|
إعلان الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية 2024
في 3 ديسمبر 2024، أعلن رئيس كوريا الجنوبية يون-سوك يول فرض الأحكام العرفية في خطاب بُث في وقت متأخر من الليل[1] على قناة واي تي إن.[2] اتهم الرئيس يون-سوك يول في خطابه حزب المعارضة الرئيس في البلاد، الحزب الديمقراطي، والذي يحظى بالأغلبية في الجمعية الوطنية، بالتعاطف مع كوريا الشمالية وممارسة أنشطة معادية للدولة، كما وصف الحزب الديمقراطي بالمنظمة الإجرامية التي تعمل مع كوريا الشمالية والشيوعيين على تدمير البلد.كما أمر الرئيس بحظر جميع الأنشطة السياسية، بما فيها الجمعية الوطنية، وإلغاء حرية الصحافة. عارض الحزب الديمقراطي هذا الإعلان كما عارضه بعض أعضاء حزب سلطة الشعب الذي ينتمي إليه الرئيس، واندلعت احتجاجات في البلاد. وصرح هان دونج-هون رئيس الحزب الحاكم، بأن إعلان الأحكام العرفية تصرف خاطئ و«أنه سيمنع ذلك مع الشعب».[3] بعد ساعات ومحاولات من قوات الأمن منع تصويت في المجلس النيابي، وافقت أغلبية من المشرعين في المجلس النيابي على قرار بإلغاء الأحكام العرفية. شارك في جلسة التصويت 190 نائبًا صوتوا جميعًا لصالح قرار رفع الأحكام العرفية.[4] وفقًا لبيان لوزارة الدفاع الكورية، عقد وزير الدفاع اجتماعًا مع كبار القادة وأمر الجيش بالبقاء في حالة تأهب.[5] أعلنت القيادة العسكرية سريان الأحكام العرفية ابتداءً من 11 مساءً بالتوقيت المحلي.[6] وعُين رئيس أركان القوات المسلحة بارك أن-سو قائدًا مسؤولًا عن تنفيذ الأحكام العرفية.[7] بعد ما يقارب 6 ساعات من خطابه الأول، أعلن الرئيس يون-سوك يول في خطاب متلفز قبوله قرار الجمعية الوطنية الداعي لرفع الأحكام العرفية، قائلًا: «قمنا بسحب الجيش الذي نشر لتطبيق عمليات الأحكام العرفية. سنقبل طلب الجمعية الوطنية ونرفع الأحكام العرفية».[8] الخلفيةيحكم كوريا الجنوبية نظام ديمقراطي رئاسي وفق دستور 1987، الذي حل محل النظام البرلماني شبه الرئاسي السابق. الرئيس الحالي، يون سوك يول، عضو في حزب سلطة الشعب المحافظ وكان نائبًا عامًا، تولى الرئاسة بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية 2022 بهامش ضئيل.[9] حصلت إدارته على معدلات قبول منخفضة، وصلت إلى حد 17%، وأظهر استطلاع للرأي في نوفمبر 2024 أن 58% من السكان يرغبون في رؤية يون متنحيًا أو معزولًا. واجه يون معارضة شديدة في تنفيذ برنامجه السياسي في الجمعية الوطنية، التي يتحكم بها الحزب الديمقراطي المعارض منذ 2020. في الانتخابات التشريعية التي جرت في أبريل 2024، حافظت المعارضة على قبضتها في الجمعية الوطنية،[10] لكنها لم تنل العدد الكافي لعزل الرئيس. ثار جدل حول تلقي زوجة الرئيس يون، كيم كيون هي، حقيبة ديور قيمتها 2200 من القس الكوري الأمريكي تشوي چاي يونج في نوفمبر 2024، وهو ما ينتهك قانون مكافحة الفساد الذي يحظر على المسؤولين وزوجاتهم تلقي هدايا تتعدى قيمتها 750 دولارًا أمريكيًّا.[11] قبل إعلان الأحكام العرفية بثلاثة أشهر بالضبط، في 3 سبتمبر، انتقد مكتب الرئاسة تصريحات رئيس الحزب الديمقراطي؛ إذ قالت المتحدثة باسم مكتب الرئاسة أن رئيس الحزب ينشر اتهامات كاذبة حول اعتزام الحكومة فرض الأحكام العرفية.[12] نص قرار الأحكام العرفيةتضمن قرار فرض الأحكام العرفية الإجراءات التالية، والتي كان من المقرر أن تسري ابتداءً من 11 مساءً يوم 3 ديسمبر 2024:[13][14]
ردود الفعلمحليًّاعلى أثر إعلان الأحكام العرفية، انخفضت العملة الوطنية الوون انخفاضًا حادًّا مقابل الدولار الأمريكي لأدنى مستوى لها منذ 26 أكتوبر 2022؛ إذ وصل إلى 1.430 للدولار.[15] كذلك انخفض مؤشر إم إس سي آي لكوريا الجنوبية بنسبة 6% بعد إعلان الأحكام العرفية، وهو أدنى مستوًى له منذ 52 أسبوعًا.[16] كما انخفضت قيمة أسهم عدد من الشركات الكورية الجنوبية المدرجة في أسواق أسهم الولايات المتحدة.[17] لمجابهة هذه المتغيرات، تعهدت وزارة المالية الكورية الجنوبية بتوفير سيولة مالية غير محدودة لتحقيق الاستقرار في الأسواق.[18] بعد إعلان الرئيس التراجع عن فرض الأحكام العرفية، دعا رئيس الحزب الحاكم، هان دونج هون، رئيس البلاد إلى شرح الموقف بصفة شخصية، كما طالب بإقالة وزير الدفاع فورًا.[19] في 4 ديسمبر، دعا أكبر اتحاد للعمال في كوريا الجنوبية، الاتحاد الوطني لنقابات العمال، إلى إضراب عام ومفتوح حتى استقالة الرئيس يون سوك يول.[20] في 4 ديسمبر، قدم الحزب الديمقراطي طلبًا عبر لجنة التشريعات بالجمعية الوطنية لعزل وزير الدفاع كيم يونج هيون،[21] وبعد أقل من ساعة أعلن الوزير هيون استقالته، كاشفًا أنه هو من نصح الرئيس بفرض الأحكام العرفية.[22] أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة ريل ميتر، نُشر في 4 ديسمبر، أن 73,6% من المستطلعة آرائهم يؤيدون مذكرة عزل الرئيس، في مقابل معارضة 24%.[23] دوليًّا
انظر أيضًاالمراجع
 في كومنز مواد ذات صلة بـ إعلان الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية 2024. |
||||||||||||||||||
.svg){kind=small}