قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1936
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1936، المتخذ بالإجماع في 5 أغسطس 2010، بعد أن ذكر بالقرارات السابقة بشأن الوضع في العراق، بما فيها القرارات 1500 (2003)، 1546 (2004)، 1557 (2004)، 1619 (2005)، 1700 ( 2006) و1770 (2007) و1830 (2008) و1883 (2009)، مدد المجلس ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق لمدة 12 شهرًا أخرى، حتى 31 يوليو 2011.[1] قدم القرار اليابان وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.[2] القرارملاحظاتوشدد مجلس الأمن في ديباجة القرار على أهمية استقرار وأمن العراق وشعبه والمنطقة والمجتمع الدولي. تم حث الحكومة العراقية على الاستمرار في تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون والتحسينات في الوضع الأمني في البلاد، على الرغم من أن المجلس أشار إلى أن التحديات لا تزال قائمة.[3] وأكد الحاجة إلى عملية سياسية شاملة ودور الأمم المتحدة. ورحب المجلس كذلك بالانتخابات البرلمانية التي أجريت في 7 مارس 2010 ودعا إلى تشكيل حكومة شاملة في أسرع وقت ممكن.[4] وكان تقرير الأمين العام قد أعرب عن قلقه من تأخر تشكيل الحكومة الجديدة.[5] وحث على بذل مزيد من الجهود فيما يتعلق بحقوق الإنسان والقضايا الإنسانية للشعب العراقي. وأكد من جديد أنه ينبغي لجميع الأطراف اتخاذ خطوات لحماية المدنيين وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين والمشردين داخليا. واختتمت الديباجة بتوجيه الشكر إلى آد ميلكرت، الممثل الخاص للأمين العام، على قيادته لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، واعترفت بأهمية حصول العراق على مكانة دولية قبل اعتماد القرار 661 (1990).[6] أعمالتم تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق والممثل الخاص لمدة عام واحد وستتم مراجعتها في نهاية تلك الفترة أو أقرب إذا طلبت الحكومة العراقية ذلك.[7] وتم التأكيد على أمن أفراد بعثة الأمم المتحدة من أجل تنفيذ العملية لولايتها، ودُعيت الحكومة العراقية والدول الأخرى إلى تقديم الدعم للأمم المتحدة في البلاد. وأعرب المجلس عن تقديره لجهود البلدان التي قدمت موارد مالية ولوجستية وأمنية لبعثة الأمم المتحدة. أخيرًا، اختتم القرار 1936 بمطالبة الأمين العام بان كي مون بتقديم تقرير كل أربعة أشهر عن التقدم الذي تحرزه بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق في الوفاء بمسؤولياتها. انظر أيضًامراجع
روابط خارجية |