هذه مقالة غير مراجعة. ينبغي أن يزال هذا القالب بعد أن يراجعهامحرر؛ إذا لزم الأمر فيجب أن توسم المقالة بقوالب الصيانة المناسبة. يمكن أيضاً تقديم طلب لمراجعة المقالة في الصفحة المخصصة لذلك.(نوفمبر 2020)
إجمالي الأصول المحلية والأرباح (أو الخسائر) ذات الصلة، في نهاية عام 2011
الدخل المحلي الإجمالي لعام 2010
المصروفات المحلية الإجمالية لعام 2010
دين
ديون المستهلك والحكومة في الولايات المتحدة ديون المستهلك والحكومة أ ٪ من الناتج المحلي الإجمالي مكونات إجمالي الدين الأمريكي كجزء بسيط من الناتج المحلي الإجمالي 1945-2009مدفوعات الفائدة الأمريكية على الديون حسب القطاع كجزء صغير من الناتج المحلي الإجمالي 1960-2008
دولي:
القطاع المالي
الأسر والمؤسسات غير الربحية
الأعمال غير المالية
حكومات الولايات والحكومات المحلية
نسبة الدين العام من الناتج المحلي انسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي
الحكومة الفيدرالية
مقدار الدين الأمريكي ، الذي يقاس كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي ، يحتفظ به الجمهور بمرور الوقت.الفائدة على الديون الفيدرالية جدول زمني يوضح معالم الديون المتوقعة من البنك المركزي العماني.
التوازنات المالية القطاعية في الاقتصاد الأمريكي 1990-2012. بحكم التعريف ، يجب أن تكون الأرصدة الثلاثة صافية إلى الصفر. منذ عام 2009 ، أدى فائض رأس المال الأمريكي وفائض القطاع الخاص إلى حدوث عجز في الميزانية الحكومية.
وجادل وولف بأن التحول الفجائي في قطاع الخاص من العجز إلى الفائض مما ادى إلى إجبار الميزان الحكومي على الدخول في عجز حقيقي، لذلك كتب بان: الربع الثالث من عام 2007 والربع الثاني من عام 2009 ، والذي كان عندما بلغ العجز المالي للحكومة الأمريكية (الفيدرالية والولائية) قيمته أو ذروته. حيث لا توجد تغييرات في السياسة المالية تفسر الانهيار إلى عجز مالي هائل بين عامي 2007 و 2009، لأنه لم يكن هناك أي أهمية.
ويرجع سبب الانهيار في ذلك هو التحول الكبير للقطاع الخاص من العجز المالي إلى الفائض المالي، أو بعبارة أخرى، من الازدهار إلى الانهيار ".[3]
كما سابقا موضحا من قبل الخبير الاقتصادي بول كروغمان في ديسمبر 2011 حول أسباب التحول الحاصل من عجز خاص إلى فاائض: «يعكس هذا التحول الهائل إلى الفائض نهاية فقاعة الإسكان، والارتفاع الحاد في مدخرات الأسر، وتراجع الاستثمار التجاري بسبب نقص من العملاء».[4]
