غالبًا ما وقعت هذه الدول الآسيوية على تلك المعاهدات بعد معاناتها من هزيمة عسكرية في مناوشات أو حروب مختلفة مع القوى الغربية أو عندما كان هناك تهديد من تلك القوى بالقيام بعمل عسكري.
نظرة عامة
لم يبدأ استخدام مصطلح «معاهدة غير متكافئة» حتى وقت مبكر من القرن العشرين. واعتبرت هذه المعاهدات غير متكافئة في الصين «لأنه لم تتفاوض الأمم بشأنها على معاملة بعضهم البعض على قدم المساواة ولكنها فُرضت على الصين بعد الحرب، ولأنها تعدت على حقوق الصين السيادية... مما أحالها إلى حالة شبه استعمارية».[1] وفي كثير من الحالات اضطرت الصين إلى دفع مبالغ كبيرة من التعويضات وفتح منافذ للتجارة والتنازل عن الأراضي أو تأجيرها (مثل تأجير هونغ كونغ لبريطانيا وماكاو للبرتغال)، وتقديم تنازلات أخرى مختلفة عن السيادة إلى «مناطق النفوذ» الأجنبية، بعد الهزائم العسكرية.
كانت أول محاولة لتسوية النزاع بين القوى الغربية والآسيوية هي المفاوضات على اتفاقية شوينبي عام 1841 خلال حرب الأفيون الأولى.[2] حيث وقعت الصين والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا أول المعاهدات غير المتكافئة بموجب معاهدة نانجينغ عام 1842.[3] وبعد هزيمة مملكة تشينغ الصينية، فتحت المعاهدات مع بريطانيا خمسة موانئ للتجارة الخارجية، سامحة في الوقت ذاته لـ المبشرين الأجانب بالإقامة في الصين، مبدئيًا على الأقل. وبالإضافة لذلك، أُتيح لإدارة إقامة العدل على المقيمين الأجانب في المدن الساحلية إجراء المحاكمات بواسطة سلطاتهم القنصلية الخاصة بدلاً من النظام القانوني الصيني، وهو مصطلح أطلق عليه الحصانة الدبلوماسية.
فشلت بعض الدول في الضغط على الصين بالمعاهدات غير المتكافئة: أجبر الصينيون الإيطاليين على التخلي عن مطلب تسليم خليج سانمن لهم.[4]
عندما اضطر العميد البحري ماثيو بيري إلى فتح اليابان عام 1854، دُفعت اليابان سريعًا للتوقيع على اتفاقية كاناغاوا، التي كانت مشابهة لتلك التي وقعتها الصين.
انتهت المعاهدات غير المتكافئة في أوقات مختلفة للبلدان المعنية. وقد أقنعت انتصارات اليابان، في الحرب اليابانية الصينية الأولى في الفترة من 1894 إلى 1895، الكثيرين في الغرب أن فرض المعاهدات غير المتكافئة على اليابان لم يعد ممكنًا. وأصبحت المعاهدات غير المتكافئة لكوريا مع الدول الأوروبية باطلة وملغية بشكل عام في عام 1910، عندما تم الاحتلال الياباني لشبه الجزيرة الكورية.
بعد الحرب العالمية الأولى، تركز الوعي الوطني في الصين على المعاهدات، التي أصبحت الآن معروفة على نطاق واسع باسم «المعاهدات غير المتكافئة». وتنافس الكومينتانغوالحزب الشيوعي الصيني في إقناع العامة أن منهجهم سيكون أكثر فعالية.[6] وأُجبرت ألمانيا على إنهاء حقوقها، وتسلمها الاتحاد السوفياتي بتفاخر، ونظمت الولايات المتحدة مؤتمر واشنطن للتفاوض معهم. وبعد أن أعلن شيانج كاي شيك (Chiang Kai-shek) الحكومة الوطنية الجديدة عام 1927، عرضت القوى الغربية بسرعة الاعتراف الدبلوماسي، مما أثار القلق في اليابان.[7] وأعلنت الحكومة الجديدة إلى القوى العظمى أن الصين كانت تُستغل لعقود بموجب المعاهدات غير المتكافئة، وأن وقت مثل هذه المعاهدات قد ولّى، مطالبةً هذه القوى بإعادة التفاوض عليهم جميعًا على قدم المساواة.[8] ومع ذلك، عند مواجهة التوسع الياباني في الصين، تأجل إنهاء العمل بهذا النظام.
يقترح بيتر ويسلي سميث (Peter Wesley-Smith)، في كتابته في مجلة هونغ كونغ القانونية، أن العديد من هذه المعاهدات وقع عليها مشاركون يمارسون سلطات تتجاوز الحدود لسلطتهم القضائية، الأمر الذي كان ينبغي أن يجعل من تلك المعاهدات معاهدات غير شرعية.[39]
قال لانج تشو تشن (Lung-chu Chen) ودبليو إم رايزمان (W. M. Reisman)، في كتابتهما في مجلة القانون بجامعة ييل في مارس 1972، أن إعلان الصين عام 1941 أن جميع المعاهدات مع اليابان قد ألغيت كان خاليًا من أية شرعية وتأثير في القانون الدولي. وكدليل داعم، يشير كلاهما إلى اتفاقية فيينا بشأن قانون المعاهدات، المادة 43. ومع ذلك، لم تصبح اتفاقية فيينا بشأن قانون المعاهدات سارية حتى بعد عام 1980 وأُبرمت المعاهدات المستترة فقط بعد سريان الاتفاقية.
وعلاوة على ذلك، أشارا إلى أن «الحق الشرعي» الذي أعطي لأرض تايوان كان مكتسبًا بالقانون في اليابان في وقت، و/أو بسبب، معاهدة شيمونوسيكي حيث كانت لغة المعاهدة محددة بوضوح. وتوقف هذا الحق الشرعي، بقدر ما هو حق شرعي، عن كونه علاقة تعاقدية ثنائية وأصبحت علاقة حقيقية في القانون الدولي. وعلى الرغم من أن العقد قد يكون وسيلة لنقل الحق الشرعي، إلا أن الحق الشرعي ليس علاقة تعاقدية.[40] توسع الأستاذ واي فرانك شيانج (Y. Frank Chiang) في كتابته في مجلة فوردهام للقانون الدولي عام 2004، في هذا التحليل ليُعلن أنه لا توجد مبادئ في القانون الدولي يمكنها أن تفيد في التحقق من صحة إعلان أحد الأطراف إلغاء (أو سحب) المعاهدة الإقليمية، سواء على أساس اتهامها بأنها «غير متكافئة» أو بسبب «الهجوم» اللاحق من الطرف الآخر في المعاهدة أو لأي سبب آخر.[41]
^Courtauld, Caroline. Holdsworth, May. Vickers, Simon. [1997] (1997). The Hong Kong Story. HK University press. ISBN 0-19-590353-6
^Wiltshire, Trea. [First published 1987] (republished & reduced 2003). Old Hong Kong – Volume One. Central, Hong Kong: Text Form Asia books Ltd. ISBN Volume One 962-7283-59-2
^Preston, Peter Wallace. [1998] (1998). Blackwell Publishing. Pacific Asia in the Global System: An Introduction. ISBN 0-631-20238-2
^Dong Wang, China's Unequal Treaties: Narrating National History (Lanham, Md.: Lexington Books, 2005).
^Akira Iriye, After Imperialism: The Search for a New Order in the Far East, 1921–1931 (Cambridge: Harvard University Press, 1965; Reprinted: Chicago: Imprint Publications, 1990), passim.
^Korean Mission, p. 29.، صفحة. 29, في كتب جوجل; excerpt, "Treaty and Diplomatic Relations Between the United States and Korea. Treaty of Friendship, Commerce, and Navigation dated مايو 22, 1882."
^Korean Mission, p. 32.، صفحة. 32, في كتب جوجل; excerpt, "Treaty and Diplomatic Relations Between Germany and Korea. Treaty of Amity and Commerce dated نوفمبر 23, 1883."
^Korean Mission, p. 32.، صفحة. 32, في كتب جوجل; excerpt, "Treaty and Diplomatic Relations Between Great Britain and Korea ... dated نوفمبر 26, 1883."
^Korean Mission, p. 32.، صفحة. 32, في كتب جوجل; excerpt, "Treaty and Diplomatic Relations Between Korea and Russia. Treaty of Amity and Commerce dated يونيو 25, 1884."
^Korean Mission, p. 32.، صفحة. 32, في كتب جوجل; excerpt, "Treaty and Diplomatic Relations Between Korea and Italy. Treaty of Friendship and Commerce dated يونيو 26, 1884."
^Yi, Kwang-gyu and Joseph P. Linskey. (2003). Korean Traditional Culture, p. 63.، صفحة. 63, في كتب جوجل; excerpt, "The so-called Hanseong Treaty was concluded between Korea and Japan. Korea paid compensation for Japanese losses. Japan and China worked out the Tien-Tsin Treaty, which ensured that both Japanese and Chinese troops withraw from Korea."
^Korean Mission, p. 32.، صفحة. 32, في كتب جوجل; excerpt, "Treaty and Diplomatic Relations Between Korea and France. Treaty of Friendship, Commerce, and Navigation dated يونيو 4, 1886."
^Korean Mission, p. 32.، صفحة. 32, في كتب جوجل; excerpt, "Treaty and Diplomatic Relations Between Korea and Austria. Treaty of Amity and Commerce dated يوليو 23, 1892."
^Korean Mission, p. 32.، صفحة. 32, في كتب جوجل; excerpt, "Treaty and Diplomatic Relations Between Korea and Belgium. Treaty of Amity and Commerce dated مارس 23, 1901."
^Korean Mission, p. 32.، صفحة. 32, في كتب جوجل; excerpt, "Treaty and Diplomatic Relations Between Korea and Denmark. Treaty of Friendship, Commerce, and Navigation dated يوليو 15, 1902."
^Korean Mission, p. 34.، صفحة. 34, في كتب جوجل; excerpt, "Treaty of Alliance Between Japan and Korea, dated فبراير 23, 1904."
^Note that the Korean Mission to the Conference on the Limitation of Armament in Washington, D.C., 1921–1922 identified this as "Treaty of Alliance Between Japan and Korea, dated فبراير 23, 1904"
^Korean Mission, p. 35.، صفحة. 35, في كتب جوجل; excerpt, "Alleged Treaty, dated أغسطس 22, 1904."
^Note that the Korean diplomats in 1921–1922 identified this as "Alleged Treaty, dated أغسطس 22, 1904"
^Korean Mission, p. 35.، صفحة. 35, في كتب جوجل; excerpt, "Alleged Treaty, dated أبريل 1, 1905."
^Note that the Korean diplomats in 1921–1922 identified this as "Alleged Treaty, dated أبريل 1, 1905"
^Korean Mission, p. 35.، صفحة. 35, في كتب جوجل; excerpt, "Alleged Treaty, dated أغسطس 13, 1905."
^Note that the Korean diplomats in 1921–1922 identified this as "Alleged Treaty, dated أغسطس 13, 1905"
^Korean Mission, p. 35.، صفحة. 35, في كتب جوجل; excerpt, "Alleged Treaty, dated نوفمبر 17, 1905."
^Note that the Korean diplomats in 1921–1922 identified this as "Alleged Treaty, dated نوفمبر 17, 1905"
^Korean Mission, p. 35.، صفحة. 35, في كتب جوجل; excerpt, "Alleged Treaty, dated يوليو 24, 1907."
^Korean Mission, p. 36.، صفحة. 36, في كتب جوجل; excerpt, "Alleged Treaty, dated أغسطس 20, 1910."
^Morse, Bradford Wilmot. (1990). "American Annexation of Hawaii: An Example of the Unequal Treaty Doctrine" (with Kazi A. Hamid). Connecticut Journal of International Law, Vol. 5, pp. 407–456.