حقوق المرأة في الجزائر

صورة لنساء جزائريات قبل عام 1962

حقوق المرأة في الجزائر. مرت المرأة الجزائرية بمراحل عديدة مثل نساء العالم، ككل مناطق العالم لها تقاليدها المورثة عن الأولين و قوانينها التي سنت مع ممر السنون. فالجزائر متنوعة التقاليد، مختلفة الأقاليم؛ صحرواية و ساحلية و جبلية، و عندما نتحدث عن المرأة الجزائرية وحقوقها لابد من ذكر كل هذه الانواع مع تقاليدها، بداية بفترات قبل الاستعمار وحين الاستعمار حتى إلى الاستقلال وبعده.

تاريخ

عمل المرأة

كان عمل المرأة الجزائرية في تاريخ الجزائر حسب المناطق؛ فاللواتي يسكن في المدن لسن كاللواتي يسكن القرى و الأرياف و اللواتي يسكن في السواحل لسن كاللواتي يسكن في الصحارى، تقوم المرأة منذ عصور قديمة قبل الاستعمار و حينه و بعده بأعمال كانت هي من طبيعة الحياة الاجتماعية حسب موقعها.

في الريف تعمل المرأة في الزراعة و تربية المواشي؛ أما في المدن فتعمل في الخياطة والحياكة والتوليد، وفي الصحراء كذلك الحياكة وصناعة الفخار.

أثناء الاستعمار

نساء خلال حرب الاستقلال الجزائرية

أثاء الاستعمار الفرنسي عملن النساء مع طبيعة الحال في عدة مهام، فمنهن من قاومن الاستعمار و منهن من عملن مع المستعمر و منهن من قتلن و اضطهدن.[1][2]

بعد الاستقلال

بعدما استقلت الجزائر لم تستقر المرأة على حال من التقدم و التطور إلا في عهد الرئيس الشاذلي بن جديد لاسيما في مجال التعليم مع أنه كان لها نشاط سياسي و فني و تعليمي في عهد الرئيس الهواري بومدين؛ لكنه في طريق التكوين و الإعداد لا غير و النساء الممارسات يعدن بالأصابع، كانت المرأة قبل الاحتلال الفرنسي مهضوم حقها في مجال التعليم؛ لذلك لم نسمع لها ركزا سواء في العلوم الشرعية أو العلوم الأدبية، أما في عهد الشاذلي بن جديد فقد تقدم حالها نحو الأحسن ثقافيا و اجتماعيا و فكريا.

المرأة الجزائرية في الحياة العامة

المرأة الجزائرية اليوم أحسن حال في التقدم و التطور، سواء في العلم و التعليم و الوظائف و المهن و الثقافة و الفنون و الحِرف و التكوين و الشغل. بقيت هناك أسئلة متكررة عن بعض القوانيين التي تتعلق بهن في قانون الأسرة و غيره، ففي 08 مارس 2015 أجريت تعديلات في قانون العقوبات بتشديد العقوبات على العنف ضد المرأة سواء من أزواجهن أو من غيرهم و أقر لها بحرياتها الخاصة. و في سنة 2014 حققت الحكومة مشاريع قوانين جديدة تعزز حقوق المرأة و خصص جزءا كبيرا منه فيما يخص النساء المطلقات.

حقوق المرأة الجزائرية في السياسية

تحتل الجزائر المرتبة 126 في مشاركة المرأة السياسية، فالمجتمع الجزائري و من خلال الدستور لاسيما المادة 31 منه يعطي للمرأة اهتماما كبيرا لمشاركتها في السياسة.[3]

حقوق المرأة الجزائرية في العمل

المرأة الجزائرية، لها أفكارها و هواياتها و طابعها الخاص بها، منهن من رغبن في الحِرف و الصناعات التقليدية و منهن من حققن طموحات عن طريق الدراسة الجامعية. فنسبة العاملات الجزائريات يبلغ ال20% من مجموع عدد السكان الناشطين؛ أغلبهن يشغلن وظائف في مجال التعليم والصحة والقضاء.[4]

قانون الاسرة

قانون الأسرة الجزائري يعتبرتقييدا لحقوق المرأة ويتضمن أحكاما تمييزية ضدّهن. يسمح القانون للرجل بتطليق زوجته من جانب واحد دون تفسير، لكنه يلزم المرأة بتقديم طلب إلى المحاكم لطلب الطلاق لأسباب محددة. كما أنه يحدد الآباء، وليس الأمهات، أوصياء تلقائيين لأولادهم "القاصرين" (الذين تقل أعمارهم عن 19 عاما). تلزم تعليمات وزارة الداخلية الآباء أو الأوصياء القانونيين بتقديم إذن كتابي لأولادهم "القاصرين" عند التقدم بطلب للحصول على جواز سفرهم.

يحتوي القانون الجزائري ثغرات تسمح بإسقاط الإدانات أو تخفيف العقوبات إذا عفت الضحية عن الجاني. المادة 326 من قانون العقوبات، وهي من مخلفات الحقبة الاستعمارية، تسمح لمن يختطف قاصرا بالإفلات من المتابعة القضائية إذا تزوج ضحيته.[5] [6] [7]

وصلات ذات صلة

مراجع

  1. ^ الدور العسكري للمرأة الجزائرية إبان الثورة التحريرية [وصلة مكسورة] نسخة محفوظة 5 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  2. ^ المرأة الجزائرية أثناء الثورة. نسخة محفوظة 04 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  3. ^ دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية نسخة محفوظة 03 أغسطس 2017 على موقع واي باك مشين.
  4. ^ المرأة الجزائرية بالحقايق و الأرقام نسخة محفوظة 19 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.
  5. ^ "الانتكاسة العالمية في مجال حقوق المرأة تأتي بتبعات كارثية". منظمة العفو الدولية. 8 مارس 2015. اطلع عليه بتاريخ 2024-11-13.
  6. ^ مصر 360 (25 نوفمبر 2020). "حقوق المرأة في الجزائر: كثير من التمكين وكثير من العنف - masr360". اطلع عليه بتاريخ 2024-11-13.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: أسماء عددية: قائمة المؤلفين (link)
  7. ^ "واقع المرأة في الجزائر بين المكتسبات والضعف الاقتصادي والعنف الأسري". اندبندنت عربية. 27 يناير 2024. اطلع عليه بتاريخ 2024-11-13.