|
عملية وضع الميزانيةتشير عملية وضع الميزانية (بالإنجليزية: budget process) إلى العملية التي تستعين بها الحكومات لوضع الميزانية واعتمادها، والتي تكون كما يلي:
وتشير الميزانية إلى عملية ضبط النفقات فيما يتعلق بالوظيفة الأساسية للمؤسسة، والتي تكون مسؤولة عن تشغيل الشركة بوجه عام. ووضع الميزانية هو إعداد وتخصيص رأس المال الذي يستخدم فيما بعد بطريقة صحيحة لتحقيق الأهداف المحددة أو المعينة للشركة. وتحتاج الميزانية إلى أن تكون مركزة للغاية ومعدة بشكل واضح بحيث تغطي جميع القيود المالية في ذلك؛ بمعنى أن أيًا من الاستثمارات التي قد يتم التخطيط لها في المستقبل سوف تغطي الأهداف المالية للشركة، وينبغي أن تكون جدواها في الوقت المناسب من عملية تنفيذ الخطة المالية الإستراتيجية الشاملة للشركة، كما يجب أن يكون للنفقات الروتينية واليومية مخصصات متناسبة، بحيث يتم أي استثمار بطريقة لا تضر أي نفقات مجدولة حاليًا للشركة. وينبغي وضع الميزانية بطريقة سليمة ومجدية، بحيث تغطي جميع الأهداف المالية للشركة، ويجب تحقيق هذه الأهداف حتى يطلق على هذه الميزانية ميزانية ناجحة. ويشار أيضا إلى وضع الميزانية المالية بوصفها تقييمًا للاستثمار يستكمل ويظهر بوضوح أن الاستثمار الذي ستنفذه الشركة يجب أن يكون قد أوفى بجميع الأهداف المالية. المصطلح
الاقتصاد الدستوريالاقتصاد الدستوري هو دراسة مدى توافق القرارات الاقتصادية والمالية ضمن أطر القانون الدستوري القائم، ويشمل هذا الإطار الإنفاق الحكومي على السلطة القضائية، والتي تتحكم بها تمامًا في الأنظمة الانتقالية والدول النامية السلطة التنفيذية. ومن المفيد أن نميز بين طريقتي فساد النظام القضائي: فساد السلطة التنفيذية، على النقيض من فساد القطاعات الخاصة. ومن الممكن استخدام معايير الاقتصاد الدستوري أثناء إعداد عملية وضع الميزانية السنوية، وإذا كان التخطيط للميزانية شفافًا، فإن سيادة القانون هي المستفيد. ويعد توفر نظام قضائي فعال، يستخدمه المجتمع المدني في حالات الإنفاق الحكومي غير العادل والضبط التنفيذي للاعتمادات التي سبق التصريح بها، عنصرًا أساسيًا لنجاح مسعى سيادة القانون.[1] مراجع
انظر أيضًا |
