|
عقوبة الإعدام في العراق
عقوبة الإعدام هي جزاء يقع باسم المجتمع تنفيذا لحكم قضائي، بعد أن تثبـت مـسؤوليته عـن الجريمة، أو هي جزاء ينطوي على الم بالمحكوم عليه لمخالفته نهي القانون وأمره، وقد عرفها الفقـه، بأنها إزهاق روح المحكوم عليه أو هو قتل شخص بإجراء قضائي من أجل العقاب أو الردع العام والمنع.[1] الإعدام في العراقمنذ ما يقارب الألفي عام قبل الميلاد وضع حمورابي احـد اعرق الأنظمة القانونية في تأريخ الحضارات القديمة، وكان القانون يحتوي على 282 مادة، منهـا 50 مادة للجرائم وعقوباتها، ثم أصبح التشريع الجنائي بعد الفتح الإسلامي مطبقا في البلاد واستمر تطبيقـه خلال مدة حكم الدولة العثمانية من سنة 1534 حتى صدور قانون الجزاء العثماني في عام 1858م. وبانتهاء الحكم العثماني وبدء الاحتلال البريطاني للعراق في نهاية الحرب العالمية الأولى أصـدر القائد العام للقوات البريطانية قانون العقوبات البغدادي الذي أصبح نافذا من بداية عام 1919 وبقـي مطبقا إلى صدور قانون العقوبات المحلي رقم 111 لسنة 1969 م الذي بدأ نفاذه في 19 تمـوز 1969 م وتم تعديله واستمر العمل به حتى عام 2003 م، بعدها أصدر مدير سلطة الائتلاف ثلاثة أوامر بشأن قانون العقوبـات، وقـد علق عقوبة الإعدام، كما علق أحكام المـواد 200 و 221 و 222 و 225، مـع بعـض ال تعـديلات الأخرى، ثم بعد حلّ سلطة الائتلاف أصدرت الحكومة العراقية المؤقتة الأمـر رقـم 3 سـنة 2004م والذي يقضي بإعادة عقوبة شنقاً حتى الموت بالنسبة للاشخاص المدنيين المدانين بارتكاب القتل العمد وغيرها من الجرائم.[2] «شنق المحكوم عليه حتى الموت» – تعريف عقوبة الاعدام في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969م المعدل/ المادة 286 الجهة المصدرة للقرار والمنفذه لهالجهة المنفذة لحكم الإعدام في العراق بعد إصدار الاحكام من المحاكم المختصة التابعة للسلطة القضائية هي وزارة العدل العراقية التي بدورها ترسل قوائم المحكومين بالإعدام إلى رئاسة الجمهورية ليتم الموافقة عليها من قبل رئيس الجمهورية أو من ينوب عنه قانونيا.[4] ادعاءاتتوجد الكثير من الادعاءات ان الحكومة العراقية تتباطئ في تنفيذ احكام الإعدام وهناك انتقادات بسبب كثرة اعداد المحكومين بالإعدام في العراق.[5][6] عمليات الإعدام التي نفذت
مصادر
|
