خلص التقرير إلى أن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية لعام 2016 قد حدث «بطريقة شاملة ومنتظمة» و «انتهك القانون الجنائي الأمريكي.» [8][9][10] وسرد طريقتين حاولت روسيا عن طريقهما التأثير على نتائج الانتخابات: أولاً، عن طريق حملة شنتها وكالة أبحاث الإنترنت (IRA) الروسية علي وسائل التواصل الاجتماعي من أجل «تضخيم الخلاف السياسي والاجتماعي»، [11][12] وثانيًا عن طريق (القرصنة الإليكترونية) أو اختراق حواسيب حملة هيلاري كلينتون الرئاسية ومنظمات الحزب الديمقراطي الأمريكي وإطلاق رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهما في توقيت استراتيجي.[13] وجد التقرير أدلة على وجود روابط متعددة بين الحكومة الروسية وحملة ترامب، والتي أدلى العديد من الأشخاص المرتبطين بالحملة بتصريحات كاذبة عنها وأعاقوا التحقيقات.[14] ومع ذلك، لم يثبت التحقيق أن حملة ترامب قد «نسقت أو تآمرت مع الحكومة الروسية في أنشطتها للتدخل في الانتخابات»، ولم تتبعه أي تهم بموجب قوانين التآمر والقوانين التي تسوس العملاء الأجانب، باستثناء بول مانافورت وريك جيتس اللذان أدينا بارتكاب جرائم جنائية ترجع لفترة سابقة لحملة ترامب كانوا قد مارسوا فيها الضغط في الدوائر الأمريكية للتأثير على القرار لصالح حزب الأقاليم الأوكراني. [14][15]
^ ابMueller Report, vol. I, p.2: In evaluating whether evidence about collective action of multiple individuals constituted a crime, we applied the framework of conspiracy law, not the concept of "collusion". نسخة محفوظة 22 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
^Mueller Report, vol. I, p.1: The Russian government interfered in the 2016 presidential election in sweeping and systematic fashion. نسخة محفوظة 22 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
^Mueller Report, vol. I, p.4: The Internet Research Agency (IRA) carried out the earliest Russian interference operations identified by the investigation–a social media campaign designed to provoke and amplify political and social discord in the United States. نسخة محفوظة 22 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
^ ابMueller Report, vol. I, p. 180: the Office's investigation uncovered evidence of numerous links (i.e., contacts) between Trump Campaign officials and individuals having or claiming to have ties to the Russian government. The Office evaluated the contacts under several sets of federal laws, including conspiracy laws and statutes governing foreign agents who operate in the United States. After considering the available evidence, the Office did not pursue charges under these statutes against any of the individuals discussed in Section IV above — with the exception of FARA charges against Paul Manafort and Richard Gates based on their activities on behalf of Ukraine.... several U.S. persons connected to the Campaign made false statements about those contacts and took other steps to obstruct the Office's investigation and those of Congress. This Office has therefore charged some of those individuals with making false statements and obstructing justice. نسخة محفوظة 22 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
