وزارة المالية العراقية هي إحدى تشكيلات مجلس الوزراء العراقي، وتعتبر الوزارة المسؤولة عن خزينة الدولة وادارتها وتنظيم صرفيات الدولة بما تقتضيه المصلحة العامة وصرف المبالغ المستحقة من رواتب ومشاريع.[1] واستلم طيف سامي محمد منصب وزير المالية في أكتوبر 2022 في عهد حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
مهامها
- إدارة وتنظيم أموال الدولة ومراقبة سلامة التصرف بها بما في ذلك تحقيق الاستخدام الأمثل للسيولة النقدية المتاحة.
- إدارة الخزينة العامة وتعزيز مصادر تغذيتها.
- إدارة وتنظيم الصيرفة والتأمين وربط الخطط الائتمانية والتأمينية وأهدافها بالخطة المالية للدولة وخطة التنمية.
- إدارة وتطوير النظام الضريبي الكمركي.
- تطوير تشريعات الخدمة المدنية والتقاعد ضمن إطار السياسة العامة للدولة في مجال الوظيفة المدنية والخدمة العامة والضمان الاجتماعي.
- تقديم الاستشارات إلى دوائر الدولة والقطاع العام في المسائل المالية والنقدية والائتمانية والمصرفية والتأمينية وقوانين وقواعد وأنظمة الخدمة المدنية وتدريب الكوادر الحسابية[2]
المراجع
لمعانٍ أخرى، طالع وزارة المالية (توضيح).
