رد الاعتبار القضائيرد الاعتبار القضائي هو نظام يقصد به منح المحكوم عليه بالعقوبة فرصة لإزالة أثر في المستقبل للحكم الذي سبق صدوره ضده. فيسترد بذلك اعتباره الذي تأثر بالحكم المذكور، ومن ثم يسهل عليه العودة إلى الاندماج ثانية إلى المجتمع؛ وذلك بعد استكمال بعض الشروط التي تهدف إلى التثبت من أن المحكوم عليه قد أصبح أهلاً لاسترداد اعتباره على هذا النحو.[1] أنواع رد الاعتبار
حق يعطيه المشرع إلى كل من حكم عليه في جريمة ذات أهمية(جنائية أو جنحية)؛ لأن هذه الجرائم هي وحدها التي يؤثر فيها الحكم على اعتبار المحكوم عليه مما يقتضي استفادته من نظام رد الاعتبار، لكي يتمكن من الاندماج ثانية في الهيئة الاجتماعية.
رد الاعتبار القانونيزوال حكم الإدانة بقوة القانون، ودون حاجة إلى صدور قرار قضائي، إذا توافرت شروط معينة يحددها هذا القانون.
إن مرور مدة زمنية معينة من تاريخ انقضاء العقوبة المحكوم بها، دون أن يصدر خلالها حكم بعقوبة جديدة، دلالة على حسن سير وسلوك المحكوم عليه، بما ينبغي معه أن يرد إليه اعتباره آليا بمرور هذه المدة الزمنية. مصادرنظرية العقوبة في الفقه الإسلامي وتطبيقها في المملكة العربية السعودية: الدكتور. عبد الجبار حمد الحنيص مراجع
|