|
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1931
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1931، الذي تم تبنيه بالإجماع في 29 يونيو 2010، بعد التذكير بالقرارات 827 (1993)، 1581 (2005)، 1597 (2005)، 1613 (2005)، 1629 (2005)، 1660 (2006)، 1668 ( 2006) و1800 (2008) و1837 (2008) و1849 (2008) و1877 (2009) و1900 (2009) و1915 (2010)، أشار المجلس إلى أن هدف 2010 لإنجاز المحاكمات في المحكمة الجنائية الدولية في يوغوسلافيا السابقة لم يتم الوفاء به، وبالتالي مدد فترة ولاية 23 قاضياً في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة.[1] القرارملاحظاتوأشار مجلس الأمن إلى القرارين 1503 (2003) و1534 (2004) اللذين دعيا إلى الانتهاء من جميع قضايا المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة بحلول عام 2010. لكنه أشار أن المحكمة لم تتمكن من إتمام عملها بحلول عام 2010 وكان لها تاريخ تقديري جديد في منتصف عام 2012، [2] وأعرب عن قلقه إزاء فقدان الموظفين ذوي الخبرة في المحكمة. وفي وقت سابق من عام 2009، أعرب المجلس عن نيته مراجعة شروط جميع قضاة المحاكمة في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة. وأشار أن من المستصوب أن يعمل تسعة قضاة مخصصين بعد انتهاء مدتهم المقررة بثلاث سنوات، وأشار كذلك أنه من المقرر ترك قاضٍ واحد دائم وثلاثة قضاة مخصصين في عام 2010 عند الانتهاء من قضاياهم. أعمالبموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أكد المجلس من جديد ضرورة محاكمة أولئك الذين وجهت إليهم المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة لوائح اتهام ودعا إلى التعاون الكامل من جميع الدول، ولا سيما تلك الموجودة في يوغوسلافيا السابقة، فيما يتعلق باعتقالات راتكو ملاديتش وغوران هادزيتش. كما أقر بضرورة تزويد المحكمة بما يكفي من الموظفين. تم تمديد فترات عمل القضاة الدائمين التالية أسماؤهم حتى 31 ديسمبر 2012 أو حتى الانتهاء من قضاياهم أو فترات عملهم في دائرة الاستئناف:[3]
تم تمديد فترات عمل القضاة الدائمين التالية أسماؤهم حتى 31 ديسمبر 2011 أو حتى الانتهاء من قضاياهم:
تم تمديد فترات عمل القضاة المخصصين التالية أسماؤهم حتى 31 ديسمبر 2011 أو حتى الانتهاء من قضاياهم:[3]
وسيسمح للقضاة المخصصين، باستثناء بريسكا ماتيمبا نيامبي، بالبقاء بعد الفترة التراكمية المنصوص عليها في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة. أخيرًا، أعلن مجلس الأمن عزمه على تمديد فترة عمل القضاة بحلول 30 يونيو 2011، اعتمادًا على جدول أعمال المحكمة.[4] انظر أيضًا
مراجع
روابط خارجية |
||||||||||||||||||||||||||
