معاملة المثليين في بوروندي
يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في بوروندي تحديات قانونية واجتماعية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. يعتبر النشاط الجنسي المثلي بين الرجال وبين النساء غير قانوني في بوروندي، مع عقوبة تصل إلى السجن لعامين وخطية. تتم مقاضاة الأشخاص المثليين بشكل منتظم من قبل الحكومة ويواجهون بالإضافة إلى ذلك وصمة عار بين السكان. المنازل التي يعيش فيها الشركاء المثليون غير مؤهلة للحصول على نفس الحماية القانونية المتاحة للأزواج المغايرين، مع وجود عدة تقارير تتحدث عن مستوى عالي من التمييز والانتهاكات ضد مجتمع المثليين. قوانين النشاط الجنسي المثليوفقًا لترجمة عربية غير رسمية للمادة 567 من قانون العقوبات البوروندي، يمكن أن يعاقب أي شخص له علاقات جنسية مع شخص من نفس الجنس بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنتين وغرامة تتراوح بين 50 إلى 100000 فرنك.[2][Note 1] في 1 يوليو 2009، قُبض على شاب بزعم ارتكابه أعمال عنف جنسي ضد أحد رواد ناد ليلي في بوجمبورا. ذكرت الشرطة في وقت لاحق أن الرجل قد تم القبض عليه لكونه مثلي الجنس، لكنه عرض الإفراج عن المشتبه به مقابل المال. ساعدت الدعوة التي قامت بها المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان ومجتمع المثليين في تأمين الإفراج عنه من حجز الشرطة. في عام 2012، تم إلقاء القبض على امرأتين مثليتين لفترة وجيزة وأُطلق سراحهما لاحقًا.[3] في سبتمبر 2014، تم القبض على موظف فيتنامي في شركة الهاتف فييتيل في علاقات جنسية مع رجل بوروندي في مقاطعة كاروزي. ادعى الرجل البوروندي أنه كان في علاقة غير موافق عليها، وتم اعتقال الرجل الفيتنامي. أسقطت السلطات القضية بعد ثلاثة أيام لعدم وجود أدلة.[4] في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، حكمت المحكمة العليا في مقاطعة سيبيتوك على صبي عمره 15 سنة اعترف باغتصاب صبي عمره سبع سنوات بالسجن لمدة عام. تم اتهام المراهق باغتصاب قاصر وبالمثلية الجنسية.[5][6][7][8][9][10][11] الاعتراف القانوني بالعلاقات المثليةلا تعترف بوروندي بزواج المثليين أو الاتحادات المدنية. تحظر المادة 29 من الدستور البوروندي زواج المثليين.[12][Note 2] التبني وتنظيم الأسرةوفقًا لموقع الويب الخاص بالحكومة الفرنسية، يحق للأشخاص العزّاب والمتزوجين تبني الأطفال. لا يوضح موقع الويب ما إذا كان العزّاب من مجتمع المثليين غير مؤهلين أم لا.[13] ظروف الحياةوجد تقرير حقوق الإنسان لوزارة الخارجية الأمريكية لعام 2016 أن:
ملخص
ملاحظات
مراجع
انظر أيضا |