|
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (السعودية)
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية هي وزارة تشكلت بعد ضم وزارة الخدمة المدنية إليها، وكانت سابقًا تسمى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بعد دمج وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية، وهي الوزارة المسؤولة عن الإشراف على شؤون العمل والعمال وتنظيمها في الوزارات والمصالح الحكومية العامة، والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية بالمملكة العربية السعودية. ويتولى رئاستها المهندس أحمد بن سليمان الراجحي.[1] بحسب تقرير التنافسية العالمي 2019 تقدمت المملكة 13 مرتبة في مؤشر كفاءة سوق العمل وسوق الإنتاج مقارنة بالعام السابق، وكذلك في 5 مؤشرات فرعية تقيس جوانب كفاءة السوق، كما تقدمت 17 مرتبة عن العام 2018 في كل من مؤشري «تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة» و«توفر رأس المال الجريء»، إذ حلت في المرتبتين 19 و12 على التوالي، وتقدمت 5 مراتب في مهارات رأس المال البشري والقدرة على الابتكار وديناميكيات العمل.[2][3] تمكّنت الوزارة من الحصول على شهادة Validated by EFQM من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة EFQM كأول جهة في المملكة، تحصل على هذه الشهادة في عام 2021م بعد أن تمكنت من تحقيق الالتزام بمعايير نموذج التميز المؤسسي الأوروبي بنجاح وعبر عدة مجالات منها: تطوير نظام التسوية الودية إلكترونيًا، ورفع كفاءة الإنفاق وترشيد الاستهلاك في مجال النقل الموحّد، وتوحيد طرق التواصل مع مستفيدي الوزارة عبر مركز الاتصال الموحّد.[4] وفي العام 2024 حصلت الوزارة على المرتبة التاسعة عالمياً في مؤشر إنتاجية العمل لكل عامل وفقاً للكتاب السنوي للتنافسية العالمية IMD.[5] التاريخمنذ تأسيسها عام 1380هـ، كانت الوزارة متصلة مع وزارة الشؤون الاجتماعية تحت اسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حتى صدر الأمر الملكي بفصلهما في عام 1425هـ، ثم أعيد دمجهما بمسمى «وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية» في عام 1436هـ.[6] وفي 25 فبراير 2020 الموافق 1 رجب 1441 هـ صدر أمر ملكي بضم وزارة الخدمة المدنية إليها، وتعديل مسمى الوزارة لتصبح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.[7][8] وزراء العمل بعد فصلها عن وزارة الشؤون الاجتماعية
الهدف العام للوزارةتهدف الوزارة إلى تنظيم استخدام القوى العاملة من خلال تنفيذ نظام العمل، وتخطيط الموارد البشرية وتطويرها، وتسوية الخلافات العُمالية في القطاع الخاص. مهام الوزارة
الأهداف الاستراتيجيةوضعت الوزارة أهدافا إستراتيجية تواكب رؤية السعودية 2030، تحقق مستهدفات برنامج التحول الوطني وهي رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة، وخلق بيئة عمل آمنة وجاذبة، وتوفير فرص عمل لائقة للمواطنين،[17] وتوسيع القطاع وتوجيهه للعمل في مجالات التنمية، وتمكين العمل التطوعي، بناء قدرات الجهات العاملة في القطاع غير الربحي وحوكمتها، إيجاد منظومة متكاملة للحماية الأسرية، رفع كفاءة الخدمات والبرامج المقدمة من خلال المراكز والدور والمؤسسات، ورفع مستوى مهارات السعوديين بما يتلاءم مع احتياجات سوق العمل،[18] وتوجيه الجهود لتأمين السكن الملائم لمستفيدي الضمان الاجتماعي الأشد حاجة للسكن، وتحويل شريحة مستفيدي الوزارة من متلقين للمساعدة إلى منتجين (تمكين).[19] قطاع التنمية الاجتماعية
الحكومة الإلكترونيةتعتبر وزارة العمل السعودية من الوزارات التي تتبنى بشكل واضح تطبيق الحكومة الإلكترونية، حيث وصلت في تعاملاتها إلى تعامل إلكتروني كامل والاستغناء عن التعامل الورقي. أجير: أطلقت برنامج أجير عبر بوابة إلكترونية بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وهو برنامج يتيح تدوير وتبادل خدمات العمالة بين المنشآت الزراعية، وفي فبراير 2019، تم البدء في فتح تقديم طلبات خدمات العمالة عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالبرنامج «أجير».[21][22] جدارات: في 18 أغسطس 2024م دشن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف «جدارات» وأعلنت الحكومة السعودية توفير 70 ألف وظيفة شاغرة عبر المنصة.[23] إستراتيجية التوظيفوضعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إستراتيجية توظيف تم اعتمادها بموجب قرار من مجلس الوزراء السعودي في عام 1430هـ، وترتكز هذا الاستراتيجية على توفير فرص عمل كافية من حيث العدد، وملائمة من حيث الأجر، تؤدي إلى توظيف كامل للموارد البشرية السعودية، وتحقق ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني، وحددت 25 عاما لتحقيق هدف قصير المدى وهو السيطرة على البطالة ومدته سنتان، وهدف متوسط المدى وهو خفض معدل البطالة ومدته ثلاثة سنوات، وهدف طويل المدى وهو تحقيق ميزة تنافسية للاقتصاد اعتمادا على القوى البشرية المواطنة ومدته عشرون عاما، ولتحقيق كل هدف وضعت الوزارة سياسات له بغايات معينة، مع آليات لتنفيذها ومؤشرات لقياس تحققها.[24] نظام العمل المرنأصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية «نظام العمل المرن» في مايو 2020، وبدأت بتطبيقه في أغسطس من العام نفسه، كما حددت قواعد وضوابط لتنظيم «العمل لبعض الوقت»[25] الذي يُعد شكلًا من أشكال العمل المرن،[26] وتقتصر عقود «نظام العمل المرن» على السعوديين فقط، ويقصد بالعمل المرن العمل الذي يؤديه موظف غير متفرغ في منشأة لدى صاحب عمل أو أكثر، ويحتسب أجره بالساعة، بشرط أن تقل ساعات عمله لدى صاحب العمل الواحد عن نصف ساعات عمله في المنشأة.[25][27] ويتيح عقد «العمل المرن» تعاقد الموظف السعودي مع المنشأة بعدد ساعات محددة، وعليه فلا تلتزم المنشأة بإجازات مدفوعة أو مستحقات نهاية الخدمة. ويشترط في العقد أن يكون مكتوبًا، وتحدد فيه المدة وساعات العمل سواء كانت يومية أو بعض أيام الأسبوع، ويتاح تجديد العقد لمدة مطابقة للمدة السابقة، أو مدة يتفق عليها الطرفين، كما يلزم النظام صاحب العمل بتوفير الحماية الممنوحة للعاملين بعقد العمل المرن، من حيث السلامة والصحة المهنية وإصابات العمل، ويحق للعامل بهذا النظام أن يقبل أو يرفض العمل في أي وقت، دون أن يتخذ أي إجراء ضده من صاحب العمل.[27] تحسين العلاقة التعاقدية وإلغاء نظام الكفيلبدأ في السعودية في شهر مارس من عام 2021 التفعيل الفعلي لإلغاء نظام الكفيل ضمن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية[28] وتطوير بيئة العمل حيث تسمح بالتنقل الوظيفي للوافدين من منشأة إلى أخرى بما يتوافق مع العقود الموثقة بين الطرفين وتتطلب مراعاة الضوابط والشروط. التطويرشهادة الآيزو الدوليةفي عام 2022م حققت الوزارة جهود عالمية في مجال الرقابة والتفتيش، وتوجت بشهادة الاعتماد الدولي (ISO/IEC 17020:2012) لجهات التفتيش من مركز الاعتماد الخليجي للجهات المطابقة لمعايير المنظمة الدولية للمعايير (ISO)، حيث تستند الشهادة في معايير التقييم إلى المواصفة القياسية الدولية ISO/IEC 17020:2012.[29] شهادة الآيزو الدولية في تطبيق نظام إدارة المخاطرفي عام 2023م حصلت الوزارة على شهادة الآيزو ISO 31000 في تطبيق نظام إدارة المخاطر، بعد أن استوفت جميع المتطلبات الخاصة للحصول عليها، بهدف رفع جاذبية سوق العمل السعودي من منظور بناء القدرة الاستباقية وتخفيف مخاطر حدوث أزماتٍ عمالية، وكذلك ترسيخ أفضل الممارسات الدولية في حال نشوء خلافٍ عمالي – وبما يضمنُ حفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية العمالية[30] جائزة التميز العربي الحكوميفي يناير عام 2023م، حصلت الوزارة على جائزة التميز الحكومي لقيامها بمشروع تعزيز مشاركة القوى العاملة السعودية في القطاع الخاص بالمملكة، وتعد هي الجائزة الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي، والأكبر في مجال التطوير والتحسين والتميّز الإداري، وتعد هذه الجائزة الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي، والأكبر في مجال التطوير والتحسين والتميّز الإداري.[31] شهادة الاعتمادفي عام 2023 حصلت الوزارة على شهادة اعتماد مقدمة من هيئة الحكومة الرقمية نظير تطبيقها لممارسات البنية المؤسسية الوطنية (NORA) وفق نموذج تقييم البنية المؤسسية السعودي (SEAM).[32] انظر أيضًاوصلات خارجيةمصادر
مراجع
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
