هذه مقالة غير مراجعة. ينبغي أن يزال هذا القالب بعد أن يراجعهامحرر؛ إذا لزم الأمر فيجب أن توسم المقالة بقوالب الصيانة المناسبة. يمكن أيضاً تقديم طلب لمراجعة المقالة في الصفحة المخصصة لذلك.(أكتوبر 2024)
قبل ذلك ايضا منصب وزير الشؤون السياسية والبرلمانية.[2][3] وفي هذا الدور، أكد على الدور المهم للأحزاب السياسية في تعزيز الديمقراطية وخلق الوعي السياسي. [4] كما سلط الضوء على التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني بسبب مسيرة الإصلاح في الأردن والتطورات الإقليمية. [5]
المعتقدات والإنجازات السياسية
وكان الكلالدة من المؤيدين للإصلاح السياسي في الأردن. شارك في إنشاء وتنفيذ العديد من القوانين ذات التوجه الإصلاحي، بما في ذلك قانوني البلديات واللامركزية. كما استعرض الملامح البارزة لمشروع قانون الانتخابات الجديد الذي تم إرساله إلى مجلس النواب. [6]
ويؤمن بأهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. ودعا إلى مزيد من التعاون بين هذين الفرعين من الحكومة. [7]
