لجنة المساواة العرقيةلجنة المساواة العرقيّة (بالإنكليزية Commission for Racial Equality (CRE)) هي هيئة عامّة غير وزاريّة مقرّها في المملكة المتحدة، تهدف إلى التصدّي للتمييز العنصريّ، وإلى تعزيز المساواة بين الأعراق. أسِّست اللّجنة في عام 1976، وتمّ حلّها في عام 2007 عندما تولّت مهامها لجنة المساواة وحقوق الإنسان الجديدة. تاريخأُنشئت اللّجنة بموجب قانون العلاقات بين الأعراق لعام 1976، وذلك بتوجيه من حكومة جيمس كالاهان العمّاليّة. كان عضو البرلمان السابق المُحافظ ديفيد لين هو أوّل رئيسٍ للّجنة. شُكّلت اللجنة من خلال دمج مجلس العلاقات بين الأجناس ولجنة العلاقات المجتمعيّة.[1] طُبّق قانون العلاقات بين الأجناس –الذي حلّ محلّه الآن قانون المساواة لعام 2010– في كلّ من إنكلترا وويلز واسكتلندا، في حين لم يُطبّق في إيرلندا الشماليّة التي يسري فيها مرسوم العلاقات العرقيّة لعام 1997. شمل عمل لجنة المساواة العرقيّة جميع المناطق التي يتمتّع فيها السكّان بالحماية من التمييز بموجب قانون العلاقات بين الأجناس. كان بيان مهمّة اللّجنة هو: «نعمل من أجل الوصول إلى تسوية عادلة، ومجتمع متكامل يقدّر التنوّع. نستخدم وسائل الإقناع وصلاحيّاتنا التي منحنا إيّاها القانون لنعطي كلّ فردٍ فرصة متساوية مع غيره، ليعيش متحرّراً من مخاوف التفرقة، والتحامل، والعنصريّة». كانت الأهداف الأساسيّة للجنة المساواة العرقيّة هي:
نظّمت لجنة المساواة العرقيّة «جائزة (الأعراق في وسائل الإعلام) السنويّة، والمعروفة اختصاراً بـ»(RIMA).[2] حصد لاعب كرة القدم تييري هنري الجائزة السنويّة كأفضل شخصيّة في وسائل الإعلام عن عام 2005. انتقلت ملكيّة مكتبة لجنة المساواة العرقيّة –عندما أُلغيت ككيان مستقلّ– إلى «مركز أحمد إقبال الله لموارد العلاقات القائمة على الأعراق» التابع لجامعة مانشستر. القضايا
أعضاء اللجنةأُديرت لجنة المساواة العرقيّة من قبل 15 عضوٍ (بما فيهم رئيس اللجنة)، يتمّ تعيينهم من قبل وزير الداخليّة، وكان أعضاء اللجنة في شهر يناير/ كانون الثاني من عام 2007 هم:
الخلافلازم تأسيس لجنة المساواة العرقيّة لأوّل مرّة العديد من القلاقل القضائيّة والحكوميّة المتعلّقة بنطاق صلاحيّات اللجنة بإجراء التحقيقات، فقد وصل الأمر في إحدى الحالات باللورد دينين إلى مقارنة استخدام لجنة المساواة العرقيّة لسلطاتها التحقيقيّة بـ «أيّام محاكم التفتيش»،[4] وأحدث بذلك خلافاً عنصريّاً.[5] أوضحت القرارات اللاحقة لمجلس اللوردات عدم امتلاك اللجنة لأيّة صلاحيّات في إجراء تحقيقات متعلّقة بشؤون أرباب العمل إلّا في حال وجود ادّعاء بحدوث التمييز.[6] المراجع
|