|
معاملة المثليين في بروناي
يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: مجتمع الميم) في بروناي تحديات قانونية واجتماعية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. يواجه الأشخاص من مجتمع المثليين وصمة عار بين السكان. كما أن المنازل التي يعيش فيها الشركاء المثليون غير مؤهلة للحصول على نفس الحماية القانونية المتاحة للأزواج المغايرين، مع وجود عدة تقارير تتحدث عن مستوى عالي من التمييز والانتهاكات ضد مجتمع المثليين. تعتبر العلاقات الجنسية المثلية غير قانونية في بروناي. ويعاقب عليها إذا كانت بين الرجال بالموت أو الجلد؛ ويعاقب عليها إذا كانت بين النساء بالجلد بالعصا أو السجن. لدى السلطنة حاليًا وقف لتنفيذ عقوبة الإعدام.[5][2] وصفت منظمة آوترايت أكشن إنترنشايونال بروناي بأنها «الدولة التي تتمتع بأكثر الحقوق إثارة للقلق بالنسبة لمجتمع المثليين في جنوب شرق آسيا». يضطر مجتمع المثليين في بروناي إلى أن يظل متحفظًا للغاية بشأن توحههم الجنسي.[6] يسعى «مشروع بروناي»، الذي أنشئ في عام 2015، إلى تعزيز حقوق الإنسان، بما في ذلك الحرية الدينية وحرية التعبير وحقوق المثليين في بروناي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. نظمت المجموعة حدثًا خاصًا بمجتمع المثليين في عام 2016، احتفالا بحدث «اليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية، ورهاب التحول الجنسي، ورهاب ازدواجية التوجه الجنسي» في بروناي.[7] قانونية النشاط الجنسي المثليقبل القانون الحالي، كانت المثلية الجنسية غير قانونية ويعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، بغض النظر عما إذا كان الفعل قد تم على انفراد وتوافقيا. في عام 2014، أعلنت بروناي أنها ستبدأ في فرض الشريعة.[6][8] وكان من المقرر أن يتم البدأ به في 3 أبريل 2019.[9] كتب الممثل الأميركي جورج كلوني رسالة مفتوحة تدعو إلى مقاطعة فنادق سلطان بروناي، بما في ذلك وبيفرلي هيلز فندق وفندق بيل اير.[10][11] عندما تم الإعلان عن الانتقال إلى الشريعة الإسلامية، حثت الأمم المتحدة بروناي على مراجعة قوانينها في هذا المجال، والتي وصفتها العديد من وسائل الإعلام بأنها «من القرون الوسطى»، «غير متحضرة» و «بالعودة إلى العصر الحجري».[6][8] تأخر تنفيذها حتى أبريل 2019، بعد أن أعلن السلطان أنه ينبغي اعتبار هذه القوانين «إرشادات خاصة» من الله.[9] سيتم معاقبة العلاقات الجنسية بين الرجال بالموت رجماً إذا اعترفوا بذلك أو رآهم أربعة شهود عيان يفعلون ذلك. سيتم معاقبة العلاقات الجنسية بين النساء إما بالجلد 40 مرة من بالعصا أو بالسجن لمدة أقصاها 10 سنوات.[4] نصح نشطاء حقوق الإنسان الدوليون مجتمع المثليين، وكذلك الأقليات المسيحية والبوذية، بأن يظلوا متحفظين في البلاد. أي شخص يقبض عليه «يشوه صورة الإسلام» يعاقب بشدة.[8] في مايو 2019، بعد إدانة دولية واسعة واهتمام إعلامي، مددت حكومة بروناي الوقف الحالي لعقوبة الإعدام إلى قانون الشريعة الجنائي الذي جعل عقاب الأفعال الجنسية المثلية الرجم وأعلنت عدم تطبيق ذلك.[5][12] الهوية الجندرية والتعبير عنهالا تسمح بروناي بتغيير اسم الشخص أو جنسه في الوثائق الرسمية.[13] جراحة إعادة تحديد الجنس غير مسموح بها.[14] في 11 مارس 2015، تم تغريم موظف مدني بقيمة 1000 دولار بروناي بموجب أمر الشريعة لقانون العقوبات الخاص بشهوة الملابس المغايرة.[15][16] ظروف الحياةمجتمع المثليين في بروناي مخفي وسري للغاية. يميل مجتمع بروناي إلى ربط المثلية الجنسية ب«الرجال المتأنثين».[17] في عام 2011، قام أكاديميون بجامعة بروناي بدراسة رسمية لمجتمع المثليين في بروناي. أوضحت الدراسة كيف اختاروا التزام الصمت والسرية بشأن توجههم الجنسي. تمكن الباحثون فقط من العثور على 29 من أفراد العينة لمجتمع الميم، بعضهم من الأجانب.[17] بلغ إجمالي عدد سكان البلاد 411,900 في من عام 2014.[18] تقارير حقوق الإنسانتقرير وزارة الخارجية الأمريكية 2017في عام 2017، أبلغت وزارة الخارجية الأمريكية ما يلي، فيما يتعلق بوضع حقوق المثليين في بروناي:
ملخص
انظر أيضامراجع
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
