تقع محافظة المويه شمال شرق الطائف بإقليم عالية نجد وتقع شمالها محافظة مهد الذهب ومن شرقها محافظة عفيف، ومن غربها محافظة الطائف، ومن جنوبها محافظة الخرمة. ويتميز موقعها بخط الطائف الرياض.
السكان
بلغ عدد سكان محافظة المويه (29,065) نسمة حسب تعداد السعودية 2022، عدد السعوديين (24,992) نسمة، وعدد غير السعوديين (4,073) نسمة.[3]
التاريخ
تقع شمال شرق الطائف، استحدثت في عام 1434 هـ، بعد أن صدرت الموافقة على ترقيتها من مركز إلى محافظة، ويتبع لها 17 مركزا، ويتبع لها 52 قرية وهجرة وبادية، وتأسست عام 1386هـ ويقصد بالمويه القديم الموقع الذي يحتضن قصر ومسجد الملك عبد العزيز آل سعود الأثري[4] وتكثر فيها الآبار الجوفية والمياه أما المويه الجديد فيطلق على المحازة كون الظباء والغزلان تحيز فيه فسميت بمحازة الصيد.
المراكز والقرى التابعة
اسم القرية / الهجرة وبعدها عن مقر البلدية (كلم) الجهة[5]
هي قلعة كبيرة الحجم، ومستطيلة الشكل تقع في الجانب الغربي من البلدة القديمة، وتحتوي على وحدات معمارية تحصينية من سوروأبراج وبوابات، وكما تحتوي على ما يلي :
القصر الملكي الذي يقع في الجهة الجنوبية من القلعة وله مدخلان، وهو الرئيسي يقع في الجهة الغربية بعرض 1،46م وارتفاع 3م يصعد له عن طريق درج منهار، أما المدخل الثاني يقع في الجهة الشرقية وليس له درج، وإنما مدخله على نفس مستوى الأرض، ويوجد ساكف للمدخلين من الخشب، ويحتوي القسم الملكي على عدة وحدات معمارية كالفناء المكشوف، والمجلس الرسمي، وصالة الطعام، وغرفة النوم، دورة المياه.
قصر الضيافة الذي يجاور القصر الملكي من الجهة الشمالية ويشكل مجموعة من الغرف التي تطل على فناء مكشوف، وله مدخل رئيسي من الجهة الغربية بعرض 3،40م ويتألف القصر من الأبراج، وغرفتي إعداد القهوة، وغرف سكن الضيوف، وغرفة الحراس والخدم، ودورات المياه.
محطة الوقود عبارة عن مصطبة مرتفعة بجدار قصير، مستطيلة الشكل بطول 11،50م، وعرض 9،80م وتقع خارج الضلع الشرقي من القلعة، وتقع في الجهة الشرقية من غرفة عمال المحطة وفي وسطها بعض الأنابيب الخاصة بالمحطة، وخزان أرضي كانت تستخدم في تعبئة وقودالسيارات بطريقة المضخة اليدوية، ولها مدخل للسيارات من الجهة الشمالية بطريق مرتفع نسبياً إلى المحطة.
قصر الإمارة السكني وهو عبارة عن مبنى مستطيل الشكل يقع في منتصف القلعة على الضلع الشرقي ولهُ ثلاثة مداخل وهي: مدخل خاص بالأمير يربط القسم الإداري ويقع في شمال القصر، والمدخلين الآخرين يقعان في الجهة الغربية من القصر خُصص إحداهما للرجال الأجانب، والآخر للعائلة يفصل بينهما جدار من الطين، والمبنى يتكون من غرفة المعيشة، والغرفة السادسة والأخيرة، ودورة مياه، وغرفة المطبخ، وخزان للمياه.
سكن العمال استغلت مساحة الأبراج لسكن العاملين في القصر مع أسرهم، بالإضافة إلى سكن بعض الضيوف غير الرسميين، وتتكون الأبراج من: البرج الشمالي الغربي، والبرج الجنوبي الغربي، والبرج الجنوبي الشرقي.
حظائر الأغنام ومستودع الأعلاف والحطب توجد غرفتان متلاصقتان على الضلع الشمالي من فناء القصر خصصتا للحطب والأعلاف، ويجاورهما حائط قصير خُصص لحظيرة الأغنام وبجوارها خزان أرضي لتصريف مياه القصر.
قصر الإمارة الإداري يعتبر المبنى الرئيسي من الجهة الشرقية بعرض 3،65م والثاني من الجهة الشمالية وهو باب صغير بعرض 1،30م كما يتواجد مدخلين الأول يؤدي إلى المسجد في الجهة الغربية، والثاني يؤدي إلى قصر الأمارة السكني في الجهة الجنوبية، والقصر يتكون من عشرة غرف عبارة عن قسمين يفصل بينهما ممر واسع بعرض 4م يشرف عليه مصباحين طول كل منهما 12،30م وهما متشابهتان بالشكل والحجم وعليها اعمدة تحمل أقواس يرتكز عليها سطح المبنى، ويُلاحظ أن الجهة الشمالية من هذه المصابيح قد تساقطت بعض اجزائها، ومن أهم الغرف المتواجدة فيه: مكاتب للموظفين، ومكتب الأمير، وغرفتي سكن الضيوف، والمجلس الصيفي، والمجلس الشتوي، وسكن العاملين في الإمارة، وصالة الطعام، ودورة المياه.
السجن وملحقاته يقع في قصر الإمارة الإدارية حيث فُتح له باب من الجهة الجنوبية من السجن بعرض 1،10م وتبلغ أطوال السجن 6,55×4م، ويطل السجن على فناء صغير مكشوف أُلحقت به دورة للمياه من الجهة الغربية للفناء، وغرفة السجن والحمام والفناء لهم مدخل كان باباً محكماً من الخشب يطل شرقاً على ممر، ويقابل مدخل السجن من الجهة الشرقية غرفة المشرفين على السجن.
المسجد يقع في الجهة الغربية من قصر الإمارة الإداري، وبالتحديد غرب فناؤها ومجاور لسكن القاضي من الجهة الشمالية، ويحتوي على ثلاثة مداخل، اثنان منها في الجهة الشمالية ويؤديان إلى بيت القاضي ولكنهما مغلقين، والثالث وهو الرئيس يقع في الجهة الشرقية، ويؤدي إلى صحن المسجد، وهو متساقط مع بعض السور حيث لم يبقى إلا أساساته.[6]
^قصر الملك عبد العزيز في المويه: التقرير التاريخي، الإدارة العامة للمشاريع والصيانة، وكالة الآثار والمتاحف، وزارة المعارف، الرياض، 1423هـ/2002م، ص13-32.