معاملة المثليين في سانت هيلينا وأسينشين وتريستان دا كونا
تطورت حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في إقليم ما وراء البحار البريطانية سانت هيلينا وأسينشين وتريستان دا كونا بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة. تم حظر التمييز على أساس التوجه الجنسي في كامل الإقليم من خلال «أمر دستور 2009»، كما أصبح زواج المثليين قانونيا في الجزر الثلاث المكونة للإقليم منذ عام 2017.[1] قانونية النشاط الجنسي المثليتعتبر المثلية الجنسية قانونية في سانت هيلينا وأسينشين وتريستان دا كونا. تم إلغاء تجريم الأفعال الجنسية المثلية الجنسية صراحةً بموجب «أمر منطقة الكاريبي (القانون الجنائي) 2000» الصادر من قبل المملكة المتحدة.[2] الاعتراف القانوني بالعلاقات المثليةأصبح زواج المثليين قانونيًا في جزيرة أسينشين منذ 1 يناير 2017،[3][4] وفي تريستان دا كونا منذ 4 أغسطس 2017،[5][6] وفي سانت هيلينا منذ 20 ديسمبر 2017.[7] الحماية من التمييزيحظر قانون سانت هيلينا وأسينشين وتريستان دا كونا لعام 2009 التمييز على أساس التوجه الجنسي.[1] التبني وتنظيم الأسرةبموجب «قانون سانت هيلينة لرعاية الأطفال 2010» (الذي ينطبق على سانت هيلينا وتريستان دا كونا) و«قانون رعاية أطفال جزيرة أسينشين 2011» (الذي ينطبق على جزيرة أسينشين)، لا يجوز لغير المتزوجين إلا أن يتبنوا. يمكن للأزواج المثليين أن يتزوجوا في الإقليم، وبالتالي لهم الحق في التبني. تتبع الوكالات المحلية، في حالة التبني، نص القانون مع المصلحة العليا وآراء الطفل.[8][9] وفقا لتقرير الحكومة البريطانية لعام 2006، لم يكن هناك أي تبني في سانت هيلينا أو جزيرة أسينشين لسنوات عديدة.[10] ملخص
انظر أيضا
مراجع
|