اتفاق الصخيرات
اتفاق الصخيرات (2015) أوالاتفاق السياسي الليبي هو اتفاق شمل أطراف الصراع في ليبيا وتم توقيعه تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة في مدينة الصخيرات في المغرب بتاريخ 17 ديسمبر 2015 بإشراف المبعوث الأممي مارتن كوبلر لإنهاء الحرب الأهلية الليبية الثانية المندلعة منذ 2014، وقد بدأ العمل به من معظم القوى الموافقة عليه في 6 أبريل 2016. وقع على هذا الاتفاق 22 برلمانياً ليبياً على رأسهم صالح محمد المخزوم عن طرف المؤتمر الوطني العام الجديد وامحمد علي شعيب عن طرف مجلس النواب الليبي.[1] وفي 27 أبريل 2020، أعلن القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر عبر كلمة تليفزيونية، إسقاط اتفاق الصخيرات وتولي قيادة البلاد بتفويض من الشعب بلا تعليق من جهة البرلمان. محتوى الاتفاقيتكون الاتفاق من مبادئ حاكمة تليها 67 مادة أساسية موزعة على 9 فصول وهي:[2]
و يلحق بالاتفاق أحكام إضافية مكونة من 15 مادة و6 ملاحق هي:
وكان أهم ما تضمنه الاتفاق: منح صلاحيات رئيس الحكومة لمجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني الذي يترأسه رئيس الحكومة نفسه وعلى رأسها قيادة الجيش والقوات المسلحة وبدء مرحلة انتقال جديدة تستمر 18 شهر وفي حال عدم انتهاء الحكومة من مهامها قد يتم تمديد المدة 6 أشهر إضافية ونص الاتفاق أيضاً على تشكيل المجلس الأعلى للدولة من أعضاء المؤتمر الوطني العام الجديد والإبقاء على مجلس النواب الليبي المنتخب في يونيو 2014. انظر أيضًامراجع
|