مجمل تاريخ المغرب
مجمل تاريخ المغرب هو كتاب تاريخي للمؤرخ والمفكر المغربي عبد الله العروي، يُعدُّ من أمهات الكتب المغربية والمُؤسِّسة للدراسات التاريخية.[1] صدر الكتاب سنة 1984م عن المركز الثقافي العربي، ويتكون من ثلاثة أجزاء .[2] مضمون الكتاب:
نبذة:رأى الدكتور عبد الله العروي من موقعه كأستاذ في إحدى الجامعات الأمريكية، والحالة هذه أنه من المفيد تقديم نظرية مغربية على تاريخ المغرب، مقتصراً على تقديم تأويلات جديدة للأحداث والوقائع. ناقداً مؤرخين عديدين بحدة وصرامة. وعلى ضوء ذلك يمكن القول بأن الكتاب هو مراجعة نقدية للمؤلفات حول تاريخ المغرب، وهو أيضاً قراءة للماضي المغربي، بالإضافة إلى ذلك سيلحظ القارئ عملية سردية واضحة للأحداث والوقائع والتي لم تكن في حقيقة الأمر هي هدف المؤلف بقدر ما كان هدفه إظهار العلاقة التي تربط اليوم المواطن المغربي المهتم بالمستقبل بمجموع ما في المغرب. وموضوعات هذا البحث جاءت على مدى فصول الكتاب الخامس عشر. مضمون الكتاب:القسم الأول من الكتاب من مجمل تاريخ المغرب في عهد التبعية إلى وسط القرن الثاني الهجري وأواسط القرن الثامن الميلادي.
أما في القسم الثاني من الكتاب فتابع ما بدأ دراسته في القسم الأول من هذا الكتاب حول مجمل تاريخ المغرب. فبعد أن أنهى القسم الأول بفصله الرابع والذي كان حول تاريخ الفترة التي نعم فيها المغرب باستقلاله يتابع في هذا القسم تاريخ المغرب في عهد الوحدة والسطوة إلى أواسط القرن الثامن الهجري الرابع عشر ميلادي. وتوزعت هذه المتابعة في هذا القسم ضمن فصول خمسة والتي جاءت عناوينها تباعاً على الشكل التالي: دعوة وتجار، وحدة المغرب: محاولة الفاطميين. وحدة المغرب: محاولة المرابطين. وحدة المغرب: إنجاز الموحدين. انهيار الوحدة القسرية. أما القسم الثالث من الكتاب فخصصه للحديث عن أمور عدة منها وصفه في الفصل العاشر والحادي عشر والثاني عشر لدول عسكرية تختلف في بنيتها الأساسية عن الإمارات والإمبراطوريات والممالك التي تم دراستها في الفصل الثاني، أما الفصل الثالث عشر فخصصه للحديث عن تحطيم الدولة بالقوة، تجربة الجزائر، وتحطيم الدولة بالدبلوماسية: تجربة تونس الوضع الدبلوماسي. الاصلاحات، التأزم، والاختناق، وأيضاً تحدث عن تجربة المغرب الأقصى الضغط العسكري والاقتصادي وعدم جدوى الاصلاحات وتتبع في الفصل الرابع عشر والذي جاء تحت عنوان: استبعاد واستقلال بداية المجتمع الجديد: القاعدة العقارية والتجهيز الاقتصادي والنظام الإداري أما الفصل الخامس عشر والأخير فخصصه للحديث عن فكرة التعليل الاجتماعي والفكري والثقافي والبحث عن أصل التطور.[3] اقتباسات
انظر أيضًامراجع
|