|
التورق في بنك البحرين الإسلاميالتورق في بنك البحرين الإسلامي يعد أحد الحلول المالية المبتكرة التي يقدمها البنك لتلبية احتياجات عملائه من السيولة المالية وذلك وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. يعرف التورق بأنه آلية تمويل تتيح للعملاء الحصول على السيولة النقدية من خلال شراء سلع معينة ثم بيعها لاحقا لتحقيق الربح. يعتبر بنك البحرين الإسلامي من أوائل المؤسسات المالية التي اعتمدت هذه الآلية كجزء من استراتيجيتها لتقديم منتجات مالية متوافقة مع الشريعة.[1] تتميز عملية التورق في بنك البحرين الإسلامي بوجود إجراءات واضحة تضمن الشفافية والامتثال لمبادئ التمويل الإسلامي. حيث يقوم البنك بتوفير سلع معينة مثل المعادن أو السلع الأساسية ليقوم العميل بشرائها بأسعار محددة ثم يبيعها البنك في السوق لتحقيق السيولة المطلوبة للعميل.[2] مقدمةانقسمت المصارف الاسلامية اتجاه الأخذ بمعاملة التورق، فهناك من أحجمت عنها بسبب أنها لا تحقق ما تصبوا إليه أو أخذها بأقوال المانعين له شرعا، وهناك من أقبلت عليها خاصة في دول الخليج العربي مثل البنك الأهلي السعودي الذي أطلق على معاملة التورق اسم "تيسير" في حين أن هناك بعض المصارف اقتصرت على التعامل ببعض صور التورق دون غيرها، ومن أشهر الأمثلة على ذلك هو البنك الوطني الإسلامي القطري. أما التجربة التي سوف نعرضها فيما يلي فهي تجربة تورق "تسهيل" في بنك البحرين الإسلامي، فهو من المصارف التي أجازت هيئتها التورق للحاجة ووفق ضوابط شرعية محدّدة.[3] تقديم بنك البحرين الإسلامي لمعاملة التورق "تسهيل"يعتبر التورق من العمليات التمويلية في بنك البحرين الإسلامي ويطبق في السلع الدولية، وتتلخص آليته في شراء البنك سلعة موجودة في الأسواق الدولية عن طريق الوكيل المعتمد، ثم يتم بيعها إلى الزبون وتمكينه من تملكها وذلك يعد نقطة الفصل التي حددتها الهيئة حتى تبتعد العملية عن شبهات التورق المنظم، ثم يبيعها بدوره إلى طرف ثالث عن طريق نفس الوكيل، ويتم منح هذا المنتج لبعض الزبائن ممن يريد النقد ولظروف استثنائية. وقد أجازت هيئة الرقابة الشرعية لبنك البحرين الإسلامي طرح معاملة تورق خاصة أطلق عليها تسمية "تسهيل"، التي يقدمها البنك لتوفير السيولة وفق الضوابط الشرعية، ووفق فتوى الهيئة الصادرة بهذا الخصوص، وهذا النوع من التورق مخصص لتمويل الأفراد وتحقيق حاجاتهم المتمثلة أساسا في سداد الديون للبنوك، مصاريف التعليم، مصاريف العلاج، مصاريف الزواج، تمويل مواد البناء، تمويل الأثاث والنوافذ والأبواب غير المصنعة، وتعاقد البنك مع مؤسسة متخصصة في المنتجات الإسلامية لتقوم بدور الوكيل عن الزبائن وللتأكد من سير العمليات بطريقة شرعية، مع الالتزام بوجود هيئة رقابة شرعية لدى هذه المؤسسة.[4] ورغم إجازة الهيئة للتورق، إلا أنها لم تجز التوسع في عملياته بناء على ما جاء في المعيار الشرعي رقم (30)، إذ أكدت على أنه لا ينبغي الدخول في عمليات التورق للمؤسسات إلا في الحالات التي يصعب الأخذ بالمنتجات الأخرى مثل دفع رواتب الموظفين وسداد الديون المتراكمة أو عدم إمكانية إجراء صيغ الاستثمار الإسلامية داخل البلاد، كما شددت أيضا على عدم التساهل في تقديم معاملة التورق "تسهيل" كونها أجيزت استثناء لبعض الحاجات الضرورية للأفراد. إجراءات التورق في بنك البحرين الإسلاميحدّد بنك البحرين الإسلامي مجموعة من الإجراءات يتم اتباعها لإتمام عملية التورق تمثلت في:
خصائص معاملة التورق "تسهيل"من بين الخصائص التي تميزت بها معاملة "تسهيل" نذكر:
العلاقة بين البنك والمؤسسة الوكيلةرأت الهيئة أنه يمكن أن تعقد الاتفاقيات بين المؤسسة الوكيلة والشركات التي يتم الشراء منها أو البيع إليها تبين فيها العلاقات والالتزامات بين الطرفين، والإشارة في تلك الاتفاقيات إلى أنها لصالح البنك، وأما عن اتفاقية التفاهم بين البنك والمؤسسة الوكيلة فرأت الهيئة أنه لابد أن تكون هذه الاتفاقية بين البنك والمؤسسة الوكيلة فقط بحيث تتضمن الآتي:
حالات أجازتها هيئة البنك فيما يخص معاملات التورق "تسهيل"
السلع المتعامل بها في إطار تورق "تسهيل"تمثلت السلع التي يتعامل بها في إطار "تسهيل" في الألماس، وقد أوصت الهيئة بإيجاد بدائل له وتطوير المنتج، وبناء على ذلك اقترحت المؤسسة الوكيلة في منتج تسهيل استخدام الزيوت الصناعية المستخدمة في مكائن الطائرات والمصانع كبديل للألماس وقد أجازت لها الهيئة ذلك، حيث سيشتري البنك كميات من الزيوت من تاجر جملة معين ثم يبيعها البنك للزبون مرابحة آجلة ويتملكها الزبون، ومن ثم تبيع المؤسسة الوكيلة البضاعة لتاجر آخر، وذلك وفق الآلية المتبعة مع الألماس. وقد رغب البنك في التعاقد مع وكيل جديد لإجراء عمليات تورق "تسهيل"، وهي شركة ستتعامل مع سلع المعادن لكن هيئته أكدت على شراء السلع من السوق المحلية سعيا نحو تنميتها، والابتعاد قدر الامكان عن السوق الدولية التاي أثيرت حولها العديد من الشبهات وتحديدا عدم تمكين الزبون من تملك السلعة. وسعيا من البنك نحو إيجاد التنوع في السلع المتداولة لمنتج تسهيل تعاقد مع شركة وكيلة لشراء وبيع سلع محلية ممثلة في الأسمدة الصناعية للتربة نيابة عن البنك، وأثنت الهيئة على جهد البنك في سعيه نحو ذلك، وأوصت بالاستمرار في زيادة هذا التنوع للعمل على تحريك السوق المحلية. وبناء على تلك التوصية، اتجه البنك نحو ضم سلع أخرى لتداول لمنتج تسهيل بالإضافة لمحسنات التربة، وبضاعة الألماس الموجودة منذ نشأة المنتج، إذ تم التعامل مع شركة لمواد البناء ومقرها في البحرين، وتم تداول أكثر من بضاعة مملوكة لها، وهي: الحديد والخشب والألمنيوم والفولاذ والأنابيب والبرونز وقد تأكدت الهيئة من عدم وجود علاقة ترابط بين التاجر الأول الممثل في شركة مواد البناء والتاجر الثاني وهو مشتري السلعة من الزبون والذي يقع مقره داخل البحرين أيضا، كما تأكدت كذلك من توفر البضائع المطلوبة لدى التاجر المورد بعد القيام بزيارة له من قبل رئيس الهيئة، وأوصت بالتحقق من عدم تدوير السلعة وإعادتها لنفس التاجر، وضرورة التأكد من تنقلها وخروجها من يده فعلا. وسعى البنك أيضا نحو توسيع سلة المنتجات وضم سلعة إضافية من خارج البحرين، وهي زيت النخيل في ماليزيا، ولم تمنع الهيئة ذلك لكنها فضلت أن يتم استخدامها للشركات فقط وللمبالغ الكبيرة مع التأكد من وجود السلع وحجم تداولها. تطوير معاملة التورق "تسهيل"ذكرنا سابقا أن معاملة التورق "تسهيل" مخصصة لتمويل الأفراد وتحقيق حاجاتهم، ومن بينها مصاريف التعليم، وبناء على جهود قسم تطوير الأعمال بإدارة الخدمات المصرفية للأفراد تم طرح معاملة جديدة للراغبين في الحصول على خدمة التمويل الشخصي لسداد رسوم التعليم الجامعية أو المدرسية، وقد أجازت الهيئة ذلك بعد اطلاعها على الشروط والأحكام والعقود المستخدمة في هذه العملية. والمميز في هذه الآلية أن البنك سيعقد اتفاقيات مع عدد من المؤسسات التعليمية، تنص على حصول الزبائن الممولين من قبله على تخفيض في الرسوم الدراسية بما لا يقل عن 10%، كما سيقوم باستثمار المبالغ لصالح طالبي التمويل فهم يدفعون الرسوم الفصلية والمتبقي يتم استثماره على أساس المضاربة الشرعية وذلك حسب الخطوات التالية:
الأخطاء التي صاحبت تطبيق منتج "تسهيل"من الأخطاء التي واجهها البنك عند تطبيقه لمنتج "تسهيل" نذكر:
وقد كان قرار الهيئة بشأن ذلك الأمر إذا ثبت فعلا صحته بأن يتم إيقاف التعامل في منتج "تسهيل" على الفور، وأن يتم تجنيب الأرباح التي تم تحقيقها من هذه المعاملات مع مطالبة الشركة الوكيلة الحالية بدفع هذه المبالغ تعويضا عن الضرر الذي لحق بالبنك، وإعلامها بذلك كتابيا. حجم التعامل بتورق "تسهيل"يبين الجدول التالي حجم التورق في السلع الدولية والتورق بمعاملة "تسهيل" في بنك البحرين الإسلامي. الجدول رقم (02): حجم التورق في السلع الدولية والتورق بمعاملة تسهيل" في بنك البحرين الاسلامي 2011 2018 (المبالغ: ألف دينار بحريني)
والملاحظ من خلال الجدول أعلاه أنه رغم توصيات هيئة الرقابة الشرعية بعدم التوسع في معاملات التورق ومعاملات تسهيل إلا أن هناك ارتفاع فيهما من سنة لأخرى، إلا خلال السنوات من 2011 الى 2013 التي شهدت انخفاضا في حجم التورق، وقد أبدت الهيئة ارتياحها من تقليل نسب التورق في السوق الدولية والتي انخفضت إلى 16% من حجم التمويلات، وأوصت باستمرار تخفيض هذه التعاملات إلا أن الملاحظ أن ذلك لم يتم خلال السنوات التي تلت سنة 2013، والملاحظ أيضا وجود زيادة كبيرة في التعامل بمنتج تسهيل من سنة لأخرى وبناء على ذلك أكدت الهيئة عدم التساهل في تقديم هذا المنتج كونه أجيز استثناء لبعض الحاجات الضرورية للأفراد. الخاتمةرغم أهمية التورق المصرفي المنظم في تحقيق السيولة إلا أنه يطرح صورية في بعض ترتيباته خاصة اذا ما تم على سلع دولية. تميز تجربة تورق "تسهيل"، لكن رغم ذلك أكدت الهيئة الشرعية عدم التوسع فيه إلا عند الحاجة، لأنه سيجعل المصارف تتجه أكثر فأكثر نحو صيغ المديونية. تميز تجربة تورق "تسهيل" في تفعيل دور المصارف الإسلامية في تحقيق الجانب الاجتماعي والمتمثل في مساعدة الأفراد على الحصول على التمويل لحاجياتهم الاجتماعية دون التورط في الربا. تميز تجربة تورق "تسهيل" بالمساهمة في تنشيط سوق السلع المحلية. مصادر |
