بعد أن تم توجيه تهم من قبل المحاكم واللجان العسكرية إلى عدد من المعتقلين في معتقل غوانتانامو معسكرات الاعتقال في 2006، دعى عدد من المعتقلين إلى مقاطعة اللجان العسكرية وعدد حضور المحاكمات، حيث بدأ علي البهلول بالمقاطعة، ثم لاقت المقاطعة زخمًا في عام 2008.[1]
هددت المقاطعة مستقبل المحاكم العسكرية، وانخفاض مصداقية قانون اللجان العسكرية لعام 2006، وانتشرت الدعاوي في الأوساط الحقوقية أن المحاكم غير محايدة، وأن المعتقلين يتعرضون لسوء المعاملة أو التعذيب لإعطاء اعترافات كاذبة.[2]