|
قانون أساسي إسبانيالقانون الأساسي الإسباني (أو القانون الأساسي للمملكة أو للدولة) هو التسمية التي تعرف بها مجموعة من سبعة قوانين، لعبت دور هيكل دستوري منظم لسلطات الدولة الإسبانية إبان مرحلة الديكتاتورية الفرانكوية. و هي قوانين، ممنوحة، تجسدت خارج الآليات الديمقراطية، كالصياغة من طرف مشرعين ذوي شرعية انتخابية، أو المصادقة عليها من طرف البرلمان، أو باستفتاء شعبي. ميثاق العملأنجز ميثاق العمل (Fuero del Trabajo) سنة 1938، خلال المراحل النهائية للحرب الأهلية الإسبانية. و كانت وظيفته تنظيم معايير العمل و العطل و الرواتب الدنيا و الأثمان. أسس القانون كذلك لنظام ضمان اجتماعي و قعد لتدبير الملكية، على مستوى السكن و الأراضي الزراعية و وسائل الإنتاج. القانون التأسيسي للبرلمان_14.jpg) دخل القانون التأسيسي للبرلمان (Ley Constitutiva de las Cortes) حيز التنفيذ في 17 يوليو 1942. كان الهدف الرئيسي لهذا القانون، إضفاء طابع برلماني، للنظام الديكتاتوري القائم آنذاك. لم يكن للبرلمان المؤسس، ذي الغرفة الوحيدة و النظام الانتخابي غير المباشر، سوى سلطة تشريعية نظرية. فقد كان لرئيس الدولة سلطة نفاذ القوانين، ناهيك عن سلطته التشريعية الأسمى، التي منحه إياها قانون غشت 1939، الذي مكن رئيس الدولة من حق التشريع، دون أدنى شروط تقييدية.
ميثاق الإسبانيينأعلن ميثاق الإسبانيين (Fuero de los Españoles) في سنة 1945، و كان محاولة لإرسال إشارات دمقرطة للخارج، في ظرفية مؤتمر بوتسدام. أسس الإعلان لمجموعة من الحقوق و الحريات و الواجبات الملزمة للشعب الإسباني. رغم ذلك، احتفظ للنظام باعتباطية التأويل، حيث كان ينص في فصله ال 33 على «أن ممارسة الحقوق المذكورة لا يجب أن يتعارض مع الوحدة الروحية و الوطنية و الاجتماعية لإسبانيا».[3] قانون الاستفتاء الوطنينص قانون الاستفتاء الوطني (Ley del Referéndum Nacional) لسنة 1945 على إمكانية إجراء استفتاء عام، حول قوانين مقترحة من طرف رئيس الدولة أو من طرف حكومته. نص القانون على 21 سنة كحد أدنى لأهلية المشاركة.[4] قانون خلافة رئيس الدولة وضع قانون خلافة رئيس الدولة (Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado) لسنة 1947، آلية استمرارية رئاسة الدولة. ارتكز القانون على ثلاث توصيات[5] رئيسية:
أجري استفتاء عام، في سنة 1947، للمصادقة على قانون الخلافة. كانت نسبة المشاركة 89%، و تم قبول القانون بنسبة 93%.[6] قانون مبادئ الحركة الوطنيةقانون مبادئ الحركة الوطنية (Ley de Principios del Movimiento Nacional)، هو بمثابة الإطار الموجه لمبادئ و مؤسسات الدولة. يشمل نص القانون ثلاثة أنواع من المضامين: مبادئ مذهبية و مبادئ تنظيمية و مبادئ برنامجية. من أهم المبادئ المنصوص عليها:[7]
القانون التنظيمي للدولة لسنة 1967القانون التنظيمي للدولة (Ley Orgánica del Estado) هو آخر قانون أساسي تمت إقراره في فترة حكم الفريق فرانكو، و شكل خطوة من أجل التخفيف من الطابع الاستبدادي للنظام، عبر مجموعة من الإصلاحات[8] من بينها:
قانون الإصلاح السياسي.png) تم إقرار قانون الإصلاح السياسي (Ley para la Reforma Política) في 18 نونبر 1976، من طرف البرلمان الإسباني، و صودق عليه باستفتاء عام في 15 دجنبر 1976 (بنسبة مشاركة بلغت %77 و نسبة تصويت بنعم ب %94 [10]). شكل هذا القانون نهاية لنظام فرانكو و بداية لمرحلة الانتقال الديمقراطي الإسباني. من أهم مضامينه:[11]
تكمن أهمية قانون الإصلاح السياسي في كونه مكن من إطلاق مسلسل الانتقال الديمقراطي، دون إحداث قطيعة مع المؤسسات القائمة و دون فراغ قانوني. و كان مبدع فكرته و محرر نصه، الفقيه القانوني طوركواطو فيرنانديث ميراندا إيبيا، الذي كان يرأس البرلمان الإسباني آنذاك.[12] انظر أيضامراجع
|
