قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1977
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1977، الذي تم تبنيه بالإجماع في 20 أبريل 2011، بعد التذكير بالقرارات 1540 (2004) و1673 (2006) و1810 (2008) بشأن عدم الانتشار، مدد المجلس ولاية اللجنة المنشأة بموجب القرار 1540 لمراقبة الجهود المبذولة لمنع حصول الإرهابيين أو غيرهم من الجهات الفاعلة غير الحكومية على أسلحة الدمار الشامل .[1] القرارملاحظاتفي ديباجة القرار، أعرب مجلس الأمن عن قلقه إزاء خطر سوء حيازة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والنووية، وذكّر جميع الدول الأعضاء بالامتثال للالتزامات المتعلقة بنزع السلاح وتحديد الأسلحة وعدم الانتشار. وفي هذا الصدد، كان التعاون الدولي ضروريًا. وشدد المجلس على ضرورة زيادة تعزيز الضوابط المفروضة على تصدير التكنولوجيات والمعلومات التي يمكن استخدامها في صنع أسلحة الدمار الشامل. وفي غضون ذلك، أقر القرار بإحراز تقدم فيما يتعلق بتنفيذ القرار 1540، على الرغم من الإشارة إلى أن البلدان قد اتخذت تدابير قليلة في بعض مجالاته، ولم تبلغ لجنة 1540 بشأن التدابير المتخذة لتنفيذ القرار. في الوقت نفسه، أقر المجلس بأن بعض الدول بحاجة إلى المساعدة في تنفيذ القرار 1540. أعمالبموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، تم تمديد ولاية لجنة القرار 1540 لفترة 10 سنوات، حتى 25 أبريل 2021.[2] صدرت تعليمات للجنة بإجراء مراجعة شاملة قبل خمس وعشر سنوات من تجديد تفويضها بشأن تنفيذ القرار 1540 وتقديم خطة عمل سنوية بحلول 31 مايو 2011 إلى المجلس. علاوة على ذلك، كان من المقرر أن تتلقى اللجنة المساعدة من ثمانية خبراء.[3] ثم تناول القرار القضايا التالية المتعلقة باللجنة:
أقر المجلس بأن اللجنة بحاجة إلى دعم وموارد مستمرين للوفاء بولايتها. انظر أيضًا
مراجع
روابط خارجية |