احتجاجات غزة الاقتصادية 2019
بدأت الاحتجاجات الاقتصادية لعام 2019 في غزة،[3][4] والتي أطلق عليها اسم «احتجاجات بدنا نعيش»، في فبراير وقد بدأت من قبل ناشطين في وسائل الإعلام غير السياسية.[3] تم تسمية المجموعة بحركة 14 مارس.[4] تهدف الاحتجاجات إلى خفض ارتفاع تكاليف المعيشة والزيادات الضريبية في قطاع غزة. قوبلت الاحتجاجات بالعنف من قبل حماس الحاكمة، التي أرسلت قوات الأمن لتفريق المحتجين.[3] نددت عدة منظمات لحقوق الإنسان وفصائل سياسية بهجمات قوات الأمن التابعة لحماس على المحتجين.[3] وقد وُصفت الاحتجاجات بأنها أشد الاحتجاجات المناهضة للنظام في غزة منذ استيلاء حماس على السلطة في عام 2007.[4] انظر أيضًاالمراجع
|