هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس
هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، هي الهيئة الوطنية لتنظيم المعايير في دولة الإمارات العربية المتحدة. تأسست عام 2001 بموجب القانون الاتحادي رقم 28، بهدف تنسيق المعايير واللوائح وجهود مراقبة الجودة في الدولة كما قدمت خدمات في مجال المعايير والمقاييس وتقييم المطابقة والاعتماد بما يتماشى مع المعايير والممارسات العالمية.[1] دُمجت الهيئة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المنشأة حديثًا بعد التعديل الوزاري في يوليو 2020 [2] في أعقاب تفشي جائحة كوفيد-19.[3] حيث تصدر الوزارة المواصفات القياسية لدولة الإمارات العربية المتحدة بصفتها المرجع الوحيد بهذا الخصوص ولا يجوز لأي جهة أخرى وضع أو إصدار أي مواصفة قياسية إلا بترخيص منها.[4] وقد فازت الإمارات ممثلة بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بعضوية مجلس إدارة مهد المواصفات والمقاييس SMIIC وعضوية كل من مجلس إدارة التقييس SMC ومجلس إدارة مجلس الإعتماد MAC للدورة 2022-2024 في معهد المواصفات والمقاييس التابع لمنظمة التعاون الإسلامي في الانتخابات التي أجريت خلال اجتماع مجلس إدارة المعهد في المملكة العربية السعودية في العام 2021.[5] مهام واختصاصات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في مجال المواصفات والمقاييسمن أهم اختصاصات الوزارة:[4]
علامة الجودة الإماراتيةتمنح علامة الجودة الإماراتية للمنتجات المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة في دولة الإمارات، وبالتالي تصنع هذه المنتجات في مصانع تطبق نظام فعال لإدارة الجودة، وتعتبر علامة ثقة للمنتجات تمنحها ميزة تنافسية بالتسبة لغيرها من المنتجات وتزيد ثقة المستهلك بها بالإضافة إلى تسهيل تصدير هذه المنتجات إلى الخارج.[6] التقييس والاستدامةتشكل المواصفات القياسية جزءاً أساسياً من دعم جهود الاستدامة والإنتاج النظيف، وتعتبر محركاً رئيسياً لدعم السياسة الوطنية الإماراتية للاستدامة وحماية البيئة وتعزيز جودة الإنتاج للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وقد قامت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات بتطبيق أعلى معايير تطوير وتبني المواصفات القياسية عالمياً بما فيها المواصفات المرتبطة بالاستدامة مثل المواصفات البيئية والمواصفات المتعلقة بالطاقة المتجددة والنظيفة. ويعد تطبيق المبادئ والمتطلبات التي يتضمنها الدليل الارشادي لإدراج الاستدامة في المواصفات القياسية والصادر عن منظمة الايزو (ISO) والذي تم تبنيه في الإمارات مرجعاً أساسياً عند تطوير المواصفات القياسية الإماراتية.[7] انظر أيضاً
المراجع
|