المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية هي محكمة تأسست في أبريل2016 بموجب قرار رئاسي،[1] تختص في الرقابة الدستورية على القوانين والأنظمة، وتفسير نصوص القانون الأساسي الفلسطيني وغيرها،[2] وهي أعلى سلطة في دولة فلسطين، وهي الجهة الفاصلة بين سلطات الدولة الثلاث. أول رئيس لها كان المستشار محمد الحاج قاسم، ويشغل رئاستها حاليًا علي مهنا.
