|
قضية السيارة الجيبقضية السيارة الجيب في 15 نوفمبر 1948 قام عدد من أعضاء النظام الخاص بجماعة الإخوان المسلمين في مصر بنقل أوراق خاصة بالنظام وبعض الأسلحة والمتفجرات في سيارة جيب من إحدى الشقق بحي المحمدي إلى شقة أحد الإخوان بالعباسية إلا أنه تم الاشتباه في السيارة التي لم تكن تحمل أرقاماً وتم القبض على أعضاء التنظيم والسيارة لينكشف بذلك النظام الخاص السري لجماعة الإخوان المسلمين. وأدى هذا الحادث إلى إعلان محمود فهمي النقراشي رئيس الوزراء آنذاك أمرا عسكريا بحل جماعة الإخوان المسلمين واعتقال أعضائها وتأميم ممتلكاتها وفصل موظفي الدولة والطلبة المنتمين لها، وكان هذا القرار سببا جعل النظام الخاص يقوم بقتل النقراشي، وانتهت القضية فيما بعد ببراءة النظام الخاص من التهم المنسوبة إليه وإلغاء قرار النقراشي من حل الجماعة وتأميم ممتلكاتها.[1] ملابسات ضبط السيارة الجيبقام النقراشي باشا بحل فرع الإخوان المسلمين في الإسماعيلية وكانت هناك إرهاصات كثيرة عن عزم الحكومة على حل جماعة الإخوان المسلمين عامة فقرر أحمد عادل كمال العضو بالتنظيم الخاص أن ينقل بعض الأوراق والمعدات المتعلقة بالنظام من إحدى الشقق بحي المحمدي إلى شقة أحد الإخوان بالعباسية واصطحب معه طاهر عماد الدين في إحدى السيارات المخصصة لأعمال النظام الخاص وهي سيارة جيب يقودها مصطفى كمال عبد المجيد.[1] ولقد تم نقل كل موجودات شقة المحمدي إلى السيارة واتجهت حتى وصلت منزل إبراهيم محمود علي بالعباسية لتودع هذه الموجودات أمانة هناك وكان ذلك حوالي الساعة الثالثة من بعد ظهر 15 نوفمبر 1948م في شارع جنينة القوادر بـحي الوايلي أمام المنزل رقم 38، وكان من سكان هذا المنزل مُخبر في حالة خصام مع جاره إبراهيم محمود علي، هو البوليس الملكي صبحي علي سالم، وهناك لاحظ المخبر أن السيارة لا تحمل أرقامًا وأنها تخص خصمه إبراهيم محمود علي، فانتهز الفرصة بأن يضبط السيارة كيدًا في إبراهيم، وقد اشتد سروره عندما تبين أن الأمر أكبر من مجرد استعمال سيارة بدون ترخيص فقد كان في السيارة بعض المحظورات من الأسلحة والمتفجرات.[1] جرى ركاب السيارة ولكنه لاحقهم واستعان بالناس صارخًا أنهم صهيونيون، فتم ضبط كل من أحمد عادل كمال وطاهر عماد الدين، أما مصطفى كمال عبد المجيد لم يضبط.[1] أبلغ مصطفى كمال عبد المجيد الأخ سعد كمال صاحب ورشة سيارات في شارع أحمد سعيد قرب تقاطعه بشارع الملكة نازلي (شارع رمسيس حاليًا) بواقعة ضبط السيارة وأعطاه فكرة عن محتوياتها.[1] وكان هناك في نفس يوم ضبط السيارة اجتماع لقيادة النظام بمنزل مصطفى مشهور الذي يقع منزله قريبًا من ورشة سعد كمال، فتوجه الأخ سعد كمال إلى منزل الأخ مصطفى مشهور دون أن يعلم شيئا عن الاجتماع المنتظر بمنزله، ليبلغه بواقعة ضبط السيارة، كما توجه مصطفى كمال عبد المجيد إلى منزل محمود الصباغ دون أن يعلم هو أيضا شيئا عن هذا الاجتماع، ليبلغه واقعة ضبط السيارة وكان هذان البلاغان قبل موعد اجتماع قيادة النظام بما يقرب من ساعتين.[1] فقام مصطفى مشهور بإخلاء منزله من أي أوراق لها علاقة بأعمال النظام تحسبًا أن يفتش كغيره من الإخوان المعروفين، فجعلها جميعًا في حقيبة، وذهب ليودعها عند قريب لا علاقة له بالإخوان، وهو لا يدري أنه سيسير في نفس الشارع الذي ضبطت فيه السيارة الجيب، وترك رسالة في منزله أنه سيعود حالا لحضور الاجتماع.[1] ذهب محمود الصباغ وأحمد زكي حسن وأحمد حسنين من قيادة النظام إلى منزل مصطفى لينتظروه في حجرة الصالون، وفي هذا الوقت قبض كان قد قبض على مصطفى مشهور ومعه الحقيبة التي تحتوي على الاوراق الخاصة بالنظام.[1] دخل ممثلو النيابة والبوليس إلى شقة مصطفى مشهور لتفتيشها وقادة النظام جلوس في حجرة الصالون، فقبض عليهم، أما عبد الرحمن السندي فقد لاحظ وهو في الطريق إلى الاجتماع الحركة الغير عادية خارج منزل مشهور فاستمر في سيره إلى منزله ولم يقبض عليه في هذا اليوم، وإن كان قد قبض عليه بعد ذلك عندما ورد اسمه في التحقيقات.[1] المتهمون في القضيةفي يوم 21 نوفمبر 1948 نشرت الصحف نبأ أذاعته وزارة الداخلية يقول: «إنه قد تم ضبط سيارة جيب بها كميات كبيرة جدا من المتفجرات الخطرة والأوراق في دائرة قسم الوايلي أمام أحد المنازل. وتبين أن راكبي السيارة الذين جروا وقبض عليهم من جماعة الإخوان المسلمين». وفي 25 سبتمبر 1949 وضع النائب العام محمد عزمي بك تقرير الاتهام في هذه القضية، فقدم 33 متهما بتهمة الاتفاق الجنائي علي قلب نظام الحكم، أما المتهمون فهم:
قرار الاتهاموفي 25 سبتمبر 1949 وضع النائب العام محمد عزمي بك تقرير الاتهام في هذه القضية، فقدم 32 متهما بتهمة الاتفاق الجنائي على قلب نظام الحكم، وجاءت بنود الاتهام في إحدى عشر بندا وهم:[1] 1- قلب وتغيير دستور الدولة وشكل الحكومة بالقوة بواسطة عصابات مسلحة وباستعمال قنابل وآلات مفرقعة بنيّة ارتكاب هذه الجريمة وبغرض ارتكاب قتل سياسي الأمر المنطبق على المادتين 87، 88 فقرة أولى من قانون العقوبات. 2- إتلاف سيارات وأسلحة الجيش المصري المعدة للدفاع عن البلاد الأمر المنطبق على المادة 81 من قانون العقوبات. 3- تخريب المنشآت الحكومية وأقسام ومراكز البوليس ومحطات الإضاءة والمياه وغيرها، الأمر المنطبق على المادة 90 من قانون العقوبات. 4- قتل عدد كبير من المصريين والأجانب مبينين بالمحضر، وذلك عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، الأمر المنطبق على المواد 230، 231، 232 من قانون العقوبات. 5- تعريض حياة الناس وأموالهم عمدًا للخطر باستعمال القنابل والمفرقعات في عدد من السفارات والقنصليات الأجنبية وغيرها من الأماكن العامة والخاصة المأهولة بالسكان والمبينة بالمحضر، الأمر المنطبق على المادة 358 فقرة ثانية وثالثة من قانون العقوبات. 6- تعطيل وسائل النقل العامة بنسف قطارات السكك الحديدية وجسورها وخطوطها، ونسف الطرق والكباري العامة وسيارات الأوتوبيس وتعطيل القوى الكهربائية المولدة لحركة خطوط ترام القاهرة، الأمر المنطبق على المادة 167 من قانون العقوبات. 7- إتلاف الخطوط التغلرافية والتليفونية الحكومية عمدًا في زمن الفتنة التي اعتزموا نشرها بقطع أسلاكها وقوائمها ونسف أدواتها أو إتلافها بوسائل أخرى مما يترتب عليه انقطاع المخابرات بين ذوي السلطة العمومية ومنع توصيل المخابرات بين الناس، الأمر المنطبق على المادتين 165، 166 من قانون العقوبات. 8- سرقة البنك الأهلي وبعض المحال التجارية بطريق الإكراه، وذلك باقتحامها بواسطة أشخاص مسلحين بالمدافع والقنابل وقتل من يعترض سبيلهم من الحراس أو غيرهم والاستيلاء بذلك على ما فيها من أموال وبضائع الأمر المنطبق على المادة 314 من قانون العقوبات. 9- إتلاف مباني شركة قنال السويس وترام القاهرة، وذلك عمدًا بقصد الإساءة، مما ينشأ عنه تعطيل وتوقيف أعمالها ذات المنفعة العامة، ويترتب عليه جعل حياة الناس وأمنهم في خطر، الأمر المنطبق على المادة 361 فقرة أولى وثانية من قانون العقوبات. 10- قتل خيول البوليس عمدا بدون مقتضى بطريق التسمم، الأمر المنطبق على المادة 355 (أولا وثانيًا) من قانون العقوبات. 11- إقامة واستعمال محطات سرية للإذاعة اللاسلكية بدون إخطار إدارة تلغرافات وتليفونات الحكومة المصرية، وبغير ترخيص منها، الأمر المنطبق على المواد 1، 2، 5 من الأمر العسكري رقم 8. هيئات الدفـاع
محمود كامل - أحمد رشدي بك - عبده أبو شقة - حسن الجداوي - علي منصور إبراهيم رياض - فتحي رضوان - الدكتور عزيز فهمي - زكي عريبي - يوسف حلمي فهمي أبو غدير - عبد المجيد نافع - فهمي القلعاوي - مختار عبد العليم علي حسين بك - علي بدوي بك - شمس الدين الشناوي - الدكتور مصطفى القللي بك صلاح توفيق - جمال عبد الفتاح - طاهر الخشاب - محمد المسماري إسماعيل وهبي - حسن العشماوي - حنفي عبود - هنري فارس شهادة الشهود في القضيةشهادة أمين الحسيني مفتي فلسطين
شهادة اللواء أحمد فؤاد صادق باشا قائد عام حملة فلسطين [2]
شهادة اللواء أحمد علي المواوي بك قائد عام حملة فلسطين [2]
شهادة الصاغ محمود لبيب [2]شهادة الصاغ محمود لبيب عضو الهيئة التأسيسية لجماعة الإخوان المسلمين وقائد منظمة شباب فلسطين:
شهادة محمد حامد أبو النصر المرشد الرابعالأستاذ محمد حامد أبو النصر عضو مجلس بلدي منفلوط وعضو الهيئة التأسيسية للإخوان المسلمين، «ثم عضو مكتب الإرشاد للإخوان ثم المرشد العام الرابع للإخوان المسلمين»:[2]
شهادة الحاج حسن حسني المنياوي [2]
(هنا استأذن أحمد محمد حسنين أفندي المتهم الخامس في سؤال الشاهد فأذنت له المحكمة).
شهادة إبراهيم عبد الهادي باشا [2]
شهادات المتهمينشهادة سعد أفندي جبر التميمي[2]
مصطفى أفندي كمال [2]وجاء في أقوال مصطفى أفندي كمال عبد المجيد في شهادته أمام المحكمة عن التعذيب ما يلي:
شهادة عبد الفتاح أفندي [2]
وبعد ذلك أغمى على الشاهد المذكور وتشنج وتقلصت أعصابه وأخذ يصدر صوتًا منقطعًا عاليًا، واستمرت هذه الحالة مدة طويلة، ثم نقل بمعرفة ضباط الحرس إلى غرفة إسعاف المحكمة لإسعافه، وقد لاحظت المحكمة في أول الأمر أن الشاهد كان في حالة عصبية أثناء إدلائه بشهادته. الحكم في القضيةنص الحكم:
حيثيات الحكمفي 13 أبريل 1951 نشرت الصحف حيثيات الحكم في قضية السيارة الجيب علي الصورة الآتية: «المحكمة تعلن» وهي مطمئنة «أن تعذيبًا وقع علي المتهمين». «كان التحقيق فوضى، تارة تتولاة النيابة وأخري يتولاه عبد الهادي باشا». «المحكمة تشيد بمبادئ الإخوان المسلمين، ولكن المتهمين انحرفوا عنها بدوافع وطنية كأبناء بلد محتل مغلوب علي أمره» «وتحت تأثير كارثة فلسطين». وقع أسس أحمد كامل بك رئيس دائرة الجنايات المكونة من سعادته وعضوية محمود عبد اللطيف بك ومحمد وكي شرف بك حيثيات حكمها في قضية السيارة الجيب، التي كان متهما فيها 32 شخصا من الإخوان بالتفاق الجنائي العام علي قلب نظام الحكم ة وإحراز الأسلحة، وقضي ببراءة 14 متهما ويحبس الباقين مددا تتراوح بين ثلاث سنوات وسنة واحدة – ويقع الحكم في 385 صفحة فلوسكاب. وقد بدئبأسماء المتهمين والتهم والمنسوبة إليهم وبيان الأوراق والأسلحة التي ضبطت ثم جلسات المحاكمة – ثم أشار إلي اعترافات عبد المجيد حسن قاتل النقراشي – ثم عرض إلي اعترافات عبد الرحمن عثمان. وتناول الحكم بعد ذلك الكلام عن جماعة الإخوان المسلمين مشيرا إلي نشأتها ومسارعة فريق كبير من الشباب للالتحاق بها، والسير علي المبادئ التي رسمها منشئتها، والتي ترمي إلي تطهير النفوس مما علق أو يعلق بها من شوائب، وإنشاء جيل جديد من إخوان مثقفين ثقافة رياضية عادية، مشربة قلوبهم بحب وطنهم، والتضحية في سبيله بالنفس والمال. ومضت تقول : وقد كان لابد لمؤسسي هذه الجماعة لكي يصلوا إلي أغراضهم أن يعرضوا أمام هذا الشباب مثلا أعلي يحتذرونه في الدين الإسلامي وقواعدهم التي تصلح لكل زمان ومكان، فأثاروا بهذا المثل العواطف التي كانت قد خبث في النفوس، وقضوا علي الضعف والاستكانة والتردد. وهذه الأمور تلازم عادة أفراد شعب محتل مغلوب علي أمره، فقام هذا النفر من الشباب يدعو إلي التمسك بقواعد الدين والسير علي تعاليمه. وإحياء أصوله، سواء أكان ذلك متصلا بالعبادات والروحينيات أو بأحكام الدنيا. ولما وجدوا أن العقبة الوحيدة في سبيل إحياء الوعي القومي في هذه الأمة هي جيش الاحتلال، الذي ظل بين المحتل وبين فريق من الوطنيين الذين ولوا أمر هذا البلد مباحثات ومفاوضات علي إقرار الأمور ليخلص اتلوادي لأهله، ولم تنته هذه المفاوضات والمحاولات الكلامية إلي نتيجة طيبة. ثم جاءت مشكلة فلسطين وما صحبها من ظروف وملابسات. ولما كان كل هذا.. اختل ميزان في بعض أفراد شباب جماعة الإخوان فبدلا من أن يسيروا علي القواعد التي رسمها زعماؤهم، والتي كانت قديرة حتما علي تربية فريق كبير من أفراد الشعب وتثقيفهم وإعلاء روحهم المعنوية.. بدلا بهم أهدافهم من سبيل قصير. فاتحدت إرادتهم علي القيام بأعمال قتل ونسف وغيرها مما قد لا يضر المحتلين بقدر ما يؤدي بمواطنيهم، وذهبوا في سبيل ذلك مذهبا شائكا، منحرفين عن الطريق الذي رسمه لهم رؤساؤهم والذي كان أساسًا قويا لبلوغهم أهدافهم. وحيث أنه يتبين من كل هذا أن هذه الفئة الإرهابية لم يحترفوا الجريمة وإنما انحرفوا عن الطريق السوي فحق علي هذه المحكمة أن تلقنهم درسا. درس رءوف: علي أن المحكمة تراعي في هذا الدرس جانب الرفق، فتأخذهم بالرأفة تطبيقا للمادة 17 من قانون العقوبات؛ لأنهم كانوا من ذوي الأغراض السامية التي ترمي أول ما ترمي إلي تحقيق الأهداف الوطنية لهذا الشعب المغلوب علي أمره. انضمام القضاة للإخوانوفي تحقيق صحفي نشرته صحيفة أخبار اليوم في 12 يوليو 1952 مع المستشار أحمد كامل بك رئيس المحكمة التي أصدرت حكمها في قضية السيارة الجيب. تحت عنوان: «المستشار الذي حاكم الإخوان المسلمين أصبح واحدا منهم» جاء فيه: أنه بعد أن انضم إلي الجماعة سعادة أحمد كامل بك الرئيس السابق لمحكمة جنايات مصر، الذي أصدر حكمة في قضية سيارة الجيب. قد اختير سعادته رئيس للجنة الاستشارية للإخوان في العاصمة الثانية الإسكندرية وسيشرف سعادته علي تنفيذ هذه المشروعات التي وضعت لصالح الجماعة وهي : 1 – الضمان الاجتماعي. 2 – التأمين الصحي والعلاجي. 3 – تنظيم جباية الزكاة وإنفاقها في وجوهها الشرعية. فبعد أربعة شهور متتالية، درس فيها المستشار أحمد كامل بك برامج الجماعة، وتعمق في تحليل حقيقة أهدافها ومراميها، وتلتقط أسماعه أقوالا متناثرة في ساحة القضاء، ليصدر بعد ذلك حكمه بأن الإخوان المسلمين جمعية إسلامية تهدف إلي إقامة مجتمع إسلامي مثالي يحكمه الدين. وقال «كنت مطالبا بأن أكون عقيدة لنفسي قبل أن أكون عقيدة لغيري، وكان يجب أن أعيش في القضية مكان المتهمين ومكان أعضاء الجماعة ومكان قائد الدعوة، لأومن بما يؤمنون به، أو لأكفر بما يعتقدون أنه الحق.. وبين الإيمان والكفر كانت تنظر قضية سيارة الجيب، لتحدد وإلي الأبد.. مصير الإخوان المسلمين.. ولتحدد بعد ذلك مصيري. فإني أعتقد أن هذه القضية هي وحدها التي هدتني إليهم، وهي التي دفعتني إلي أن أصبح عضوا عاملا في الجماعة، أسير معهم، وأدافع عنهم عندما يحين لقضية " الأوكار " أن تعرض أمام القضاء.»، وقد استقال أحمد كامل بك من القضاء وعمل محاميا بالإسكندرية كما أنه ترافع ضد الحكومة في قضية مقتل حسن البنا.[1][3] كما صرح المستشار محمود عبد اللطيف بك عضو اليمين في هذه المحكمة فور الانتهاء من نظر قضية السيارة الجيب حيث قال: «كنت أحاكمهم فأصبحت واحدًا منهم»[1] مراجع
وصلات خارجية
|
