|
قانون الالتزاماتقانون الالتزامات هو أحد فروع القانون الخاص ضمن النظم القانونية التي تتبع التقليد الروماني الجرماني المتعلق بالالتزامات. يهتم قانون الالتزامات بمراقبة نشوء الالتزام الذي ينتج عنه آثار قانونية، مما يساهم في ضمان أمن المعاملات وظهور سوق مستقرة.[1] الالتزام هو رابطة قانونية بين شخصين يلتزم بموجبها أحدهما (المدين) تجاه الآخر (الدائن) بتنفيذ ما التزم به.[2] ويعد العقد المصدر الرئيسي للالتزامات. وهناك مصادر أخرى منها على وجه الخصوص الاثراء بلا سبب والمسؤولية المدنية [الفرنسية].[3][4] تعريف الالتزامالالتزام هو رابطة قانونية تجمع بين شخصين أو أكثر، يتعهد بموجبها شخص تجاه شخص آخر بالقيام بعمل (أو عدم القيام به) أو بإعطاء شيء (بمعنى : نقل ملكية شيء).[5] أطراف الالتزام:
تصنيف الالتزاماتيصنف القانون والفقه الالتزامات حسب طبيعتها ومصدرها وموضوعها. عمومًا تستلزم هذه الفروق اختلافات في كيفية تنظيمها. تصنيفها حسب طبيعتهاتُقسم الالتزامات حسب طبيعتها والآثار المترتبة عليها إلى:
غير أن الالتزام الطبيعي يمكن أن يصبح التزاما مدنيا بإرادة الدائن. تصنيفها حسب مصدرهاوتصنف الالتزامات أيضا حسب مصدرها، حيث يميز الفقه بين:
تصنيفها حسب موضوعهايمكن تصنيف الالتزامات حسب موضوع التزام المدين إلى:
تصنيفها حسب الغرض منهاعادة ما يميز الفقه والقضاء بين الالتزام بوسيلة والالتزام بنتيجة. إن الالتزام بوسيلة ويسمى أحيانًا التزام ببذل عناية يقتضي من المدين أن يبذل قصارى جهده لأداء الخدمة الموعودة، أو تحقيق النتيجة المتوقعة، دون أن يضمنها. ولذلك لا يمكن تحميل المدين المسؤولية عن عدم رضا الدائن بسبب الظروف الطارئة. على سبيل المثال، يتحمل الطبيب التزام بوسيلة تجاه مريضه: فمن واجبه أن يفعل كل ما هو ممكن لعلاجه، ولكن لا يمكن تحميله مسؤولية الفشل العلاجي (إلا في حالة وجود خطأ من جانبه). وعلى العكس من ذلك، يتطلب الالتزام بنتيجة الذي يسمى أحيانًا بالالتزام بغاية أن يحقق المدين نتيجة معينة، تحت طائلة المسؤولية. سيؤدي غياب النتيجة بالضرورة إلى المسؤولية التعاقدية للمدين، إلا في حالات القوة القاهرة. ومن ثم فإن نتيجة التزام الناقل هي نقل الأشخاص أو البضائع. أي تأخير، أو ضرر يلحق بالأشخاص أو البضائع المنقولة سيؤدي إلى المسؤولية التعاقدية للناقل. المراجع
انظر أيضًاوصلات خارجية |
