|
اقتصاد مقاومالاقتصاد المقاوم هو طريقة للتعامل مع العقوبات ضد بلد أو منطقة في الحالات التي لا يسمح لها الواردات والصادرات.[1][2][3] هي إحدى النظريات الجديدة التي طرحها مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي كحل من الحلول الناجعة للمشاكل الاقتصادية العويصة التي يتخبط فيها اقتصاد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.[4][5] إنّ سياسة ألاقتصاد المقاوم، سياسة مستنبطة من ثقافة الإسلاميّة والعلميّة، وهي تدابير طويلة الأمد لاقتصاد البلاد، إذ تُحقق أهداف النظام الإسلامي في مجال المسائل الاقتصادية، وتَحُول دون تدهور الاقتصاد في مواجهة الصدمات المختلفة. النقطة الجديرة بالاهتمام هي أن هذا النمط الاقتصادي يختلف عن التقشف. التاريخوقد استخدم هذا المصطلح لأول مرة في عام 2005 فيما يتعلق قطاع غزة. في قطاع غزة في سبتمبر 2007 فرضت إسرائيل حصارا على قطاع غزة، ركزت على أسلحة ومواد البناء التي يمكن استخدامها لأغراض إرهابية. وأيضا الحصار محدودة الواردات والصادرات الزراعية عبر إسرائيل. كانت الواردات والصادرات عبر مصر. في إيران يمكن اعتبار هذه النظرية أنموذجاً محلياً وعملياً يستحضر التغييرات الإقليمية المحيطة ب إيران، ويستشرف المستقبل برؤى بعيدة المدى، ويتمتع بمرونة تجعله قادراً على التكيّف مع الظروف والأحوال المختلفة والمتغيّرة، أو بعبارة أخرى، هي نظرية «الاقتصاد المتكيّف»، خصوصيتها البارزة هي أنها تنبني على التوافق في تحديد ماهيتها وتعيين لزوميتها على مستوى النخب الحاكمة. هكذا يحدد الإيرانيون معالم نظرية «الاقتصاد المقاوم». فهي، بحسبهم، نموذج محلي وعلمي يصدر عن ثقافة الثورة والإسلام (الإيراني). وتتلاءم مع وضعية إيران حالياً ومستقبلاً...وهي ليست حبيسة الأفق الزمني الضيق، فهي تدبيرٌ بعيد المدى لاقتصادٍ إيراني قوي وحيوي في الآن نفسه. يوضّح علي خامنئي هذا التحديد قائلا: «إننا لا نضع هذه السياسات في إطار مغلق وجامد ومتحجّر، بل هي قابلة للتكميل، ولها قابلية التطابق والتأقلم مع الظروف المختلفة التي قد تطرأ في أي وقت وحين». ويضيف مرشد الجمهورية الإسلامية في إيران: «فعمليّاً، تجعل من الاقتصاد الإيراني اقتصاداً مرناً، أي أنها تقوّي مناعة اقتصاد البلاد في مقابل الضربات والرجّات المختلفة. هذا النموذج أُعدّ بفضل جهود وتعاون شخصيات نافذة البصيرة، وبالتنسيق مع مجلس تشخيص مصلحة النظام، وبحضور رؤساء السلط الثلاثة والمسؤولين الكبار. وفي واقع الأمر، يعتبر التوافق إحدى حسنات هذا النموذج».[4] تسمية السنة الإيرانية الجديدةوفي رسالة تهنئة الشعب الإيراني بعيد النوروز وبداية السنة الإيرانية الجديدة التي بدأت الیوم الأحد 20 اذار/مارس 2016، أطلق علي خامنئي على العام الإيراني الجديد اسم عام الاقتصاد المقاوم، مبادرة وعمل.[6] سياسات الاقتصاد المقادمالاقتصاد المقاوم هو مفهوم أعلن في الأصل من قبل المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في خطابه في أغسطس 2012 لتعزيز الاعتماد على الذات اقتصاديا، وهي الاستراتيجية التي من شأنها أن تحبط الجهود التي تقودها الولايات المتحدة ضد إيران عبر العقوبات الاقتصادية والتجارية. واضاف آية الله علي خامنئي أن «الاقتصاد المقاوم هو نمط ملهم من النظام الاقتصادي الإسلامي وفرصة جيدة لخلق الملحمة الاقتصادية». ويشير قائد الثورة الإسلامية إلى الشكوك التي يطرحها بعض الأفراد حول الاقتصاد المقاوم وأضاف، إن الاقتصاد المقاوم وعلى النقيض من هذه الشكوك سيؤدي إلى رفاهية وتحسين معيشة عامة الشعب وخاصة الطبقات الضعيفة منها.[7] واستعرض قائد الثورة الإسلامية العناصر العشرة المكونة لخطة الاقتصاد المقاوم خلال استقباله حشدا من مسئولي الأجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية وكذلك مسئولي مختلف المراكز والمؤسسات الدينية والرقابية والاقتصادية والعلمية والإعلامية في البلاد، فهي کالتالي:[8]
انظر أيضاالوصلات خارجيةمجلة دولية لاقتصاد المقاوم[وصلة مكسورة] بيان الخامنئي عن الاقتصاد المقاوم مراجع
|
|||||||||||||||||
