وزارة العدل في جمهورية أرض الصومال ( (بالصومالية: Wasaaradda Caddaalada Somaliland) ) ( بالإنجليزية Ministry of Justice of the Somaliland) تدير نظام المحاكم (باستثناء المحكمة العليا) ولها سلطة تعيين موظفي المحكمة، وتخصيص الأموال، وتدريب المسؤولين القضائيين وتأديبهم وفصلهم.[1][2] وفقًا للمادتين 7 و38 من قانون تنظيم القضاء، تشكل الوزارة لجنة من المحكمين على أساس سنوي للمحاكم الإقليمية. بالإضافة إلى ذلك، الوزارة عضو في الهيئة القضائية.[3] الوزير الحالي هو مصطفى محمود علي [4]
المسؤوليات
أكثر من ذلك، فإن أهداف الوزارة كما يلي في المادة 105 من الدستور:[5]
- دعم وتعزيز سيادة القانون في أرض الصومال ؛
- احترام وتعزيز الفصل بين السلطات على النحو المنصوص عليه في الدستور، مع الأخذ في الاعتبار الضوابط والموازين العادية للفروع الحكومية ؛
- تعزيز وصيانة نظام عدالة جنائية يتسم بالفعالية والكفاءة والشفافية والمساءلة ؛
- تنسيق وتسهيل وتعزيز التوفير العام للخدمات القانونية والوصول إليها في أرض الصومال ؛
- الاضطلاع بدور قيادي في تنسيق الإعمال التدريجي للحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور ؛
- التعاون ودعم اللاعبين الآخرين، مع احترام تفويضاتهم المحددة، وعند الاقتضاء، استقلالهم.
قائمة الوزراء (2005 إلى الوقت الحاضر)
وزير
|
في المكتب
|
المرجع
|
أحمد حسن علي
|
(2005-2009)
|
[6][7][8][9]
|
إسماعيل مؤمن
|
(2010-2011)
|
[10][11]
|
عبد الله أبين نور
|
(2011-2012)
|
[12][13]
|
حسين أحمد عيديد
|
(2012-2016)
|
[14][15][16][17]
|
أحمد فرح أدرى
|
(2016-2017)
|
[18][19]
|
عبدقاني محمود عطية فريد
|
(2017-2019)
|
[20]
|
مصطفى محمود علي
|
(2019 إلى الوقت الحاضر)
|
[4]
|
انظر أيضًا
المراجع