لك (كونك مراقب)، يمكنك المشاركة برأيك أدناه والمشاركة إن أحبتت والتعليق على ما أوردته أنا، تحياتي --Mohanad نقاش 17:54، 29 يناير 2023 (ت ع م)[ردّ]
      @Mohanad: هل تقوم بتوضيح ما هو واضح؟! من حقي ومن حق أي زميل -سواء كان مراقبًا أو لا- أن يُعلق على رأي أي زميل آخر، فما الغضاضة في ذلك؟ لذلك فلتعتبر هذه النقطة منتهية هنا وإذا أردت الاسترسال في الرد على هذه النقطة فلتكتب في صفحة نقاشي حتى لا يتشتت النقاش هنا مرة أخرى ونُضطر لطيه. Dr-Taher (نقاش) 17:59، 29 يناير 2023 (ت ع م)[ردّ]
      ◀ Dr-Taher أوضحت وجهة نظري (أرشيف السياسات موجود)، صدقًا أنا أحرص على عدم تشتت النقاش --Mohanad نقاش 18:07، 29 يناير 2023 (ت ع م)[ردّ]
  • أتفق تمامًا، طالما المستخدم لم يقوم بعمل واحد فقط لمدة عام كامل، وهو رقم بسيط جدًا ويسهل تحقيقه. وإذا لم يتمكن من تحقيق هذا الشرط السهل، فهذا يعني بوضوح بأنهُ لا يحتاج للصلاحية، أما التحقق من ذلك، فأمرها بسيط ولا أراه مرهق، عذر "مرهق" أراه غير مقنع. أنا متفق مع التعديل.--فيصل (راسلني) 12:00، 29 يناير 2023 (ت ع م)[ردّ]
  • أتفق أنا إجمالاً مع التشدد بالتعامل مع الصلاحيات الإدارية وصلاحية الحذف منها، وطالما لا تستعمل لا داعٍ لوجودها.--Michel Bakni (نقاش) 17:40، 29 يناير 2023 (ت ع م)[ردّ]
  • أتفق--— Osama Eid (راسلني) 17:53، 29 يناير 2023 (ت ع م)[ردّ]
  • أتفق السنة مدة كافية لسحب مثل هذه الصلاحية، وحبذا لو تُسحب كافة الصلاحيات من الحساب الخامل بعد مرور فترة زمنية محددة فكثير من المحررين لم يعدلوا في ويكيبيديا منذ سنوات ولازالوا يُحسبون على الموسوعة (محررين)، تحياتي وشكرا للزميل @أحمد ناجي: للإشارة. --أبو هشام (نقاش) 14:57، 1 فبراير 2023 (ت ع م)[ردّ]
    أتفق مع هذا الاقتراح، فالصلاحية خطيرة وتتضمن صلاحيات في الأصل إدارية لذا وجب سحبها عند مدة عام فهي مدة جيدة ليست بالطويلة وليست بالقصيرة. شادي (نقاش) 19:52، 1 فبراير 2023 (ت ع م)[ردّ]
  •  أُضيفت بعد التوافق. تحياتي للجميع. أحمد ناجي راسلني 14:38، 3 فبراير 2023 (ت ع م)[ردّ]
  • أتفق.--Mr.Karhi (نقاش) 22:45، 3 فبراير 2023 (ت ع م)[ردّ]
  •  تعليق: هناك مغالطات للأسف في النقاش أعلاه، الصلاحية ليست خطيرة والميزات شبه الإدارية محدودة جدًا ومضبوطة لتناسب الصلاحية فقط (خصوصًا عدم ترك تحويلة أو النقل فوقها)، ربما التعمّق في ميزات الصلاحية سواء تقنيًا أو عبر مطالعة بنود المسودة بشكل دقيق يُزيل هذا الإشكال --Mohanad نقاش 15:30، 4 فبراير 2023 (ت ع م)[ردّ]
تنويه

آلية نقاش المشروع لا تتوافق وآلية إقرار السياسات فضلاً عن الإجراءات المتعارف عليها في نقاش السياسات:

  • تجاوز المُراقب لدوره وإلغاء دور مقدّم المشروع، تفاعل المراقب مع المناقشين واعتماد التغيرات دون الرجوع لمقدمه أو مطالبته بالتفاعل مع إعطاء فرصة لذلك.
  • عدم تفاعل المراقب مع ملاحظات الزملاء المشاركين جميعًا، سواء حول آلية النقاش أو البنود، وتجاهل أسئلة مشروعة حول بعض التغييرات لم تُجب في النقاش (ربما كان سيجيب عنها مقدّم المشروع).
  • عدم تحقق الحياد التام من قبل المراقب «كما نصت عليه السياسة» وتوجيه المشاركين مع دعم التغييرات بشكل مباشر. --Mohanad نقاش 15:30، 4 فبراير 2023 (ت ع م)[ردّ]
◀ Mohanad حرصا على عدم الانجرار في نقاش طويل كما حدث في النقاش المطوي سأترك الفرصة لجميع الزملاء أن يقيموا النقاش ويروا هل انتقاداتك وجيهة فعلا أم لا، وسأرتضي بما يقول به الزملاء. رغم أن النقاش الآن يراقبه مستخدمان لكن الزميل مهند يتكلم وكأني أنا الوحيد الذي يتعامل مع النقاش. الدكتور طاهر موجود ويتابع النقاش أيضا، ومتأكد كل التأكيد أنه لو وجدني تجاوزت السياسات فسيكون أول من يقومني. أحمد ناجي راسلني 22:05، 4 فبراير 2023 (ت ع م)[ردّ]
 هذا القسم منظور، ويمكن أرشفته.

إضافة بند في سياسة استرجاع الصفحات

مشروع اقتراح بشأن إضافة بند في سياسة استرجاع الصفحات
نوع المشروع: إضافة بند حالة المشروع: مرفوض تاريخ انتهاء النقاش: 8 فبراير 2023
اسم المراقب: Nehaoua (ن) خلاصة : فشل التصويت لعدم مشاركة 15 على الأقل (14 صوت). يمكن تقديم المشروع بعد شهر على الأقل من انتهاء التصويت (أي بعد 6 أبريل). طالع هذه الشروط.
هذا النقاش مُغلقٌ مع خلاصةٍ بالأسفل
يرجى عدم إضافة أي نقاشاتٍ جديدة له، وفتح نقاشٍ جديدٍ في المكان المُناسب.
مرحبًا، وأهلاً بالزملاء

من خلال مراجعتي لسياسة استرجاع الصفحات، لاحظت أن الإداري في حال حُذفت مقالته من إداري آخر يُمكنه استرجاعها بنفسه وعليه؛ وبهدف الحيادية والشفافية وعدم تضارب المصالح اقترح إضافة البند التالي:

  • لا يمكن للإداري استرجاع مقالة من إنشاءه حذفها زميل آخر، وعليه التقدّم بطلب استرجاع.
النص الحالي

سياسة الاسترجاع في ويكيبيديا تشرح سبب استرجاع المواد في ويكيبيديا بعد حذفها. أحيانًا تُحذف المقالات والمصادر الأخرى من إداريي الموسوعة إذا اعتقدوا أن هُناك أسباب وجيهة للحذف. عادةً ما تكون هذه القرارات صحيحة وليس هناك مجالٌ للتنازع حولها، بالرغم من أنها قد تكون مثيرة للجدل في بعض الأحيان. إذا كنت تعتقد أن هناك صفحة ما قد حُذفت عن طريق الخطأ، فابدِ اعتراضك للإداري الذي حذفها. وإذا كنت لا زلت تعتقد أن الصفحة قد حُذفت بالخطأ، فعليك بالتوجه إلى مراجعة الحذف لاسترجاع المقال أو المصدر.

النص المقترح

سياسة الاسترجاع في ويكيبيديا تشرح سبب استرجاع المواد في ويكيبيديا بعد حذفها. أحيانًا تُحذف المقالات والمصادر الأخرى من إداريي الموسوعة إذا اعتقدوا بوجود أسباب وجيهة للحذف. عادةً ما تكون هذه القرارات صحيحة ولا أسباب للتنازع حولها، ولكنها قد تكون مثيرة للجدل في بعض من الأحيان. إذا كنت تعتقد أن صفحة ما قد حُذفت عن طريق الخطأ، فابدِ اعتراضك للإداري الذي حذفها، فإذا أصر على رأيه بالحذف، وكنت لا زلت تعتقد أن الصفحة قد حُذفت بالخطأ بعد النقاش، فعليك بالتوجه إلى مراجعة الحذف لاسترجاع المقال أو المصدر.
«مُلاحظة: لا يمكن للإداري استرجاع مقالة من إنشائه حذفها زميل آخر، وعليه التقدّم بطلب استرجاع.»

تحيّاتي. --Ajwaan نقاش 20:22، 25 يناير 2023 (ت ع م)

  •  تعليق: أتطوع لمراقبة المشروع والفكرة جيدة لزيادة الحيادية --عادل امبارك راسلني 20:50، 25 يناير 2023 (ت ع م)
أتفق. --كريم نقاش 21:21، 25 يناير 2023 (ت ع م)
  • فكرة جيدة ولا خلاف بها، أنا متفق.--فيصل (راسلني) 21:26، 25 يناير 2023 (ت ع م)
    مرحبًا @Michel Bakni: شكرا على تعديلاتك في النص المقترح. ولكن أود الإشارة إلى أن التعديل هُنا مختلف عن ملخص التعديل، فقد لاحظت تعديلات على الصياغة المقترحة. أرجو منك الإشارة لهذه التعديلات في النقاش. تحيّاتي. --Ajwaan نقاش 21:40، 25 يناير 2023 (ت ع م)
مرحباً @Ajwaan:، أضفت عبارة " فإذا أصر على رأيه بالحذف" بين الجملتين: "فابدِ اعتراضك للإداري الذي حذفها. وإذا كنت لا زلت تعتقد أن الصفحة قد حُذفت بالخطأ"، كون المعنى ناقص من غيرها. في ما يخص سائر التعديلات، فهي في النحو أو الإملاء.--Michel Bakni (نقاش) 21:45، 25 يناير 2023 (ت ع م)
مرحبًا ◀ Michel Bakni أعتقد أن أي إضافة أو توضيح يُعد تعديلا جوهريًا يُمكن مناقشته قبل إضافته، ولمقترح السياسة الحق في الاعتراض تحياتي عادل امبارك راسلني 21:49، 25 يناير 2023 (ت ع م)
مرحباً عادل، أرجو أن تقرأ التعديل الذي أضفته جيداً، لا شيء جوهري فيه، ما ذُكِر قبل التعديل هو الخطوات 1 و3، وأنا ذكرت الخطوة 2 بينهما، ليكتمل المعنى. Michel Bakni (نقاش) 21:59، 25 يناير 2023 (ت ع م)
مرحبًا ◀ Michel Bakni أرجو أن تدع تقييمك لكيفية قراءتي جانبًا فهو ليس موضوع النقاش، وكلمة الإصرار (أو العبارة ككل) غير مذكورة في السياسة الحالية (أو النص الحالي) وهو بذلك جعلته معيارا وشرطًا لطلب الاسترجاع وبه صار أيضًا تغييرًا جذريًا تحياتي عادل امبارك راسلني 22:04، 25 يناير 2023 (ت ع م)
تمام، شكراً على التنويه القيم، سأحرص على ذلك في المرة القادمة، يمكنك أن تسترجع التعديل لو رغبت. Michel Bakni (نقاش) 22:28، 25 يناير 2023 (ت ع م)
  • أتفق -- فاطمة الزهراء راسلني 21:44، 25 يناير 2023 (ت ع م)
  •  أتفق مع الإضافة، بخصوص تعديلات الزميل ميشيل، فأقل المطلوب الإشارة لهذه التعديلات في النقاش (ولو كانت إملائية ونحوية) أو إعلام مقدّم المشروع بها، لأن مشروع تعديل السياسة باسمه، تحياتي --Mohanad نقاش 22:07، 25 يناير 2023 (ت ع م)
تنقيح النص المقترح
«

سياسة الاسترجاع في ويكيبيديا تشرح أسباب استرجاع مواد حذفت في ويكيبيديا. أحيانًا يحذف إداريو الموسوعة مقالات ومواد أخرى إذا اعتقدوا بوجود مبررات وجيهة لحذفها. عادةً ما تكون هذه القرارات صحيحة لا نزاع حولها، ولكنها قد تكون مثيرة للجدل أحيانا.

لكل من يعتقد بأن صفحة ما قد حُذفت بلا مبرر وجيه، الحق بإبداء اعتراض للإداري الذي حذفها. فإن لم يقتنع بسبب الحذف بعد نقاش، فيمكن التوجه إلى مراجعة الحذف لتقديم طلب استرجاع.

لا يحق لإداري استرجاع مقالة من إنشائه حذفها إداري آخر، وعليه التقدّم بطلب استرجاع.

»

--- مع تحياتي - وهراني 22:38، 25 يناير 2023 (ت ع م)

  • خلاصة أولية:. بعد النقاش أعلاه، يمشاركة ما لا يقل عن 5 مستخدمين وعدم وجود اعتراضات في مدة أسبوعين، يُطرح التعديل للتصويت --عادل امبارك راسلني 10:33، 13 فبراير 2023 (ت ع م)
  • في انتظار نتيجة التصويت. --Dr-Taher (نقاش) 00:54، 26 فبراير 2023 (ت ع م)
    • خلاصة: فشل التصويت لعدم مشاركة 15 على الأقل (14 صوت). يمكن تقديم المشروع بعد شهر على الأقل من انتهاء التصويت (أي بعد 6 أبريل). طالع هذه الشروط. شكرا لكم. --عادل امبارك راسلني 21:12، 6 مارس 2023 (ت ع م)
     هذا القسم منظور، ويمكن أرشفته.

    تعديلات على المسودات محل النقاش

    مشروع اقتراح بشأن تعديل بنود في ويكيبيديا:آلية إقرار السياسات
    نوع المشروع: تعديل حالة المشروع: مرفوض تاريخ انتهاء النقاش: 11 فبراير 2023
    اسم المراقب: Dr-Taher (ن) خلاصة : فشل التصويت لعدم مشاركة 15 على الأقل، وعدم موافقة 12 على الأقل. يمكن تقديم المشروع بعد شهر على الأقل من انتهاء التصويت (أي بعد 6 أبريل). طالع هذه الشروط.
    هذا النقاش مُغلقٌ مع خلاصةٍ بالأسفل
    يرجى عدم إضافة أي نقاشاتٍ جديدة له، وفتح نقاشٍ جديدٍ في المكان المُناسب.

    مرحبًا بالجميع أثار اهتمامي وجود عدد من الزملاء يُعدلون على مسودات السياسات المقترحة للنقاش دون اللجوء إلى النقاش (رغم ان المسودة محل نقاش)، مما قد ينجر عنه نقاش طويل عن من له الحق بالتعديل لذا أقترح تعديل في سياسة إقرار السياسات بتحديد هذا الأمر:

    • هل فقط مقدم السياسة له الحق في التعديل بعد النقاش وعدم الاعتراض أو الكل له ذلك الحق.
    • هل يُمكن للمراقب أن يُعدل مباشرة بما يراه مناسبا أو يضع خلاصة للتعديل الخلافي أو التوافقي ويقوم بنفسه بالتعديل
    • هل تُحدد الكيفية (بالتوافق أو بالتصويت أو ...) لمباشرة التعديل، وفي هذه الحالة ألا يلزم الإشارة إلى المشاركين وتحديد مهلة زمنية دنيا للخلاصة.

    كل هذا لكيلا يتشتت النقاش أو ينفرد البعض بالقرار ويصير الأمر برفض السياسة من أجل تعديل بند واحد آراؤكم واقتراحاتكم محل ترحيب، لوأد هذا الشرخ، وتأطير أمثل للنقاشات وإقرار السياسات

    ملاحظة: عادة في مشاريع القوانين تناقش البنود بندا تلو الآخر ويُصوت عليها انفراديا وبعد التوافق أو عدمه في مهلة زمنية محددة يُعرض القانون بمجمله للتصويت. تحياتي عادل امبارك راسلني 22:26، 25 يناير 2023 (ت ع م)

    • أهلاً Nehaoua حتى نسير بطريقة سليمة للتعديل حتى تُضاف في السياسة ولا يذهب النقاش دون تعديل للسياسة، أرجو إتباع الخطوات الموجودة في آلية إقرار السياسات، برأيي:
    1. يُمكن لمقدم السياسة التعديل بالتأكيد والتفاعل مع الملاحظات، لكن لا يحق لمقدم الطلب أن يلعب دور المحايد كونه هو طرف رئيسي في النقاش، وهذا لا يدعم الحيادية، ولا يملك أيضًا معارضة توافق المجتمع حول تعديل معين، والجميع لديه الحق بالتعديلات التنسيقية والإملائية، أما لو كان هناك "تعديل جوهري" فيُحبذ طرحه في النقاش.
    2. وفقًا للسياسة، يحق للمراقب "متابعة المشروع"، وأرى وفقًا للحس السليم فإن المقصود هُنا الملاحظات التي تُطرح في مرحلة النقاش، يُمكن استبدال النص إلى يحق للمراقب متابعة المشروع وحل النقاشات الخلافية والتدخل كطرف محايد، أعتقد ستكون واضحة جدًا، لأن هذه وظيفة المراقب الفعلية، لأن هناك تعديلات قد يتفق عليها المجتمع، فلا يحق لمقدم الطلب أن يُخالف هذا التوافق، لا يملك ذلك.
    3. في مرحلة النقاش، لا يوجد ولا يجوز التصويت، هناك مرحلة أخرى للتصويت، هذه المرحلة هي مرحلة النقاش، التوافق يكون بالنقاش، لماذا نقحم التصويت في كل شيء؟ لا أرى فائدة من ذلك، الأفضل أن يتناقش المجتمع حول تعديل معين، ثم يتدخل مراقب كطرف محايد ليضع خلاصة النقاش، والجميع مُلزم بإحترام خلاصة المراقب حول التعديل، هذا هو المتعارف في كل النقاشات.

    هذه تصوراتي حول الموضوع، وأُكرر أرجو إتباع الخطوات الموجودة في آلية إقرار السياسات، حتى لا يذهب مجهودنا في النقاش دون فائدة. تحياتي.--فيصل (راسلني) 22:50، 25 يناير 2023 (ت ع م)

    مرحبًا ◀ فيصل شكرا لتفاعلك
    • النقطة الأولى: المقصد في التعديلات الجوهرية أو المغيرة للمقصد أما « والجميع لديه الحق بالتعديلات التنسيقية والإملائية» متفق معك، أما «لكن لا يحق لمقدم الطلب أن يلعب دور المحايد كونه هو طرف رئيسي في النقاش، وهذا لا يدعم الحيادية، ولا يملك أيضًا معارضة توافق المجتمع حول تعديل معين» فيبقى صاحب المبادرة وهو من درس جيدا السياسة قبل طرحها، وقد يُعارض هذا التوافق السياسة برمتها، وحينها تلغى المسودة وتُقدم الأخرى التوافقية. أما التعديل فلا بد من احد أن يأخذ الزمام لكيلا تصير فوضى
    • النقطة الثانية: أتفق مع «يحق للمراقب متابعة المشروع وحل النقاشات الخلافية والتدخل كطرف محايد» مع إضافة توضيح
    • النقطة الثالثة: متفق مع الزامية وضع خلاصة ويكون البند واضحًا
    اقتراح
    يُمكن تلخيص اقتراح إضافة البنود التالية:
    1. يُعدل مقدم السياسة ويتفاعل مع الملاحظات، والجميع لديه الحق بالتعديلات التنسيقية والإملائية، أما لو كان هناك "تعديل جوهري" فيجب طرحه في النقاش ولمقدم السياسة أن يتفاعل معه قبل طرح السياسة للتصويت.
    2. يُمكن لمقدم السياسة إدراج التعديل المتفق عليه في المسودة، وفي حالة عدم تفاعله أو توافق معظم المستخدمين عليه بعد الإشارة إليهم وانتظار مهلة زمنية معقولة لتفاعلهم
    3. يتدخل مراقب كطرف محايد ليضع خلاصة النقاش حول البند أو العبارة أو أي تعديل جوهري، والجميع مُلزم باحترام خلاصة المراقب حول التعديل
    تحياتي عادل امبارك راسلني 11:01، 26 يناير 2023 (ت ع م)
    مرحباً عادل، أرجو أن تضيف كلمة النحوية أيضاً.
    في حالات كثيرة يكون التركيب النحوي غير سليم ويلزم تعديله ليستقيم المعنى.
    مثلاً في عبارة: "وليس هناك مجالٌ للتنازع حولها"، كلمة "هناك" خاطئة من الناحية النحوية فهي ظرف مكان، والعبارة ليس لها أي معنى من وجهة نظر نحوية، مع أننا نستطيع تقدير المعنى من السياق. الآن لو غيرتها إلى "ولا أسباب للتنازع حولها"، هل هذا يعتبر تعديل جوهري؟ أم تعديل تنسيقي (نحوي تحديداً)؟ يعني كلامي هو: التعديل الجوهري هو التعديل الذي يغير المعنى حصراً، بخلاف ذلك هو تعديل تنسيقي أو نحوي أو إملائي، وهذه لا داعٍ للنقاش حولها. Michel Bakni (نقاش) 13:07، 26 يناير 2023 (ت ع م)
    مرحبًا ◀ Michel Bakni متفق معك تماما «مع أننا نستطيع تقدير المعنى من السياق»، لكن التعديل النحوي الذي قد يُغير المعنى يعد جوهريا وأنت أدرى مني بذلك، فبين الرفع والجر يصير الفاعل مفعولا به (يمتهن بعضهم التورية)، لذا ليست كل التعديلات النحوية تعد غير جوهرية إلا إذا طبقنا «تقدير المعنى من السياق» كما يُشترط أن لا يزيد التعديل النحوي شرطا مضمنا أو تعديلا في القوة الإلزامية للبند فمن "ينبه الإداري المستخدم تدريجيا قبل المنع" و "لا يُمنع المستخدم الا بعد تنبيه الإداري تدريجيا" الظاهر منهما نفس العبارة لكن الثانية ملزمة أما الأولى للاستحسان تحياتي عادل امبارك راسلني 22:20، 26 يناير 2023 (ت ع م)
    طيب هنا يظل هامش لتقدير المراقب، هل التعديل النحوي جوهري أو لا، يعني لا يمكن إلغاء هذا الدور، ولا يمكن إلغاء التعديل النحوي. أرى يجب وضع إطار مناسب لذلك. Michel Bakni (نقاش) 22:25، 26 يناير 2023 (ت ع م)
    مرحبًا ◀ Michel Bakni أضفت ملاحظتك كما يلي «يُعدل مقدم السياسة ويتفاعل مع الملاحظات، والجميع لديه الحق بالتعديلات التنسيقية والإملائية والنحوية (تقدير المعنى من السياق)» وباقي المقترح يحدد دور المراقب ومقدم السياسة، في ردي على الزميل فيصل (انظر إلى الأسفل) كما يُمكنك اقتراح ديباجة أفضل أو أدق أو اقتراح بند آخر، فالغاية إيجاد أفضل تأطير لآلية إقرار السياسات تحياتي عادل امبارك راسلني 22:33، 26 يناير 2023 (ت ع م)
    تمام ممتازة جداً، وشكراً لك على التفاعل الإيجابي. Michel Bakni (نقاش) 22:35، 26 يناير 2023 (ت ع م)
    •  تعليق مبدأي مرحبًا عادل، برأيي الإجابة على هذه الأسئلة موجودة في أرشيف السياسات، وما حدث في النقاشات الجارية حاليًا ينضوي على كثير من فرض التصورات الشخصية دون مرجعية سابقة، كذلك تجاوز المراقب لدوره بشكل مستغرب (حذف بعض النصوص دون نقاش) وتحجيم دور مقدّم المشروع واعتماد آليات فردية لاعتماد التغييرات ودون توافق، كذلك تجاوز بعض الزملاء للنقاش والتعديل مباشرة في السياسة ودون الإشارة لهذه التعديلات، كأنها محاولة لفرض واقع جديد ليصبح مرجعًا لاحقًا (يدعم ذلك تكرر هذه التصرفات من بعض الزملاء رغم التنويه في نقاشات أخرى)، وأشكر طرحك للموضوع لتسليط الضوء على هذه السلوكات المستجدة وتقنينها إن كانت مبررة قبل أن نصل لفوضى التصورات الشخصية، تحياتي --Mohanad نقاش 13:18، 26 يناير 2023 (ت ع م)
      مرحبًا ◀ Mohanad شكرًا لتفاعلك، لدي خلفية قانونية بحكم إدارتي لمشاريع في الأشغال العمومية والنزاعات تكون يومية حول تأويل النصوص ومعظمها تدور حول مفهوم لأبسط المصطلحات أو أبسط الإجراءات، فعادة إن كان هناك توافق وحسن النية متوافر لا تحدث النزاعات كثيرا لكن بمجرد التشبث بالرأي والعناد تتغير الأمور لذا أجد أن ضبط بعض الأمور الإجرائية وتفسير دقيق لبعض المصطلحات، والتي قد يراها البعض هينة لكنها دوما تؤدي لصراعات لا طائل منها، مفيد، ولذا اقترحت هنا ان نتناقش عن أفضل طريقة لوأد هذه النزاعات ومنها هذا الاقتراح المبدئي لتعديل في آلية لإقرار السياسات، فإن كان هناك اهتمام يمكن طرح هذه التعديلات للنقاش أو إن كان المجتمع أن الأمر يزيد في ثقل المنظومة أو أن هناك اقتراحات أفضل فأنا مستعد لنقاشها، والغاية تفادي النقاشات الجانبية المتكررة في نقاشات تعديل السياسات تحياتي عادل امبارك راسلني 22:08، 26 يناير 2023 (ت ع م)
    • شُكرًا Nehaoua، تقريبًا نتفق الخطوط العريضة، المقصود بالتعديلات الجوهرية هي التي تُغير معنى البند، أو إضافة بند جديد أو إزالة بند موجود، هذا هو المقصود حسب تصوري. أما بخصوص نُقطة مقدم الطلب يلعب كدور محايد، فما هو الحل عندما يتوافق عدد مثلاً 8-9 أشخاص بأن المسودة جيدة، لكن هناك عبارة مُعينة أو بند معين يجب إضافته لكن مقدم الطلب رفض؟ هل يجوز فشل التصويت وفشل المسودة بأكملها لمجرد عبارة؟ لا يجب ذلك، يجب أن يكون المراقب هو من يلعب دور الحياد، فالمسودة ليست مُلك مقدم الطلب، صحيح هو من اقترحها، لكن هي مُلك المجتمع، هي سياسة للمجتمع، يجب أن يكون التوافق بصورة سليمة وحيادية وبلا تعارض مصالح. لذلك ذكرت بأن المراقب هو من يجب أن يتابع النقاشات الخلافية وليس مقدم الطلب. أما بخصوص التعديل في المسودة وفقًا للملاحظات لا توجد مشكلة عندما يقوم بها مقدم السياسة، لكن أنا أتحدث عن "النقاشات الخلافية"، في هذه الحالات يجب أن يتدخل المراقب ليضع خلاصة، ويُضيف أو يُزيل بند لو كان هُناك توافق، أرجو أن تكون وصلت فكرتي.--فيصل (راسلني) 13:24، 26 يناير 2023 (ت ع م)
      مرحبًا ◀ فيصل شكرًا، قدمت اقتراحًا، لكن المهم أن نتفق مسبقًا عن الكيفية، وفكرتك وصلت، وما اقترحته سابقًا يعبر عنها، ومنه أنه في حالة عدم تفاعل مقدم السياسة (الأولوية له) وكان هناك خلاف (دونه يُعدل مقدم السياسة حسب الملاحظات) يتدخل المراقب ويضع خلاصة حاسمة وتعدل البنود وفق هذه الخلاصة
      أما «المقصود بالتعديلات الجوهرية هي التي تُغير معنى البند، أو إضافة بند جديد أو إزالة بند موجود» فعبارة تُغير معنى البند أجدها غير جلية لأنه في حالة إضافة شروط أو معايير أو تغيير قوتها القانونية (من وجوب واستحسان) داخل نفس البند دون أن يتغير المعنى قد يكون من التعديلات الجوهرية، لذا أقترح إضافة هذا التعرية
      يُمكن تلخيص اقتراح إضافة البنود كما يلي:
      1. يُعدل مقدم السياسة ويتفاعل مع الملاحظات، والجميع لديه الحق بالتعديلات التنسيقية والإملائية والنحوية(تقدير المعنى من السياق)، أما لو كان هناك "تعديل جوهري" فيجب طرحه في النقاش ولمقدم السياسة أن يتفاعل معه قبل طرح السياسة للتصويت.
      2. يُمكن لمقدم السياسة إدراج التعديل محل الخلاف في المسودة بعد التوافق، وفي حالة عدم تفاعله وتوافق معظم المستخدمين عليه بعد الإشارة إليهم وانتظار مهلة زمنية معقولة لتفاعلهم، يتدخل مراقب كطرف محايد ليضع خلاصة النقاش حول البند أو العبارة أو أي تعديل جوهري، والجميع مُلزم باحترام خلاصة المراقب حول التعديل ولو عارضها مقدم السياسة.
      • ملاحظة: المقصود بالتعديلات الجوهرية هي التي تُغير معنى البند، أو بإضافة أو حذف شروط ومعايير أو تغيير في درجات الإلزامية في البند، أو إضافة بند جديد أو إزالة بند موجود
    العبارات التي تحتها سطر هي التعديل تحياتي عادل امبارك راسلني 21:59، 26 يناير 2023 (ت ع م)
    أشكرك Nehaoua على التلخيص، أنا متفق مع التعديلات الجديدة المطروحة رغم أنه هناك بعض الجمل أراها غير ضرورية وغير إلزامية، مثل الإشارة للمستخدمين، ليس بالضرورة، فالسياسة المقترحة موجودة في الميدان، وهناك رسالة في رسائل للمجتمع، ليس بالضرورة تكرار الإشارات للمستخدمين في كل بند، غالبية المشاركين يضعون ميدان السياسات في قائمة المراقبة، لكن عمومًا، يمكنني تجاوز هذه النقطة، أنا متفق معك، ليست لدي مشكلة. تحياتي.--فيصل (راسلني) 23:12، 26 يناير 2023 (ت ع م)
    • أتفق في كون أن سياسة إقرار السياسات تحتاج تعديلات، حتى لا يكون هناك خلاف أثناء النقاش حول مسودات السياسات مستقبلا. أطيب التحيات. --أيـــوب ناقشني بشأن ويكيبيديا ✉️ 15:32، 26 يناير 2023 (ت ع م)
      أتفق مع ضرورة تعديل السياسة ومع النقاط التي ذكرها فيصل وعادل أعلاه. شادي (نقاش) 17:20، 27 يناير 2023 (ت ع م)

    خلاصة: @فيصل وMichel Bakni وMohanad وشادي وايـوب: شكرا لتفاعلكم يُمكن طرح التعديل للنقاش وفق آلية إقرار السياسات راجيًا أن يتطوع أحدكم للمراقبة تحياتي --عادل امبارك راسلني 10:06، 28 يناير 2023 (ت ع م)

    النص الحالي

    قسم: المرحلة الثالثة: النقاش

    6...

    النص المقترح

    قسم: المرحلة الثالثة: النقاش

    6. ...

    7. يُعدل مقدم السياسة ويتفاعل مع الملاحظات، والجميع لديه الحق بالتعديلات التنسيقية والإملائية والنحوية (تقدير المعنى من السياق)، أما لو كان هناك "تعديل جوهري" فيجب طرحه في النقاش ولمقدم السياسة أن يتفاعل معه قبل طرح السياسة للتصويت.

    8. يُمكن لمقدم السياسة إدراج التعديل محل الخلاف في المسودة بعد التوافق، وفي حالة عدم تفاعله وتوافق معظم المستخدمين عليه بعد الإشارة إليهم وانتظار مهلة زمنية معقولة لتفاعلهم، يتدخل مراقب النقاش بصفته طرفاً محايداً ليضع خلاصة النقاش حول البند أو العبارة أو أي تعديل جوهري، والجميع مُلزم باحترام خلاصة المراقب حول التعديل ولو عارضها مقدم السياسة.

    ملاحظة: المقصود بالتعديلات الجوهرية هي التي تُغير معنى البند، أو بإضافة أو حذف شروط ومعايير أو تغيير في درجات الإلزامية في البند، أو إضافة بند جديد أو إزالة بند موجود.

    تعليقات

    • تعقيب: جزيل الشكر لعملكم على تطوير السياسات والإرشادات، أود السؤال عن ماهية المدة الزمنية المعقولة. هل هي ثلاثة أيام أو أسبوع أو يومان؟ أقترح إضافة حد أعلى مثلاً ثلاثة أيام على الأكثر إن لم يتفاعل مقدم المقالة ويعدل المحتوى، لا مشكلة لدي بتقديركم للفترة لكن أرى إضافتها أمر جيد.

    السبب في ذكري أعلاه، أنها قد تصبح وسيلة للتلاعب بالنظام، قد يراها البعض يومان وغيرهم أسبوعاً.--مودتي. ساندرا (ناقشني) 21:52، 28 يناير 2023 (ت ع م)

    ◀ Sandra Hanbo شكرًا لملاحظتك، هممت بوضعها سابقًا، لكنني تركتها تقديرًا، لأن تفاعل المتطوعين قد يزيد او ينقص حسب أهمية الموضوع وتوقيته (العطل، الأعياد، الأحداث...)، لذا أرى أن نحدد الحد الأدنى لا الأعلى فما رأيك؟ تحياتي عادل امبارك راسلني 22:02، 28 يناير 2023 (ت ع م)
    نعم فكرة جيدة أيضاً، شكراً لطرحك ◀ Nehaoua ولا مانع لدي لتقديركم هذه الفترة أيضاً مودتي. ساندرا (ناقشني) 22:15، 28 يناير 2023 (ت ع م)
    هل يمكن تعديل: " يتدخل مراقب كطرف محايد" إلى "يتدخل مراقب النقاش بصفته طرفاً محايداً"، التعديل: أل التعريف كون مراقب النقاش محدد، والثاني إزالة كاف الاستعمار :).--Michel Bakni (نقاش) 18:11، 29 يناير 2023 (ت ع م)
    مرحبًا ◀ Michel Bakni  تم شكرا لك عادل امبارك راسلني 18:43، 29 يناير 2023 (ت ع م)
    • خلاصة أولية:. بعد النقاش أعلاه، وعدم ورود تعليقات جديدة لمدة أسبوعين، يُطرح التعديل للتصويت. شكرا لك. --Dr-Taher (نقاش) 10:07، 13 فبراير 2023 (ت ع م)

    في انتظار نتيجة التصويت. --عادل امبارك راسلني 12:01، 26 فبراير 2023 (ت ع م)[ردّ]

     هذا القسم منظور، ويمكن أرشفته.

    تحديث نصوص في سياسة ويكيبيديا:لا تهديدات قضائية

    السلام عليكم، قمت بترجمة بعض النصوص من النسخة الإنجليزية وإضافتها إلى النسخة العربية من هذه السياسة وهي فقرة (ما هي الأمور التي لا تعتبر تهديدًا قضائيًا؟) أرجو من المهتمين إبداء رأيهم لعل هناك صيغة لغوية أفضل مما كتبت. شكرا لكم. Cyclone605 (نقاش) 08:06، 8 فبراير 2023 (ت ع م)[ردّ]

    ما هي الأمور التي لا تعتبر تهديدًا قضائيًا؟
    حقوق النشر

    شكوى انتهاك حقوق النشر ليست تهديدًا قانونيًا. إذا كنت مالكًا لمحتوى محمي بحقوق الطبع والنشر وتعتقد أنه أضيف بشكل غير صحيح إلى ويكيبيديا، فنحن نرحب بتقديم بيان واضح حول ما إذا كان هذا المحتوى مرخصًا لمثل هذا الاستخدام. يمكنك الاتصال بفريق المعلومات أو الوكيل المعين لمؤسسة ويكيميديا، أو اتباع الإجراءات على ويكيبيديا: مشاكل حقوق النشر.

    التشهير

    إن الجدل حول ما إذا كانت المواد تحتوي على تشهير محتمل لا يعتبر تهديدًا قضائيًا. تنص سياسة التشهير في ويكيبيديا على إزالة النصوص التشهيرية بمجرد العثور عليها. إذا كنت تعتقد أنك تعرضت للتشهير على ويكيبيديا فيرجى الاتصال بفريق المعلومات على info-en-q@wikipedia.org.

    تضارب المصالح

    إن توعية وتنبيه المحررين المدفوعين (الذين يساهمون في الموسوعة مقابل أجر) بمتطلبات وشروط استخدام مؤسسة ويكيميديا أو القوانين ضد الإعلانات غير المصرح عنها لا يعتبر تهديدًا قضائيًا.

    أهمية السياسة والحاجة لها

    من حقك رفع دعوى قانونية أمام محكمة، لكن تذكر أن ويكيبيديا ليست المكان المناسب للنزاعات القانونية. التهديد باللجوء إلى القضاء على ويكيبيديا هو سلوك غير مهذب وغير حضاري وقد يتسبب بمشاكل عديدة:

    • إن التهديد باللجوء إلى القضاء يقيد بشكل كبير التحرير المجاني لصفحات الموسوعة، وهو مبدأ ضروري لضمان حيادية ويكيبيديا. فبدون هذه الحرية سيكون هناك فرصة لأن يخيف أحد طرفي النزاع الطرف الآخر أو يهدده، الأمر الذي سيؤدي حتمًا إلى تحيز مؤسسي في تحرير الصفحات.
    • مع افتراض حسن النية المتبادل؛ تخلق التهديدات باللجوء إلى القضاء مشاعر سلبية وانعدام للثقة داخل المجتمع، مما يضر بقدرتنا على المضي قدمًا بسرعة وكفاءة.
    • تسبب المستخدمون الذين نشروا تهديدات باللجوء إلى القضاء في الماضي في تجارب سيئة للمستخدمين الآخرين وبمشاكل للمشروع.

    يمكن حل النزاعات في كثير من الأحيان ودون الحاجة إلى اتخاذ إجراء قانوني باستخدام إجراءات تسوية المنازعات، إذا لم تنجح إجراءات تسوية المنازعات في حل مشكلتك فمن حقك اتخاذ إجراء قانوني بعد أن تكون قد استنفدت جميع الخيارات الممكنة لتسوية الأمر بشكل ودي.

    مرحبًا @Cyclone605: لاحظت إضافة النصوص أعلاه على السياسة الرسمية بشكل مباشر، وبالتأكيد مثل تلك الإضافات لا تجوز دون موافقة من المجتمع. وعليه؛ أرجو أي تعديلات جديدة على السياسة أن تضاف هُنا أولاً ومن ثم تنقل بعد التوافق وتصويت المجتمع إلى الصفحة الرسمية للسياسة. تحيّاتي. --Ajwaan نقاش 13:31، 8 فبراير 2023 (ت ع م)[ردّ]
    • لا أتفق: مرحباً جميعاً، وشكراً زميلي @Cyclone605: على اهتمامك بتطوير سياسات الموسوعة.

    ولكني أود الإشارة إلى موضوع هام جداً جداً. إن الخلط بين مفهوم "قانوني" وبين مفهوم "قضائي" هو أمر معقد وسوف يتسبب بالعديد من المشكلات، وسوف يؤدي إلى حدوث تداخلات كبيرة.

    1. القضائي: المفهوم القضائي ينحصر فقط في الجهات القضائية، والتي يكون القضاء من اختصاصها، وهذا المفهوم هو مفهوم محصور ويكون فقط بالمحاكم أو جهات التحكيم.
    2. القانوني: القانون هو قواعد قد تكون عامة وقد تكون خاصة والقانون عبارة عن نصوص أو أعراف، وقد نرى القانون في الأنظمة الداخلية للشركات أو المؤسسات. مثلاً ويكيبيديا يوجد بها قانون والقانون فيها هو السياسات التي اتفق عليها مجتمع ويكيبيديا العربية.

    ويكيبيديا الإنجليزية تستخدم مصطلح "legal" ونحن في ويكيبيديا العربية نستخدم مصطلح تهديدات قضائية أو "judicial" وفقرة (ما هي الأمور التي لا تعتبر تهديدًا قَضَائِيًّا؟) هي تهديدات قانونية وليست تهديدات قضائية. تحياتي. --— Osama Eid (راسلني) 17:53، 9 فبراير 2023 (ت ع م)[ردّ]

    تعقيب: أرى أنه من الضروري تغيير عبارة "قضائية" إلى "قانونية" وذلك تماشياً مع ما تم ذكره سابقاً. قد تكون سياسات ويكيبيديا غير ملزمة لمحاكم أي دولة، ولكن سياسات وقوانين ويكيبيديا ملزمة لكافة من يدخل ويكيبيديا. --— Osama Eid (راسلني) 17:53، 9 فبراير 2023 (ت ع م)[ردّ]
    •  تعليق: الجهد المبذول جيد، لكن أرجو أن لا يذهب هذا الجهد للأرشيف ودون تحقيق شيء مفيد للمجتمع، لذلك دائمًا أرجو من الزملاء المحررين إتباع آلية إقرار السياسات، إشارة للزميل Cyclone605 لو أراد تعيين مراقب مثلاً من أحد الزملاء ووضع تاريخ لنهاية النقاش، وأيضًا التجاوب مع ملاحظات الزملاء في النقاش. تحياتي.--فيصل (راسلني) 22:23، 28 فبراير 2023 (ت ع م)[ردّ]
      ◀ فيصل الاقبال على النقاش كان ضعيف للاسف وهو ما جعلني افقد شغفي بالموضوع فمنذ أن طرحت هذا الموضوع للنقاش لم يشارك فيه سوى شخص واحد!!! هذه مشكلة في الموسوعة حلها لا يكون باتباع آليه اقرار السياسات بل بتشجيع المستخدمين على الإدلاء برأيهم والمشاركة. Cyclone605 (نقاش) 00:12، 10 مارس 2023 (ت ع م)[ردّ]
      ◀ Cyclone605 نعم هناك قلة مشاركة، لكن عدم إتباع آلية إقرار السياسات زاد الوضع سوء، مثلاً أنا شخصيًا لن أعلق وأُضيع وقتي على مقترح "لن يرى النور" لأنه لا يتبع آلية إقرار السياسات، لو تم تعيين مراقب للنقاش وإتباع الآلية، سأشارك في النقاش، لأن هناك آلية، والمقترح سيذهب للتصويت ومن ثم الاعتماد في حال النجاح، وهذا ما لم يحدث من قبلك للأسف، لذلك وضعت الخلاصة. تحياتي.-- فيصل (راسلني) 01:21، 10 مارس 2023 (ت ع م)[ردّ]
    • خلاصة: شُكرًا للجهد المبذول، لكن في هذا النقاش لم يتم إتباع آلية إقرار السياسات، ومضت فترة طويلة مُنذ فتح النقاش، ولم نصل إلى أي نتيجة بسبب عدم إتباع آلية إقرار السياسات من قبل مقدم المقترح. يُمكن إعادة طرح الأمر مُجددًا وإتباع آلية إقرار السياسات. تحياتي.--فيصل (راسلني) 20:23، 9 مارس 2023 (ت ع م)[ردّ]
     هذا القسم منظور، ويمكن أرشفته.