|
دين بغيض الدين البغيض (بالإنجليزية: Odious debt), المعروف أيضًا باسم الدين غير الشرعي، هو مصطلح في القانون الدولي، يشير إلى نظرية قانونية تقول بأن الدين الوطني الذي يقترضه النظام لأغراض لا تخدم مصالح الأمة لا يجوز الوفاء به. ويعتبر القانون هذه الديون ديونًا شخصية للنظام يتحملها هو وليس الدولة. ويشبه هذا المفهوم في بعض النواحي العقود الباطلة التي توقع تحت الإكراه. الأصلصبغ هذا القانون في دراسة كتبها في عام 1927 الكسندر ناحوم ساك،[1] الفقيه القانوني الروسي المهاجر استنادًا إلى ما حدث في السابق في القرن التاسع عشر منها تنصل المكسيك' من سداد الديون التي اقترضتها حكومة الإمبراطور ماكسيميليان وكذلك رفض الولايات المتحدة تحمل مسئولية الدين الكوبي الذي اقترضه حكومة الاستعمار الإسباني. يقول ساك:
الردذكرت باتريشيا آدمز، المدير التنفيذي في التحقيق الدولي (منظمة تدعم البيئة والسياسة العامة في كندا), ومؤلفة كتاب الديون البغيضة: الإقراض الحر والفساد والتراث البيئي للعالم الثالث (Odious Debts: Loose Lending, Corruption, and the Third World's Environmental Legacy) أن: «by giving creditors an incentive to lend only for purposes that are transparent and of public benefit, future tyrants will lose their ability to finance their armies, and thus the war on terror and the cause of world peace will be better served.»
وأشارت باتريشيا آدمز في تحليل السياسات بمعهد كاتو أن القروض التي أخذتها العراق خلال حكم صدام حسين هي ديون بغيضة؛ لأن الأموال التي تم اقتراضها استخدمت في شراء الأسلحة والأدوات المستخدمة في القمع وفي تشييد القصور.[3] ومؤخرًا في مقال لعالمي الاقتصاد سيما جاياتشاندرن ومايكل كريمر جددا الاهتمام بهذا الموضوع، وافترضا أن الفكرة يمكن استخدامها لإيجاد نوع جديد من العقوبات الاقتصادية ومنع الطغاة من أخذ المزيد من القروض.[4] وقدمت جاياتشاندرن توصياتها الجديدة في نوفمبر 2011 في احتفال الذكرى السنوية العاشرة لحركة جوبيلي الذي عقد في مركز التنمية العالمية في واشنطن العاصمة. الاستخدامفي ديسمبر 2008، أعلن رافائيل كوريا رئيس جمهورية الإكوادور أن الديون الوطنية على الإكوادور هي ديون بغيضة وغير شرعية بحجة أن الذي تعاقد عليها هو النظام السابق الفاسد والمستبد، ونجح في تخفيض الديون قبل مواصلة دفعها.[5] بعد الإطاحة برئيس هاييتي جان كلود دوفالييه كانت هناك نداءات بإلغاء ديون هاييتي للمؤسسات المتعددة الأطراف بحجة أنها ديون بغيضة وظالمة ويمكن لهاييتي استخدام هذه الأموال بطريقة أفضل في خدمات التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية الأساسية.[6] وفي فبراير من عام 2008 صدر قرار إلغاء ديون هاييتي بتأييد 66 عضوًا في مجلس النواب الأمريكي.[7] وأصدرت العديد من المنظمات في الولايات المتحدة الأمريكية إجراءات تحذيرية تتعلق بقرار إلغاء ديون هاييتي ورسالة الكونجرس لوزارة الخزانة الأمريكية،[8] بما في ذلك شبكة جوبيلي بالولايات المتحدة الأمريكية ومعهد العدالة والديمقراطية في هايتي وباكس كريستي في الولايات المتحدة الأمريكية. انظر أيضًاالمراجع
|
