الانتخابات الرئاسية المالديفية 2018
جرت الانتخابات الرئاسية المالديفية في 23 أيلول/سبتمبر 2018 حيث سعى الرئيس الحالي عبد الله يمين من الحزب التقدمي إلى إعادة انتخابه لفترة ثانية مدتها خمس سنوات فيما حاولَ خصمه إبراهيم محمد صلح من الحزب الديمقراطي منعهُ من ذلك. شكّلت النتائج مفاجأة لدى الكثير حيثُ نجحَ مرشّح المعارضة صلح في الحصول على 58% من الأصوات ليكون بذلك سابع رئيسٍ للجزيرة.[1] بهذا الفوز؛ سيتولّى إبراهيم محمد منصبه في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 ليكونَ بذلك ثالث رئيس مُنتخب ديمقراطيًا في البلاد منذ هزيمة محمد نشيد لمأمون عبد القيوم في انتخابات عام 2008 والتي أنهت 30 سنة من حُكم هذا الأخير للبلاد. النظام الانتخابييُنتخبُ رئيس المالديف باستخدام الاقتراع على دورتين.[2] ومع ذلك؛ لم يكن هناك مرشحين في انتخابات عام 2018 مما جعل هذه النسخة بسيطة إلى حد ما. المرشحينحاولَ الرئيس الحالي عبد الله يمين من خلال حملاته الانتخابية الحصول على تأييد شعبي لولاية ثانية. في شباط/فبراير 2018؛ انتشرت بعض الأخبار التي تُفيد بأنّ الرئيس السابق محمد نشيد يعتزم خوض الانتخابات باسم الحزب الديمقراطي المالديفي.[3] ومع ذلك وبحلول حزيران/يونيو 2018 تمّ ترشيح إبراهيم محمد صلح كمرشحٍ بعدما سحبَ نشيد ترشيحه.[4] الحملات الانتخابيةعملَ الرئيس عبد الله يمين في حملته الانتخابية على وعود تهمّ التنمية الاقتصادية وتعزيز الإسلام في البلد، [5] مدعيًا أن المعارضة مدعومة من قِبل كهنة مسيحيين. جديرٌ بالذكر هنا أنّ حكومته كانت مقربة جدًا من الحكومة الصينية حيث وقع البلدان اتفاقية التجارة الحرة وحصلت بذلك المالديف على الأموال الصينية لتمويل مشاريع البنية التحتية. في المقابل سعت المعارضة إلى تحسين العلاقات مع الهند ووعدت بالعديد من الإصلاحات التي تهمّ الشعب والمواطن.[6] قبل أيام قليلة من الانتخابات؛ وعدَ يمين ببناء مساكن للمواطنين وكذلك إلغاء الغرامات على المخالفات المرورية والفواتير كما وعدَ بإطلاق سراح عدة مئات من السجناء. ما قبلَ الانتخاباتقبل الانتخابات كانت هناك مخاوف من تزوير التصويت من قبل حكومة يمين التي عيّنت واحدًا من أنصارها وهو أحمد شريف في منصب رئاسة اللجنة الانتخابية.[7] حظرت الدولة المراقبين الدوليين من مراقبة الانتخابات كما فرضت قيود شديدة على وسائل الإعلام الأجنبية. تزامنًا مع ذلك داهمت الشرطة مقرّ الحزب الديمقراطي قبل يومٍ من الانتخابات مدعية إجرائها تحقيقًا في «توزيع الأموال لشراء الأصوات».[8] تمت إدانة هذه المداهمة من قِبل الحكومتين الأمريكية والبريطانية فيما أكّد الاتحاد الأوروبي على عدم إرساله لأي مراقبين للانتخابات وذلك بسببِ فشل المالديف في تلبية الشروط الأساسية للرصد أمّا الولايات المتحدة فقد هددت مسؤولون في الجمهورية في حالة ما لم تكن الانتخابات حرة ونزيهة.[9][10] تمّ منعُ بعض مراقبي الانتخابات من دخول البلاد بسبب عدم منحهم التأشيرة، [11] على الرغم من كونهم مسجلين لدى لجنة الانتخابات.[12] قائمة المنظمات المراقبةالمصدر: اللجنة الانتخابية لجزر المالديف المراقبين الدوليين
مراقبين دوليين آخرين
المراقبين الدوليين المرفوضين
النتائج
ردود الفعل
ملاحظاتالمراجع
|